رداً على الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

 

بإندهاش قرأت مقال الأستاذ خالد صلاح بعنوان: (الإسلام هو دين الحرية والدولة المدنية) (أصلاً).مخاوف الأقباط من السلفيين مبالغ فيها.. ولا يجوز محاسبة التيار الإسلامي على ردود فعله في سنوات الطغيان طوال حكم مبارك.
بالطبع اندهشت ليس لدفاع الأستاذ خالد عن السلفيين وتيار الإسلام السياسي بكل فئاته بل اندهشت من البداية الدرامية التي بدأ بها الكاتب مقاله "هل جرّبت هذه المشاعر من قبل..؟"
أن يقتحم ضباط الأمن المركزي منزلك الصغير، ويدخلوا إلى حجرة نوم زوجتك، ويلقوا الرعب في قلوب أطفالك، وينتزعوك من فراشك فجراً، ويسحبوك كحفنة من الذئاب تختفي بفريستها بعيداً، ثم يهددونك بهتك عرض أمك وأخواتك البنات، لكي تعترف بجريمة لم ترتكبها أبدا؟ هل جربت هذه المشاعر من قبل..؟
أنا شخصياً مع الكاتب فإن تيارات الإسلام السياسي عانوا الذل والهوان من النظام السابق وانا شخصياً وكل كاتب حقوقي بل كل كائن لديه فطرة إنسانية ترفض التعذيب والأساليب الغير آدمية لإجبار برئ على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وعليه ربما تناسى الأستاذ خالد مؤيد تيار الإسلام السياسي أن خلال حكم مبارك عانى الأقباط على يديه نفس الأساليب فجهاز أمن الدولة كان به فرع للشئون الدينية المهمة الرئيسية له التنكيل بالأقباط وهنا في سويسراً أيضاً رأيت أناساً ممن مارس النظام معهم أشد الأساليب ضراوة لإتهامهم إما بتنصير أو محاولة تنصير.. مع العلم أنهم لم يتحولوا لمجرمين، وقام عميد امن الدولة فى الكشح بعذيب مايقرب من 2500 قبطى لاجبارهم على الاعتراف على قبطى اخر وانهالت افظع السباب السيدات القبطيات " مثل عاهرات وستات ... " ولم يصوبوا سهامهم تجاه الآخر، ولم يحرقوا المساجد، ولم يغتالوا المخالفين، بحجة انهم معارضون للنظام !! بل إنهم كانوا ضحايا ولم يتحولوا ضد الوطن أو شركاء الوطن أو السياح...
أهمل السيد خالد صلاح في محاولة منه إيجاد تبرير لأعمال القتل والسلب والنهب والاستحلال أنهم ضحايا متجاهل " أن من عرف طعم الظلم عمل على نشر العدل " وهذا عكس أفعال التيارات الإسلامية التي أقرت مذهب الإستحلال للأسف على أسس دينية فمنهم الجماعات الإسلامية المودودى وقطب هما مدرسة لتفريغ الإرهاب الفكري والديني ورفض الآخر.. وليس من الإنصاف إيجاد مبرر معاناة الإسلاميين لإضطهاد الأقباط
خلط الكاتب بين تعذيب مبارك لتيار الإسلام السياسي غير عابئ أن هذا التعذيب ليس إرضاء للأقباط بل للنزاع على السلطة.. وللوصول لسدة الحكم، مندداً كيف نحاسبهم بأثر رجعي؟!! وعلى هذا الأساس لماذا نحاسب نظام مبارك ونطلب محاسبة سرور والشريف والعادلي؟!! تناسى أيضاً أن المراجعات الأمنية كانت تحت ضغوط ولم يقدم للآن أي تيار إسلامي اعتذار عن أعمال القتل، السرقة، والنهب، والخطف.. التي قادتها تيارات الإسلام السياسي ضد شركاء الوطن!! ولا أعلم من أين استقى السيد خالد صلاح كلماته أن هناك من يطلب بإقصاء السلفيين من العمل العام أو المشاركة السياسية؟! متجاهلاً أن بركات ثورة 25 يناير هي ظهور كل التيارات على الساحة فمن حق الجميع اللعب داخل الملعب السياسي المصري ولكن أين تقف حقوقك عند حق الآخر؟ وسبق وذكرت في برنامج مسجل على قناة سي تي في (أن من حق الجميع العمل ولكن حقوقك تقف عند حرية الآخر) وسؤال للأستاذ خالد هل يؤمن السلفيين وجماعات الإسلام السياسي بهذا المبدأ؟ إن كانت الإجابة نعم فمن المسئول عن تلك الأعمال المخزية التي سطرتها مجموعة مصريين ضد التمييز الديني في خطاب للمجلس العسكري وهي على سبيل الثمال وليس الحصر:
لاحظنا منذ إنتصار ثورة 25 يناير وتسلّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور في البلاد تزايد حوادث العنف الطائفي والتي نرصد منها على سبيل المثال لا الحصر:
- ذبح تاجر ذهب اسمه حماية سامي بشارع ثابت في أسيوط.
- ذبح الكاهن داوود بطرس راعي كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب قرب أسيوط.
- إحراق بيوت البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج.
- هدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح.
- إحراق مسكن المواطن "أيمن أنور ديمتري" وقطع أذنه في قنا.
- الإعتداء على قبطي في مدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة وحرق متجره إثر اتهامه بمعاكسة فتاة جارته وتم إحتواء الأوضاع بعقد جلسة صلح حُكِمَ فيها بتغريم أسرة الشاب بـ 100 ألف جنيه ومغادرة المدينة.
- ذبح قبطي في سوهاج وإلقاءه من الدور الثالث من قبل الجماعات السلفية.
- قيام مجموعة من البلطجية بترويع المواطنين الأقباط في قريتي البدرمان ونزلة البدرمان ـ مركز دير مواس ـ محافظة المنيا وفرض الإتاوات عليهم والإستيلاء على أراضيهم.
- منع الأقباط من الصلاة في كنيسة بحي إمبابة.
- الإعتداء على سيدة مسيحية وحرق منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
- احتلال كنيسة قرية القمادير وعدم السماح للأقباط بالصلاة بها إلا بعد جلسات الصلح العرفية.
- حرق بيوت البهائيين في قرية الشورانية بجنوب مصر.
- تزايد حالات السرقة والنهب وخطف السيدات بمصر.
تعجب الأستاذ خالد صلاح في كلماته (فالأقباط أظهروا جرأة كبيرة في انتقاد المادة الثانية من الدستور، فيما كانوا يلتزمون الصمت التام إزاء هذه المادة في عصري السادات ومبارك، لا أنكر هنا حق الأقباط في أن يطرحوا ما يشاؤون من أفكار، ولكنني أذكرهم هنا بأن السلفيين والإسلاميين الجهاديين والإخوان المسلمين، لم يضعوا بأنفسهم المادة الثانية في متن الدستور، بل وضعها رؤساء لمصر...) وكلمات الكاتب تدل على تعجب كيف للأقباط أن يتجرأوا في انتقاد المادة الثانية؟ أليست يا أستاذ خالد أن نتائج الثورة للجميع أم لا يحق للأقباط التحدث في غبن أضاع حقوقهم؟ ثم أضاف أن واضع المادة الثانية النظام فلا يحق لنا برحيل هذا النظام إبداء آرائنا في ظلم مجحف، نحن الأقباط نعاني من تأثير المادة الثانية على جوانب اجتماعية عديدة فعودة المسيحيين مرهون بالمادة الثانية.. وشهادة المسيحي في الأحوال الشخصية مرهونة بالمادة الثانية.. وحمل الأبناء لعقيدتهم المسيحية مرهون بالمادة الثانية.. وموضوع الحرية الدينية معطل على أساس المادة الثانية.. فكيف لا نطلب تصحيح هذا الغبن، ثم إن تحدثنا على أساس المواطنة أليس الثمانية عشرة مليون قبطي لهم الحق في دستور عادل يضمن حرية ومساواة للجميع؟!
أليس للأقباط أيضاً عقيدة وشريعة يجب أن يُنَص عليها في الدستور؟!
أليس من الظلم تجاهل حقوق الآخرين؟ فالمشكلة ليست للأقباط فقط بل هناك بهائيين وقرآنيين لهم نفس الحقوق الإنسانية .
أخيراً أخي العزيز الأستاذ خالد صلاح: أن مخاوف الأقباط من السلفيين سوف تنتهي في حالتين أولهما عند اعتذار كل جماعات تيار الإسلام السياسي عن المذابح وأعمال السرقة النهب التي حدثت للأقباط مع تقديم اعتذار علنى وتعويض عن عمليات الاستحلال والسلب والنهب مع تعهد أن يوفقوا الاعتداء على نسيج مصري أصيل أو حينما يتسلح الأقباط للدفاع عن حقوقهم وهذا ما ترفضه شريعتنا المسيحية "شريعة المحبة" .
لذلك فمع بقاء فكر جماعات الإسلام السياسي ومع بقاء أيديولوجايتهم الإقصائية فالأمل لكل المصريين في دستور مدني يضمن حقوق الجميع لا يفرق بين البشر بدين ويقف الجميع سواسية أمام القانون الوضعي لأن من يعتقد أنه يطبق القانون الإلهي فهو يطبقه حسب معتقده هو ويعكس رأيه هو.. لذلك هنا توجد حروب ونزاعات بين كل التيارات المتفقة في الدين المختلفة في المذهب لأن الجميع يعتقد أنه يحتكر فكر الله فهم ملاك الحقيقة كاملة امثال هؤلاء انطبق عليهم قول الفيلسوف نيتشة " من يعتقد انه يملك الحقية كاملة فهو مجنون " .
لقد استخدم الدكتور سرور ووقف العديدين من أمثاله أمام وسائل الإعلام للدفاع عن المادة الثاية مصرحين انها فوق الدستور وخط احمر .... فمع رحيل النظام وبطلان آلياته وفشل أيديولوجياته لا يجب أن نسير على نفس المنوال إنها ثورة على الفكر المستبد الإقصائي الديكتاتوري وللجميع الحق في حياة كريمة.
اخيرا اخى الفاضل الا يحق للمصريين بعد قيام ثورة شباب 25 يناير بدولة مدنية تحتوى الكل لاتفرق بين شخص واخر لا وجود للذمية فيها لاننا شركاء فى الوطن الواحد، ايهما اجدر ان يقف اخ سلفيا يعلن ان الاقباط اهل ذمه حمياتهم واجب علينا حسب حديث الرسول ام ان نقف جميعا امام قانون لايفرق بين انسان واخية الانسان الكل له نفس الحقوق وعلية نفس الواجبات بدون استثناء .

" يسخر من الجروح من كان لايعرف الالم "
" نادرا مايكون المستبدون احرارا، فهم وادوات استبدادهم تستعبدهم "

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :