كتب: عماد توماس
تبنت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" حملة لعزل اللواء محسن حفظي من منصبه كمحافظ للدقهلية، ومحاكمته على قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية.

وقالت المجموعة في رسالة، دعت المنظمات الحقوقية للتوقيع عليها قبل تسليمها لمجلس الوزراء بعنوان " قامت الثورة لمعاقبة المجرمين لا مكافأتهم" إن الشعب المصري قام بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 لتحقيق "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية"، مما يتطلب تغيير رموز النظام الفاسد التي سامت الشعب العذاب وانتهكت حقوقه، وقد انتظر الشعب منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير 2011 تغيير المحافظين الذين كانوا الذراع اليمنى للنظام في قهر الشعب، بمحفظين جدد يكونون أكثر تعبيرا عن آمال الشعب.

لذا فقد هالهم تعيين اللواء محسن حفظي محافظا للدقهلية باعتباره أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب وكافأه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من ١٢ سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش، وفي نوفمبر 2010 أصدر أوامره لقوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية لفض اعتصاما سلميا احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة، وحينما خرجوا متظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم بدم بارد مما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 مواطن. وبدلا من محاكمة اللواء محسن حفظي على ما ارتكبه من جرائم قبل وأثناء الثورة تم تعيينه في مارس 2011 مساعدا للوزير لقطاع الأمن، وأخيرا تم تعيينه في 14 إبريل 2011 محافظا للدقهلية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :