كتب: هاني سمير
قال د. "نبيل عبد الفتاح"- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": إن قرار د. "عصام شرف"- رئيس الوزراء- بتجميد عمل "عماد ميخائيل" محافظ "قنا"، استجابة لمطلب المتظاهرين بعدم توليه المنصب, يعكس مناورة من قبل مجلس الوزراء لمحاولة لتهدئة الأمور، بعد فشل الحكومة في إدارة تلك الأزمة بطرق سياسية تحافظ على هيبة الدولة.

وأوضح "عبد الفتاح" أن ما حدث في "قنا" هو أول تمرُّد على الدولة الحديثة منذ إنشائها على يد "محمد على", وأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين جاءت نتيجة للعديد من الأخطاء التي تفتقر للرؤية السياسية الجديدة. مشيرًا إلى أن معايير اختيار المحافظين لم تتغير عما قبل ثورة 25 يناير، وكان يجب أن تعتمد على مصادر جديدة بناء على منظومة مختلفة تقوم على اختيار الأصلح والاكفأ, وبحث المشكلات النوعية الخاصة بكل مشكلة على حدة ومجموعات المحافظات، بحيث يتم الاختيار على هذا الإطار.

وأكّد "عبد الفتاح" أن ما حدث هو إختيار قوائم مُعدة سلفًا من بعض الوزراء والقيادات والتقارير الأمنية, واصفًا أحداث "قنا" بأنها غاية في الخطورة، حيث أنها أول خروج على الدولة المركزية، وأن غياب الحس والرؤية السياسية وإصدار قرار مؤقت بتجميد عمل المحافظ سيكسر الأواصر والقيم السياسية التقليدية في "مصر" على يد هذه المجموعة التي تحكم "مصر" الآن.
مضيفًا أن التيارات الدينية من السلفيين والإخوان وغيرهم سوف يجعلون كل المحافظات تتظاهر لمنع وجود محافظ قبطي، وهو إهدار جسيم لمبدأ المواطنة والمبادئ الدستورية.

وأنهى "عبد الفتاح" حديثه موضحًا أن مشكلة محافظ "قنا" ثنائية الطابع بين مجلس الوزراء الذي فشل في إدارة الأزمة واعتمد على معايير قديمة لاختيار المحافظين من جانب, والعناصر التى تنتمي للحركة الإسلامية التي تريد إشعال الفتن الطائفية من جانب آخر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :