بقلم: جرجس وهيب
كنت أتخيل بعد قيام ثورة 25 يناير، والتي أطاحت برموز الفساد وكشفت حجم الفساد الذي لم يكن يتوقعه أحد، أن تفتح الطريق لأن تكون "مصر" دولة متقدمة ديمقراطية حرة، وأن يتسابق الجميع في دعم الثورة والتفاني في العمل من أجل إنجاح الثورة وتعويض الخسائر التي تعرَّضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

إلا أن بعض أصحاب النظرة الضيقة وتجار الأزمات وبعض القوى، تريد القفز على مكاسب الثورة والسير بمصر عكس ما كان مخطط للثورة، وما قامت من أجلها. فالجميع يتسابق لإغراق "مصر" من أجل تحقيق بعض المكاسب المادية البسيطة التي إن تغاضى عنها أصحابها الآن سوف يحصلون على أضعافها عندما تتعافى "مصر" وتقف على قدميها، أو تحقيق بعض المكاسب السياسية والوصول للسلطة! فلم ترتفع فئة من الفئات على قدر المسئولية، فخرج الجميع يطالبون بزيادات مادية وحوافز إضافية، على اعتقاد أن هذه الأيام أفضل الفترات للحصول على مكاسب مادية، ويعتقدون أن من لا يحصل على هذه المزايا الآن لن يحصل عليها بعد ذلك! نظرة ضيقة الأفق لمجموعة كبيرة من الفئات..

والغريب أيضًا أن هذه المظاهرات شهدت تعدي صارخ على القانون؛ فلم يكتف أصحاب المظاهرات والوقفات الإحتجاجية بتوقفهم هم عن العمل بل فرضوا إيقاف مصالح المواطنين عن طريق إغلاق الطرق الرئيسية بالمكان الموجود به المظاهرة، بل تعدى الأمر ذلك إلى إغلاق أبواب بعض الوزارت والهيئات ومنع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم!! ووصل الأمر إلى منع رئيس الوزراء نفسه وعدد من الوزراء وكبار المسئولين من الوصول أو مغادرة مكاتبهم!! قمة الاستهانة بالقانون يقابله قمة الضعف من جانب الأجهزة الأمنية. فلابد أن يتم إيقاف هذه المهازل التي لا يمر يوم إلا وتظهر في منطقة ما ضاربه عرض الحائط بكل القوانين.

بل وصل الأمر في محافظة "قنا" إلى منع اللواء "عماد ميخائيل"، المواطن المصري المسيحي والمحافظ الجديد لمحافظة "قنا"، من الوصول إلى مكتبه؛ اعتراضًا على تعيينه محافظًا لـ"قنا" لأنه قبطي أولًا! ومن خلفية شرطية بعد ذلك. والغريب في الأمر أن اللواء "عماد ميخائيل" من رجال الأمن أصحاب السيرة الذاتية ناصعة البياض، ومن المحبوبين من العاملين معه ومن المواطنين المتعاملين معه في كافة الجهات التي عمل بها!!

ووصل الأمر بالمتظاهرين في "قنا" إلى إغلاق الطريق الزراعي أمام حركة السير، وإيقاف حركة القطارات؛ مما أدَّى إلى تعطيل مصالح المواطنين وخسارة يومية تقدَّر بأكثر من (2) مليون جنيه. والمؤسف أن الدولة لم تبادر بإتخاذ إجراءات قوية وفعالة بل غيبت الحلول القانونية وقامت بإرسال الشيخ "محمد حسان" والشيخ "صفوت حجازي" والنائب السابق "محمود بكري"، لإقناع المتظاهرين بفض الاعتصام، والسماح بدخول المحافظ لمبنى المحافظة!!! منتهى التهريج أن تلجأ الدولة في موضع مثل هذا إلى الحلول العرفية، وعشان خاطري!! فلابد من القوات المسلحة التي استطاعت قهر الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، والشرطة المصرية- الضرب بيد من حديد على المخالفين للقانون، منْ يعرِّضون مستقبل "مصر" للخطر، ويضيعون هذه الثورة التي كانت هبه من الله. فالموجودين على قضبان السكك الحديد ومن يغلقون الطريق الزراعي ومن يعطلون العمل بالمصالح والدواوين الحكومية، ليسوا أصحاب مطالب عادلة، ولم يتظاهروا بطريقة سلمية، بل مجموعة من المخربين المدفوعين من عدد من الجهات التي تترك المشكلة حتى تستفحل ثم يصل مبعوث السماء لحلها، لترتفع أسهمهم بين الناس وخاصة الأقباط. ومع ذلك لن يصلوا
لهدفهم- بإذن الله- الذين يسعون خلفه، ويعرِّضون مستقبل "مصر" للخطر من أجله. فلو تُركت "مصر" في يد منْ لا يفهمون معنى الحرية والديمقراطية وكيفية التظاهر السلمي، سوف تكون نهاية "مصر" على أيديهم لا محالة، وستسير "مصر" عكس ما كنا نتمناه من دولة متقدمة حرة ديمقراطية، إلى دولة متخلفة تسيطر عليها الفوضى والمصالح الشخصية..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :