خاص: الأقباط متحدون

حذر "المركز المصري لحقوق الإنسان" من إجراء امتحانات الثانوية العامة، في ظل الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد، وتراجع الأداء الأمني عن معدلاته، وهو ما قد يترتب عليه وصول بعض الطلاب غير المتفوقين إلى كليات القمة، وحرمان الطلاب المجتهدين من ذلك، وهو ما قد يكون له تأثيراته السلبية على المجتمع خلال الفترة المقبلة، وما لم يتخذ المجلس الأعلى للفوات المسلحة الخطوات التأمينية اللازمة لتوزيع أسئلة الامتحانات وتشديد الإجراءات الأمنية أمام اللجان، ستشهد امتحانات هذا العام ما لم يشهده المجتمع من تجاوزات في نصف قرن.

أكد المركز على أن متابعته للأوضاع الأمنية بالقرب من المدارس، وامتحانات مرحلة النقل في بعض محافظات الجمهورية، أكدت الغياب الأمني، مما سمح بوجود انتهاكات عديدة أمام المدارس، واعتداءات من التلاميذ على المدرسين، وانتشار البلطجية ودخولهم إلى المدارس، وتعريض حياة التلاميذ والمعلمين للخطر، وهو وضع سيء لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب مزيدًا من الاحتياطات لتجنب ما قد ينجم عن هذا التراخي الأمني.

ويطالب المركز بالإعلان عن الخطوات المناسبة التي تسهل إجراء الامتحانات في مناخ مناسب، وتحقيق التواجد الأمني المطلوب والذي يسمح بإعادة الاستقرار والهدوء للمدارس، وتخفيف قلق أولياء الأمور على أولادهم عبر خطوات فعالة وملموسة، وليس عبر تصريحات صحفية تصدر من المكاتب لا سند لها على أرض الواقع.

لقراءة البيان أضغط هنـــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :