جريمة إمبابة تعجل بضرورة استعادة هيبة الدولة وحماية المجتمع من الانقسام
 

يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خطورة ما آلت إليه الأوضاع فى مصر، نظرا لتوالى الحوادث الطائفية وسقوط القتلى والمصابين، وهو ما ينذر بــ "لبننة" مصر بشكل واضح وحاسم وبتنفيذ مصري مائة بالمائة، وما كشفت عنه جريمة إمبابة مؤخرا من تحرك وتعبئة عدد من السلفيين لآلاف المواطنين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة والتعدى عليها وعلى الأقباط بداخلها وحرقها يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة ولاينفع معه بيانات التنديد والشجب، وإنما آن الآوان للعمل وتحريك المياه الراكدة من خلال الشفافية فى التعامل مع هذه الحوادث والاعتراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع والتعامل بحزم وصرامة مع الخارجين عن القانون وتعقب الجناة و معاقبتهم بأقصي العقوبة حتى يكونون عبرة لغيرهم والحفاظ على سيادة الدولة وقدسية القانون لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

ويؤكد المركز المصري على ان الأزمة الحالية هى نتيجة تغييب القانون طوال أكثر من 40 عاما واللجوء لجلسات الصلح العرفية وترك الجناة يفلتون بعقوبتهم وتعطيل مجري سير العدالة، وهو ما قدم رسالة ضمنية للمتطرفين باستمرارهم فى القيام بما يقومون به وتحمل المجتمع الثمن بشكل أصبح لم تعد البيانات الصحفية وحدها كافية، وإنما هناك حاجة لكى يتم تفعيل قوانين مكافحة البلطجة وردع المتشددين والخارجين عن القانون، خاصة وأن هناك من يستغل مثل هذه الحوادث لتحقيق مصالح شخصية لهم من خلال حملات السرقة والعقاب الجماعى للمواطنين الأقباط وما يترتب على ذلك من سرقة ممتلكات الأقباط وحرق منازلهم، وبالتالى يؤدى ذلك الشعور على مزيد من العزلة للأقباط واحساسهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية.

ويحمل المركز المصري مسئولية ما حدث مؤخرا لكل الحكومات السابقة التى لم تعرف التعامل الحازم مع مثل هذه الحوادث رغم تحذيرات المثقفين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، واكتفت بانتهاج جلسات الصلح العرفية والطبطبة ومساواة الجانى بالمجنى عليه فى العقاب، وهو ما جعل مشاعر الكراهية ورفض الآخر تنتشر فى المجتمع المصري بشكل لم يكن له مثيل، وانتشرت أفكار التطرف والتشدد وغابت قيم التسامح وقبول الآخر والوسطية والاعتدال الذى كان يتميز به المجتمع لتصبح مصر فى مرمى الطائفية وتهديد وحدتها بشكل خطير.

ويهيب المركز المصري كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بسرعة التعامل بحزم مع مثل هذه الحوادث من خلال الغاء جلسات الصلح العرفية وتأكيد سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والطرق بيد من حديد على كل من يهدد وحدة المجتمع ويعمل على بث الاشاعات والمعلومات المضللة، وأن تقوم العدالة الناجزة بانهاء مثل هذه الملفات الشائكة، وأن يتم نشر كل التحقيقات بشفافية حتى يعرف الرأى العام حقيقة ما يحدث حتى لا يسقط المجتمع مرة آخري فى نفق الطائفية والاشاعات، وعدم استغلال بعض فئات المجتمع الدين للتأثير على البسطاء وغرس هذه الفئات ثقافة العقاب الجماعى.

ويطالب المركز المصري وسائل الاعلام والمثقفين والمفكرين بالكف عن اتهام عناصر اجنبية للتخطيط لتقسيم مصر واللعب بنظرية المؤامرة لأن هذا يعد تضليلا واضحا وخطيرا، ويمنح شرعية لمن يقوم بمثل هذه الحوادث الاجرامية، لأنه منذ حادث الخانكة عام 1971 وحتى امبابة 2011 لم يتم اتهام أى جماعة أجنبية قامت بهذه الحوادث الطائفية ولم تكشف التحقيقات عن ذلك، وإنما المشكلة تكمن فى جماعات متطرفة تستغل مناخ الكراهية وغياب الشفافية فى المعلومات والجهل فى ضخ معلومات مضللة تعمل على تجييش مشاعر البسطاء ضد الأقباط، وتكون النتيجة عمليات قتل وحرق وترويع للأقباط ، وعدم معاقبة الجناة وتركهم يعبثون بأمن الوطن، وبالتالى لابد من التعامل بشفافية والاعتراف بأن المشكلة من الداخل، والعلاج يكون من الداخل، حتى لا تمنح الحكومة الفرصة لبعض المتشددين من الأقباط بطلب التدخل الدولى وهو ما قد يجذب بعض البسطاء الأقباط نظرا لتجاهل الدولة للحفاظ على أمن وسلامة الأقباط ويدخل المجتمع فى نفق التقسيم والطائفية.

ويعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خشيته من تفاقم الأمور نظرا لعدم اتباع الطرق الصحيحة لعلاج المشكلات الطائفية من جذورها، وانما يتم التعامل بسطحية مع الحادث، وتكرر نفس سيناريو حادث اطفيح، وهو ما ساهم فى تأجيج مشاعر الأقباط المحتقنة بالأساس نظرا لجريمة حادث القديسين فى الاسكندرية والتى لم يتم التوصل حتى الآن للمتهمين فيها، مرورا بحادث صول بأطفيح ولم يتم أيضا القبض على المتهمين، وبالتالى تغييب العدالة واللجوء لمشايخ السلفية لتهدئة الأمور والبعد عن القانون امر فى غاية الخطورة ويتحمل مسئوليته الكاملة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يدير البلاد، ومجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية التى عليها واجب حماية المجتمع والحفاظ على تماسكه فى هذه الظروف العصيبة.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :