اقترح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن يتم صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية خاص بالأقباط للقضاء على الفتنة، على أن تقوم الكنيسة بتوضيح شريعتها فى أمور الزواج والطلاق بما يتناسب مع تعاليم كتابهم المقدس، وتقدم ذلك فى مقترح للمحكمة المختصة حتى يتم محاسبتهم بشريعتهم كل حسب مذهبه أو ملته.

قائلا إنه من الظلم أن يحاسب أو يعاقب المسيحى بالشريعة الإسلامية فى مثل هذه الأمور، فكل أولى أن يحاسب بشريعته، وذلك لإنهاء مسلسل الفتن الطائفية والاحتقانات التى تخرج علينا كل يوم بسب إسلام فتاة أو دخول أخرى فى الديانة المسيحية.

وأشار عبد العزيز خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بمكتبة "أ" أنه من المرجح أن تكون أى فتاة مسيحية أشهرت إسلامها هربا من جحيم زوجها لأنها - على حد تصوره - لو كانت مقتنعة بالإسلام ما كانت أعلنت إسلامها سرا.

وفيما يخص القضاة القائمين على محاكمات رموز النظام السابق المحجوزين بسجن طره أكد عبد العزيز على نزاهتهم واستقلالهم، مشيرا إلى أن القانون جعل هناك ضمانة إذا ثبت عدم نزاهة أى قاضى وهى الطلب بتنحيته عن القضية.

كما يرى أن فلول النظام السابق يبحثون عن بالونات اختبار فكانوا يبثون الشائعات ليعرفوا رد فعل الشارع المصرى، منتقدا فى ذلك وسائل الإعلام بجميع أنواعها التى كانت تلهث وراء كل ما هو مثير دون التأكد من المعلومات ولتخرج نفسها من المأزق تذكر كلمة "مصادر مطلعة أو قريبة".

وشدد عبد العزيز على ضرورة أن يحافظ الشعب على علاقته بالجيش خلال الفترة القادمة حتى وإن ثبت تورطه فى بعض الأمور حتى لا يحدث مثل ما حدث فى العراق والصومال وليبيا حاليا عندما تفكك الجيش أصبحت هناك حالة من الفوضى العارمة، مشددا فكرة أن هذا ليس الوقت المناسب لمحاسبة الجيش حتى يتم انتقال سلمى للسلطة.

كما أقترح أن يتم إقصاء الأميين عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن ذلك ستكون وسيلة ضغط على السلطات والأحزاب القادمة للتخلص من الأمية فى مصر.

مطالبا كل من الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوموا بتعليم العساكر الذين ينضمون لتأدية الخدمة العسكرية من غير المتعلمين بدلا من نقلهم للشرطة ووضعهم كعساكر بالأمن المركزى، مؤكدا أن هؤلاء هم النسبة الأكبر فى المجتمع الذين ينفذون الأوامر دون أن يعقلوها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها