كتبت: ماريا ألفي
دشن عدد من الشباب حملة دعوة إليكترونية تحت عنوان "27 مايو 2011 ثورة الغضب المصرية الثانية"، يطالبون خلالها بعمل ثورة للغضب رافعين شعار "أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير".

هذا وقد رفع المؤسسون عدة طلبات تتمثل في:
1- الإبقاء على وزارة د."عصام شرف" مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، وتعيين من يتوافر فيه النزاهة و الكفاءة و المعارضة للنظام السابق.
2- رفع حالة الطوارئ فورًا، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين المدنيين والعسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية والسرية قبل الثورة وبعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل لجان عن طريق نوادي القضاء و القضاء العسكري تقوم بإعلان أسماء كافة السجناء في مصر، والتهم والأحكام الصادرة ضدهم و فتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذه اللجان وإجراء مراجعة وبحث لحالتهم.
3- محاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمات فورية، والاقتصاص لحقهم، وتقليد أسماء الشهداء أعلى الأوسمة في الجمهورية، وتخصيص المقابل المادي للأوسمة لأسر الشهداء، وتقدير التعويضات المادية والمعنوية التي تؤدى لهم، والتي تتناسب مع التضحيات التي قدموها لمصر.
4- محاكمة مبارك وأسرته و أركان حكمه محاكمة فورية، وبحضور المدعي (الشعب)، وذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية، وذلك بتهم إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر إلى جانب المحاكمة الجنائية.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد، سواء المعلوم عنها أو الغير معلوم.
6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورًا، وحل جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقًا)، وتحويل اختصاصاته للمخابرات العامة والأمن المركزي، والتحفظ على رجالهما، وسرعة إصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن وتحفظ كرامة المواطن وحرياته الأساسية، مع السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة بمنتهى الحزم.
7- إطلاق حرية إنشاء الأحزاب و الجمعيات والنقابات، وإصدار الصحف والمجلات ووسائل التعبير والقنوات التلفزيونية والإذاعية بدون قيود، مع المحاسبة الفورية على الخروج عن الأخلاق وإثارة الفتنة الطائفية، والتطهير الفوري للإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية المصرية.
8- إقالة النائب العام وتعيين آخر مشهود له بالنزاهة، وتشكيل لجان ثورية نيابية من القانونيين الشرفاء في كل المحافظات لملاحقة المفسدين، وإجراء التحقيقات و فتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من أدلة وشهادات.
9- تطهير القضاء بشكل كامل وتنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم .
10- إحالة كل قيادات الحزب الوطني الديمقراطي إلى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية، ونهب مقدراته وتخريب الاقتصاد، على أن يحظر على أعضاءه ممارسة الحياة السياسية في مصر لمدة 5 سنوات على الأقل، ويسمح للعضو بعد انقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط في حالة تقدمه بإقرارات الذمة المالية، والتدقيق في أصول ممتلكاته واسترجاع حقوق الشعب منها.
11- حل المجالس المحلية، وإحالة اختصاصاتهم للجهات المعنية، وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب.
12- وقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمي ونهائي، مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسميًا، ومحاكمة المتورطين في هذه الصفقة المشينة محاكمة فورية.
13- تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الحد الأقصى والأدنى من الأجور، وتوزيع الأجور نسبة للمعايير العالمية، ويبدأ العمل بها من فوره.
14- تشكيل لجان ثورية في جميع الإدارات الحكومية والقطاع العام والإعلام الحكومي، والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والبنوك، يتم تشكيل هذه اللجان عن طريق الانتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت إشراف مباشر من القضاء، وتقوم هذه اللجان بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الانتقالية، على أساس الالتزام بالشروط الفنية والإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة والخبرة، وتقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق، لتلقى جميع الشكاوى في الإدارات الحكومية والقطاع العام وتسجيلها والتحقيق فيها.
15- انتخاب فوري لشيخ الأزهر بواسطة جميع خريجي الكليات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر، بعد وضع شروط الترشيح الفقهية والمؤهلات والنزاهة والشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء، وإعطاء الحق للترشح لكل من توافرت فيه هذه الشروط، ليكون الأزهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاتها.
16- تقوم لجنة من الكنيسة المصرية، بواسطة رئاسة الكنيسة من القيادات الكنسية، بترشيح لجنة من كل التخصصات – يتم الموافقة عليها في استفتاء لمسيحيي مصر تحت إشراف قضاة مسيحيين – تكون هذه اللجنة ممثلة لمسيحيي مصر في المرحلة الانتقالية، وتختار هذه اللجنة مندوبًا لها يحضر جميع اجتماعات مجلس الرئاسة، وله الحق في إبداء الرأي والمشورة وتسجيل الاعتراض رسميًا في محاضر المجلس.
17- تطهير وزارة الخارجية والمؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل.
18- يتم تشكيل لجنة منتخبة مكون من 3 أعضاء من القضاة، وعضوين من أساتذة القانون بالجامعات، وعضو من أساتذة الدستور، وعضوين من نقابة المحامين، وعضو من أساتذة العلوم السياسية، وتقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب، والذي تجري على أساسه كل الانتخابات السابق ذكرها، ويتم الاستفتاء على مواده من قبل الشعب.
19- انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث تضم قضاة وعالم أزهر ورجل من رجال الكنيسة، وعضو من أساتذة كل من المجالات الآتية: الاقتصاد، والإعلام، والإدارة، والعلوم الاجتماعية، والمحامين، والهندسة، والطب، والدبلوماسيين، ومن قيادات الجيش، والشرطة، وعضوين من الشباب الجامعي؛ شاب و فتاة، و يتم انتخابهم كلاً في مجاله، ويجب أن تشتمل اللجنة على هذه المجالات نظرا لشمولية الدستور، و لضمان اشتراك كافة أطياف المجتمع في وضع الدستور، وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم إجراء استفتاء للشعب على مسودة الدستور، كل مادة على حدا، وينظم الاستفتاء القانون الانتخابي الجديد، ويتم تقديم الطعون والفصل فيها.

يُذكر أن عدد المنضمين للدعوة – حتى كتابة الخبر – (24,307)عضوًا.

للاطلاع على الدعوة انـــقـــر هنـــا
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :