الأقباط متحدون | الاسم‮ ‬الحركى‮:»‬فتنة‮ ‬طائفية‮«!!!‬
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:٣١ | الأحد ١٥ مايو ٢٠١١ | ٧ بشنس ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٩٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

الاسم‮ ‬الحركى‮:»‬فتنة‮ ‬طائفية‮«!!!‬

الأحد ١٥ مايو ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

قراءة‮ ‬فى‮ ‬ملف‮»‬الأمور‮ ‬المسكوت‮ ‬عنها‮«-(346)‬

بقلم‮-‬يوسف‮ ‬سيدهم

ما حدث فى إمبابة الأسبوع الماضى هو قمة استباحة هيبة الدولة وسلطة القانون من جانب تيارات السلفية والبلطجة التى أصبحت جزءاً ثابتا كريها من واقعنا بعد ثورة 25يناير...ولايمكن أن نستمر فى التساؤل الساذج عن مبعث هذه الأحداث الإجرامية وسبب تفاقمها لأن الإجابة واضحة وحذر منها الكثيرون، فالمراقب لمثل تلك الأحداث خلال الشهرين الماضيين لن يفوته أن هناك محاولات دؤوبة من جانب السلفيين والبلطجية لاختبار قوة الدولة وسرعة رد فعلها تجاه العابثين بالأمن...وللأسف الشديد جاء رد فعل الدولة هزيلاً متباطئاً رخواً بالدرجة التى شجعت‮ ‬تلك‮ ‬التيارات‮ ‬على‮ ‬المضى‮ ‬فى‮ ‬غيها‮ ‬وفى‮ ‬استباحة‮ ‬الانفلات‮ ‬والإجرام‮.‬

يقولون عنها فى نشرات الأخبار وفى الإعلام وفى سائر التصريحات الرسمية إنها»فتنة طائفية«، ولست أدرى هل هذا غياب للوعى الرسمى والإعلامى، أم أنه تغييب للوعى العام، أم أنه انسياق أهوج لاستخدام مصطلحات مغلوطة دون إدراك لمغزاها؟...لقد عهدنا قبل الثورة أن تتولى الأجهزة الأمنية تزييف الحقيقة بوصف كل اعتداء همجى على الأقباط أو كنيستهم أو ممتلكاتهم»فتنة طائفية«...وكان ذلك مسلكاً مفضوحاً من جانب تلك الأجهزة لمساواة الضحايا بالمجرمين وللتغطية على تقصير وتواطؤ السلطات الأمنية فى الحيلولة دون وقوع الجريمة والتقاعس الرهيب فى التدخل فى الوقت المناسب لإيقاف الاعتداءات، ثم لتبرير سياسة التوازنات الآثمة التى اتبعتها هذه السلطات فى القبض العشوائى على أعداد متقاربة من المسلمين والأقباط لتصدير صورة خادعة بأن الأمر برمته هو عراك بين مجموعتين من الأشقياء الجارى عقابهم، أو الجارى الترتيب‮ ‬لجلسة‮ ‬صلح‮ ‬بينهم‮ ‬لتهذيبهم‮ ‬وإصلاحهم‮!!!....‬

كل‮ ‬هذا‮ ‬السيناريو‮ ‬المألوف‮ ‬يتم‮ ‬دون‮ ‬أى‮ ‬جهد‮ ‬أمنى‮ ‬أو‮ ‬رسمى‮ ‬لتقديم‮ ‬الجناة‮ ‬إلى‮ ‬العدالة‮.‬
لا ياسادة...هى ليست فتنة طائفية، وآن الأوان للكف عن الزج بهذا المصطلح للتغطية على جرائم الغوغاء والبلطجية والمتعصبين الدينيين والقادمين الجدد من السلفيين، ولايفوتنى فى هذا السياق أن أحذر أيضا من شبهة تواطؤ فلول الأجهزة الأمنية السابقة وفلول الحزب الوطنى فى هذه المؤامرات على مصر وثورتها وشعبها وأقباطها، فلا يغيب عن المهمومين بمصر ومسيرة الإصلاح التى تجتازها أن هناك من العناصر الأمنية والسياسية التى تبذل قصارى جهدها لإشاعة البلبلة والفوضى لإثبات أن غيابها عن السلطة له ثمن فادح ينبغى على المصريين أن يدفعوه.
ولا غرابة فى ذلك، فالمتابع للتغطيات الإعلامية لجريمة إمبابة لن يفوته أن القاسم المشترك الأعظم بين المتواجدين فى مسرح الأحداث كان التساؤل المرير عن غياب التواجد الأمنى سواء من جانب الأمن ذاته أو من جانب القوات المسلحة...وتساءل الكثيرون من أهل المنطقة المنكوبة عن جدوى التواجد الأمنى وتواجد القوات المسلحة بعد فوات الأوان، كما استنكر الجميع سياسة القوات المسلحة فى عدم ضرب المصريين وهى السياسة التى قدرها المصريون لدى نزول القوات المسلحة إلى الشارع فى فبراير الماضى لحماية الثورة والثوار فى ميدان التحرير، لكن لم يتصور المصريون إطلاقا أن تمتد هذه السياسة إلى التسامح الغريب مع سائر السلفيين والبلطجية الذين يهددون المجتمع ويعيثون فساداً إزاء أمنه وسلامه واستقراره...حتى إن من الأمور الملفتة التى عكستها أجهزة الإعلام من موقع الأحداث، صرخات عفوية لرجال وسيدات تقول:»أعيدوا لنا عهد مبارك...لانريد الثورة...إننا نفتقد الأمن والأمان...«، هذه الصرخات للأسف الشديد ليست من فراغ وتذكرنا بصرخات العراقيين عندنا تندروا على نظام صدام حسين بعد سقوطه لأن حياتهم تحولت إلى جحيم من فرط انهيار الأمن وسقوط الدولة.

الآن...والآن فقط... يجتمع مجلس الوزراء ويصدر بيانا بالعديد من الإجراءات المزمع اتخاذها لاستعادة هيبة الدولة وفرض سطوة القانون، لكن يظل هناك كثير من التوجسات وبواعث القلق حول قدرة الدولة على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة الواجبة والحسم المطلوب، فهناك سوابق مؤسفة لتصريحات رسمية لم تنفذ ونالت استخفاف واستهزاء الخارجين على القانون لأنهم لم يلمسوا إصرار الدولة على الذود عن هيبتها وإعلاء القانون...وليس أدل على ذلك أكثر من آليات التعامل مع ثورة محافظة قنا عقب قرار تعيين محافظها، فبالرغم من التحديات السافرة للدولة والقانون من جانب المتمردين فى قنا ولجوئهم إلى تعطيل المرافق العامة والتهديد بالأكثر من ذلك، لجأت الدولة إلى إرسال الدعاة والمشايخ للتفاوض مع المتمردين، وكان فى ذلك المسلك عدم إدراك مخل بالمدلولات الخطيرة التى ينطوى عليها هذا التصرف.

كلمة أخيرة لابد منها: يجب أن يعى الأقباط الغاضبون والمجروحون أن لهم كل الحق فى الغضب وفى الاحتجاج، لكن عليهم أن يفوتوا الفرصة على الفلول التى تبغى استدراج مصر إلى حرب أهلية، فالمعركة المقبلة ليست بين مسلمى مصر وأقباطها، بل هى معركة يتكاتف فيها المصريون جميعا ضد التيارات الأصولية المتطرفة للحيلولة دون اختطاف ثورة 25يناير وسوف تحمل لنا المرحلة المقبلة الكثير من التحديات الواجب أن نتنبه لها لضمان انتقال مصر إلى الدولة المدنية بطريقة آمنة وبدون تزييف الوعى العام بين الحين والآخر بأن هناك»فتنة طائفية«!!!.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :