توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بملاحقة القتلة أينما وجدوا وكسر شوكتهم، وذلك في تعقيبه على كشف جهاز الأمن العام الشاباك عن مرتكبي عملية مستوطنة ايتمار في الضفة الغربية قبل حوالي شهر ونصف شهر.

قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية دودي كوهين إن إلقاء القبض على قاتلي عائلة فوجل اليهودية في مستوطنة "ايتمار"، يدلّ على التزام الشرطة الإسرائيلية بالعمل بلا هوادة من أجل تقديمهم إلى العدالة، مشيدًا بالأداء والمستوى العالي لأداء عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي، الذين تعاونوا من أجل إلقاء القبض على القاتلين.

وكان جهاز الأمن العام "الشاباك" قد كشف النقاب بعد ظهر الأحد عن منفذي عملية مستوطنة "إيتمار" واعتقال مشتبه فيهما بارتكاب العملية، من سكان قرية عورتا المجاورة في الحادي عشر من شهر آذار/مارس الماضي، حيث أقدما على قتل 5 من أبناء عائلة فوجل، هما الوالدان وثلاثة من أطفالهما. وقد اعترف المنفذان بفعلتهما، وقاما بتمثيلها.

الرواية الإسرائيلية
الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، لبى سمري، قالت إن الشرطة وقوات الأمن وعناصر المخابرات استطاعوا تفكيك لغز مقتل عائلة فوجل من سكان مستوطنة (إيتمار) التي قتل فيها الأب الأم وأبناؤهم الثلاثة".

وأضافت سمري أن السلطات الأمنية المختصة باشرت بالتحقيق فور وقوع العملية مباشرة، وخلال عملية التحقيق قامت باقتحام بلدة عورتا المجاورة للمستوطنة مرات عدة، واعتقلت المئات من سكانها، حيث أسفرت عملية التحقيق المتواصل عن اعتقال شابين قاصرين من عورتا، اعترفا بقيامهما بالعملية، وأعادا تمثيلها.

وذكرت سمري أن المعتقل الأول حكيم عواد (18 عامًا) من عورتا، اعتقل في الخامس من نيسان/ابريل الجاري، وهو من عناصر الجبهة الشعبية، ووالده أحد الناشطين في الجبهة، وعمّه قتل خلال مواجهة مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في نهاية عام 2003، بينما كان ضالعًا بعملية نفذت في مستوطنة إيتمار خلال العام 2002.

أما المعتقل الثاني، أمجد عواد (19 عامًا) من عورتا أيضًا، وقد اعتقل يوم العاشر من نيسان/ابريل الجاري. وهو طالب جامعي، ينتمي إلى الجبهة الشعبية أيضًا، وسبق له العمل داخل إسرائيل كعامل.

اعتراف
حول تفاصيل القضية، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات أدت إلى اعترافهما بأنهما خططا للعملية قبل تنفيذها بأيام عدة، وأنهما حاولا الحصول على سلاح من أجل تنفيذ عملية مسلحة، وقد توجها إلى الناشط في الجبهة الشعبية محمد سعيد عواد، وهو معتقل في القضية، إلا أنه لم يزودهما بما طلبا.

وقد خرج الشابان يوم قيامهما بالعملية مزودين بسكاكين ومقص معدن لقطع سياج المستوطنة، وأقنعة لتغطية وجوههم. وقد ساروا على الأقدام إلى أن وصلوا إلى المستوطنة، وهناك تسلقوا الجدار واجتازوه.

وقد دخلا إلى المنزل الملاصق لمنزل عائلة فوجل، الذي كان فارغًا من السكان، وأخذوا معهم من المنزل سلاحًا أوتوماتيكيًا من نوع M16، مع ذخيرته، وبعدها خرجوا من المنزل، ودخلوا منزل عائلة فوجل، رغم أنهم رأوا أطفالاًَ في المنزل، فقاموا بقتل طفلين هما يوآف (11 عامًا) وإلعاد (4 سنوات)، ثم توجها إلى غرفة أخرى، حيث الأب والأم فيها مع الطفلة هداس (ثلاثة أشهر)، وقتلا الوالدين، اللذين حاولا المقاومة من دون جدوى، طعنًا بالسكاكين وبإطلاق نار من السلاح الذي سرقاه من المنزل المجاور، ثم سرقا قطعة سلاح أخرى من نوع السلاح الأول نفسه الذي أخذاه، وقتلا الطفلة هداس قبل الفرار باتجاه قرية عورتا.

وبينت الشرطة انه يستدل من التحقيقات أن العملية ارتكبت على خلفية "قومية"، وانه رغم انتماء العائلة إلى الجبهة الشعبية، فالاعتقاد هو أن الاثنين أقدما على ارتكاب العملية بمفردهما من دون أن تكون هناك تعليمات من الجبهة الشعبية.

نتانياهو يتوعد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفي تعقيبه على الكشف عن تفاصيل القضية، أكد أن حكومة إسرائيل "لن تمر مرور الكرام على تعرّض أبناء شعبنا إلى مجزرة وقتل، سواء في غزة أو الضفة الغربية يهودا والسامرة أو في أي مكان آخر، وسوف تطال يدنا القتلة، أينما وجدوا، وسنكسر شوكتهم: إن ذلك يعبّر عن التزامنا بفكرة تحقيق العدالة والحفاظ على أمن وأمان مواطنينا".

وأشار نتانياهو إلى أن "الحكومة قد أوفت بتعهدها بإلقاء القبض على القتلة مرتكبي المجزرة في مستوطنة "ايتمار"، وهذا يدل على أننا لن نمرّ مرور الكرام على عملية قتل بشعة، مثمنًا جهود الأجهزة والقوى الأمنية في حل قضية مقتل العائلة في "ايتمار"، ومعتبرًا أنه حُقق انجاز كبير في هذا المجال".

إلى ذلك، رحّب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بإلقاء قوات الأمن القبض على قتلة أبناء عائلة فوجل في مستوطنة "ايتمار"، قائلا إنه "ينتظر أن يعبّر رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل واليسار ومنظمات حقوق الإنسان عن موقفهم بصراحة".

وربط ليبرمان بين مقتل العائلة في "ايتمار" وقتلة المخرج جوليانو مير خميس والناشط الايطالي في قطاع غزة، زاعمًا أن القتلة لا يميزون بين اليسار واليمين، و"الدليل على ذلك هو عمليات القتل التي شهدناها أخيرًا".

قادة اليمين يدعون إلى إعدام مرتكبي العملية وتكثيف الاستيطان

بدوره، دعا عضو الكنيست ميخائيل بن آري من كتلة "الاتحاد القومي" إلى فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي العملية بعد المحاكمة السريعة، "إذ إن السجن المؤبّد غير ملائم نظرًا إلى بشاعة الجريمة".

فيما رحّب رئيس مجلس مستوطنات "شمرون" الإقليمي جرشون ميسيكا بإلقاء القبض على منفذي العملية، داعيًا إلى إنزال أقسى درجات العقوبة في حق منفذي العملية، مشددًا على ضرورة أن يكون الرد الإسرائيلي تكثيف أعمال البناء وتعميق الجذور في أرض إسرائيل.

رئيس مجلس مستوطني "السامرة" بيني كاتسوبر أكد أنه لا يمكن تجاهل ضياع قدرة الردع حيال العرب بسبب ما وصفه بالخطوات الضعيفة الصادرة من وزير الدفاع إيهود باراك، والمتمثلة في إزالة الحواجز ومغازلة المخربين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها