وتقديم مرتكبي الأعمال للمحاكمة العادلة على وجه السرعة
كتب: عماد توماس


أصدرت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بيانا عاجلا، عبرت فيه عن قلقها بشأن الأحداث الجارية في محافظة "قنا" والتي قال عنها البيان أن بعض جماعات الإسلام السياسي تتزعمها من سلفيين وجهاديين.
وأوضح البيان، أن الاعتراضات بدأت على تعيين اللواء "عماد ميخائيل" محافظا لقنا لأنه كان مساعدا لمدير امن الجيزة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وشارك في قتل المتظاهرين، إلا أن هذه الجماعات حولت هذه الاعتراضات المشروعة إلى اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها على هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة كهدم كنيسة صول بإطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون بل والاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت على المواطنين المسيحيين، مما شجع هذه الجماعات على إشعال حريق طائفي مدمر من خلال:


1- إثارة المسلمين من خلال تضمين خطبة الجمعة في مساجد قنا التي يسيطرون عليها فتاوى بعدم جواز ولاية القبطي علي المسلم.
2- احتلال مبني المحافظة بعد صلاة الجمعة بواسطة حشود من جماعات الإسلام السياسي من داخل وخارج قنا
3- كما تواترت أنباء عن رفع أعلام المملكة العربية السعودية وإعلان قنا إمارة إسلامية، وفي هذا الإطار تم قطع كل الطرق المؤدية للمحافظة، وقطع شريط السكة الحديد، وإخراج تلاميذ المدارس وإغلاقها بواسطة السلفيين، وإغلاق كوبري دندرة الواصل بين غرب النيل وشرقه، وإنزال السيدات من الميكروباصات لعمل فصل بين الرجال والنساء، ومحاولة قطع المياه عن محافظة البحر الأحمر، وكذلك منع المسيحيين من الاحتفال بأحد السعف.


4- رفع لافتات تحتوى إشارات طائفية تحرض على عدم قبول حاكم غير مسلم والهتاف بشعارات معادية للمسيحيين من أبناء هذا الوطن مثل "لا اله إلا الله ...النصراني عدو الله" وغيرها من الرسائل التي تعبث بالوحدة الوطنية بين صفوف الشعب المصري وتهدم مبادئ ثورته المجيدة من الأساس .

وحذر البيان من مواجهته المسألة بوقوف الشرطة والجيش على الحياد، وقيام قائد المنطقة الجنوبية بالتفاوض مع هؤلاء الخارجين على الشرعية المهددين لتكامل التراب الوطني لإقناعهم بوجوب احترام وجود الدولة.
وطالب البيان، القوات المسلحة أن تقوم بواجبها في حماية الوحدة الوطنية وتطبيق القانون بحزم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة العادلة على وجه السرعة، كما طالب البيان بتعيين محافظ مدني لقنا وغيرها من المحافظات من غير المحسوبين على النظام السابق ومن المعروف عنهم إيمانهم بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.


واختتم البيان، بان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف يواجهان اختبارا حاسما حول مدى استعدادهم للدفاع عن قيم الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين.
هذا ومن المقرر أن يقوم غدا الأربعاء،وفد من المجموعة مع وفد من منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان بتسليم نسخة من البيان إلى السيد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والسيد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء

وتتلقى مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" توقيعات المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى على البيان من خلال البريد الالكتروني التالي:
ded_altamyez@yahoo.com
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :