بقلم شريف منصور
الي الموقرين السادة المستشارين قضاة المحكمة الإدارية الدائرة الثانية. مقالي هذا هو مجرد خواطر وردت وطرأت إلي ذهني بعد حكمكم الغريب الصادر في قضية السيد موريس صادق بجلسة 22-5 -2011.
أولا دعوني أؤكد لحضرتكم أنني لا اتفق مع طريقة المدعي عليه لا من قريب أو بعيد. ليس خوفا من حكم محكمة ولكن حبا في مصر وتراب مصر و كل ما في مصر وشعبها بحلوة ومرة. و لا اتفق معه أيضا في طريقته لإظهار المتطرفين المسلمين بطريقة عامة غير محددة في مجموعة محددة تسيء للعقيدة الإسلامية أسوء إساءة.
و أؤكد أيضا أننا نتمنى الموت قبل أن نري أجنبي واحد تطأ قدمه ارض مصر المقدسة لكي يقف ضد مصري من أجل مصري أخر مهما كانت خلفيته. ولكن يا سادتي الرحمة بأصحاب العقول البسيطة أصحاب الحيلة المحدودة. ارحموا من في مصر يرحمكم من في السماء. ولكي نحدد نقطة خلاف ضخمة بين المصريين المطالبين بمدنية الدولة و بين دولة القوانين فيها مستمدة من الشريعة الإسلامية. وهي أن الأجنبي ليس بالضرورة من غير معتنقي الإسلام بل الأجانب هم كل الأجناس غير المصرية بغض النظر عن عقيدتهم.
وكما جاء في قانون الجنسية المصري في المادة الرابعة:
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
ثالثا- لكل أجنبى ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
و هذا ما يعطي قانون الجنسية صبغه دينية تشوبها عنصرية للغة معينة و عقيدة معينة فوق كل العقائد. وبناء علية نشكركم لأنكم طرحتم حيثيات الحكم علينا لكي نعرف ما لنا وما علينا و بيننا وبينكم عدالة القانون المصري و ما يترتب عليه من تبعيات لا تتفق مع قوانين وحقوق الإنسان العالمية التي و قعت عليها الدولة المصرية في المحافل الدولية.
كحسب حيثيات الحكم المنشور في جريدة الأهرام و الدقة تقع علي عاتق الأهرام الناشر أن كانت هناك أي تغيرات عن اصل المنطوق به من جانب محكمتكم الموقرة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) بجلسة 22/5/2011 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين / صلاح أحمد هلال وأحمد محفوظ القاضي نائبي رئيس مجلس الدولة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار،أخصها إلزام مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول ، وإبلاغ النائب العام لوضعه على قوائم ترقب الوصول لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في حق الدولة
مجرد وجه نظر مصري أصيل حول حيثيات الحكم
وجاء بأسباب حكمها أن المدعى عليه الأول ( موريس صادق جرجس ) قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام 1999 وحصل على الجنسية الأمريكية هو وكل أفراد أسرته دون الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية، مخالفاً بذلك نص المادة (10) من قانون الجنسية المصرية، كما خالف أيضاً أحكام البندين (5)، (7) من المادة (16) من القانون المذكور على
- مجرد رأي : لا يمت بصلة للحكم علي المدعي عليه .
- هاجر ملايين من المصريين منذ عام 1967 وقبلها بسبب سوء إدارة الحكومة المصرية لمصر و ارتكاب جرائم لا تعد ولا تحصي في حق الشعب المصري . فهل ينتظر النظام الحالي و الذي يقر عن نفسه أن نظام عادل و نظام محايد ان يقوم بمحاسبة من هاجروا بدون أذن وزارة الداخلية هروبا من الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السيئة التي فرضتها الحكومات المتعاقبة علي شعب مصر ، هل منطقي ان يطلب هؤلاء طلب هجرة من هذه الحكومات ؟ وهل المشرع الذي وضع هذه التعديلات وضعها بحسن نية أم وضعها خصيصا لكي تكون سيفا بيد الحاكم ان أراد يحرم المصريين الأصليين المهاجرين و أغلبيتهم من المسيحيين من حقهم في وطنهم . أن جاز التعبير هنا علي هذه الفقرة السابقة من بداية حيثيات الحكم تجعلنا نقول أن نفس الحكومات التي عملت علي سياسة طرد المسيحيين وضعت بخبث هذه المواد لكي تستطيع ان تتخلص من المعارضة. و قبل كل هذا نري ان هذا الحكم جاء في الوقت الذي يطالب به المقيمين في الخارج بحقهم في التصويت في الانتخابات القادمة ؟ فهل هذا تمهيدا لقول أن من لم يستخرج تصريح هجرة يعتبر غير مصري ولا يحق له التصويت ؟ و من اخذ موافقة الهجرة و إخلاء الطرف من الضرائب ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي لا يحق له الانتخاب ؟ هل هذه هي بداية قصة جديدة يستخدم فيها النظام القانون كي يملكون علي رقاب المصريين المهاجرين !!؟؟
و من حيثيات الحكم
أولا: قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكرياً وفرض الحماية الدولية عليها، فضلاً عن سعيه لدى دولة أجنبية هي دولة إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريضه أمريكا وإسرائيل مراراً على التدخل في الشئون الداخلية لمصر، بالإضافة إلى قيامه – بصفته رئيساً لهذه الجمعية – بالتحريض على التظاهر والاحتجاج ضد مصر وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها في المحافل الدولية وذلك على النحو التالي:
مجرد رأي
هل اطلعت رئاسة المحكمة علي بنود تأسيس ما يسمي بالجمعية الوطنية القبطية الأمريكية ووجدت أن من أهدافها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر ؟ حسبنا ورأينا ولدينا أكثر من 60 عام من الأدلة علي أن تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي في مصر قامت به و مارسته الحكومات المتعاقبة علي مصر منذ يوليو 1952 و يشهد الاقتصاد المصري ان موريس صادق ليس برئيس جمهورية سرقها وليس ابنا لرئيس جمهورية سرقها وليس بزوجة رئيس جمهورية سرقتها و ليس من المقربين للسيد رئيس الجمهورية من الذين سرقوها بقصد تخريبها اقتصاديا ولم نري من السيد موريس صادق ما قامت به اجهزة الامن بتعليمات من رؤوس النظام السابق لاختراق و تقويض المجتمع المصري و جعل شعب مصر ينقض بعضه علي بعض و بتفريقهم يسهل قيادتهم فهل السيد موريس صادق من القدرة أن ينافس السيد محمد حسني مبارك و شلته في تقويض النظام الاجتماعي. وهل أمريكا ستلتفت لما يقوله السيد موريس صادق وتأخذه مأخذ الجد ، أن لم تجد إدارة الولايات المتحدة الاميركية صديقة النظام في مصر الدلائل الكافية لكي تتخذ ما تتخذه من قرارات أو في إرسال رسائل إلي النظام المصري هل كانت ستنتظر السيد موريس صادق ؟ ومن ثم هل تعتقد هيئة المحكمة الموقرة وفي قرارة نفسها بدون أدني شك ان موريس صادق هدف جمعيته تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي في مصر؟ هل يمكن أن تشهر جمعية مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية هدفها زعزعة النظام الاجتماعي و الاقتصادي في دولة ما و يوافق عليه المشرع الأمريكي ؟ سؤال يجب ان يجاوبنا عليه اعضاء هيئة المحكمة الموقرة حتي نطمئن أنهم لم يقيموا حيثيات حكمهم علي حيثيات افتراضية دون اي دليل قانوني.
السيد موريس صادق كان ينادي بهذه المناداة و التي تخلو من أي دبلوماسية او حرفية او حتى منطقية قبل خلع النظام العفن السابق وهو النظام الذي جعل رجلا في سن موريس صادق أن يترك وطنه ويهرب لكي يطالب بمثل هذه المطالب. فهي مطالب غير واقعية طالب بها بسبب تصرفات نظام ديكتاتوري. محكمتكم الموقرة تعمل في نظام جديد معترف بكل تعديات النظام السابق علي الوطن و المواطنين بدليل أن القضاء العادل يسجنهم كلهم رهن التحقيقات وبعضهم حكم عليه بأحكام قضائية بالسجن.
• من حيثيات الحكم
استغل موريس صادق ( المدعى عليه الأول ) أحداث نجع حمادي الأخيرة والتي طالت المسلمين والنصارى على حد سواء والتي تصدت لها الدولة بكافة أجهزتها بمنتهى الحزم والسرعة ، استغلها للتحريض ضد مصر عن طريق استنفار الولايات المتحدة وإسرائيل واللوبي الصهيوني في العالم لتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر وبالفعل تم له ما أراد حيث استجابت له منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية وهي واحدة من أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأصدرت بياناً أدانت فيه مصر وتبنت فيه ما جاء في البيان التحريضي الذي أصدره المدعى عليه الأول في 10/1/2010 تحت عنوان " دعوة الأمم المتحدة إلى فرض وصاية دولية فوراً على مصر " ، حيث دعا في بيانه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطي إلى احتلال مصر بالقوة المسلحة قبل انفجار الوضع الداخلي في مصر وحدوث إبادة جماعية للأقباط على حد زعمه ، كما دعا في بيانه إلى استمرار المظاهرات في كافة المدن الأمريكية وأمام منظمة الأمم المتحدة دون توقف حتى يتم الاستجابة إلى طلبه ، كما وجه رسائل إلى أقباط الداخل في مصر يحرضهم فيها على حمل السلاح لمواجهة الحكومة المصرية والتصدي لما أسماه خطف الأقباط.
مجرد رأي: استغل إحداث نجع حمادي ؟ شيء لا يقبله عقل او منطق أن ينطق به قضاة. الم تستغلوا انتم ما قاله وصرخ به موريس صادق لكي تثبتوا عليه تهمة و اهيه ؟ أن لم يري موريس صادق وغيرة مدي الظلم و التباطو و التكاسل و التقاعس من القضاء بسبب ضغوط النظام الفاسد و الذي خرج القضاة يتظاهرون ضده في ميدان التحرير في القاهرة و في المنشية بالإسكندرية كاشفين للشعب مدي الضغوط التي كان واقع تحت وطئتها القضاة . هل كان يملك القضاء حرية الحكم لكي يحكم في أحداث مماثلة سابقة مثل الكشح وغيرها ؟ لولا ان القضاء لم يملك السلطة ما ضاع حق مواطنين شرفاء في القصاص و ما قام موريس صادق وغيرة بطلبه ، حتى وان كان في نظركم طلب مشين . في حيثيات الحكم قلتم ان النظام تصدي لها بمنتهي الحزم و السرعة. ولم نجد في أي من حيثيات الحكم ذكر حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية حيث لم نري إلي ألان بعد 5 شهور أي تصدي او حزم او سرعة بالعكس لم نري غير تراخي و عدم مبالاة أدي إلي حرق وهدم المزيد من الكنائس و قتل أبرياء. أنتم منصفين كقضاة فعلي الأقل كان عليكم الاعتراف بأن أخطاء النظام السابق و عدم الدفع عنه بما لم يقوموا به و الا لماذا طالب الشعب بإقالة حسني مبارك و لماذا حبيب العادلي في السجن ولماذا طرد معظم محافظين مبارك ؟ الاعتراف بأنهم كانوا مخربين و لا يؤدون واجبهم الوظيفي علي خير واجب هو السبب في تدهور الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية لمصر. وليس خطاب هزيل كتبة رجل كان يجب علي المحكمة طلب تقييم قواة العقلية قبل محاكمته أو إصدار مثل هذا الحكم الذي لن يثير ألا مزيدا من الانشقاق بين المصريين. قد يقاضيني السيد موريس صادق بسبب أنني اشكك في قواة العقلية ولكن إنني فعلا مشفق عليه لانه فعلا يحتاج الي الكشف الطبي لكي يتأكد من سلامة قواه العقلية أولا. في نظري موريس صادق و كان يجب أن يكون في نظركم أن موريس صادق لا يختلف كثيرا عن كل المختلين عقليا الذين قتلوا المسيحيين في الإسكندرية و غيرها من الحوادث الفردية.
حيثيات الحكم لو نفذ ستكون وصمة عار في جبين القضاء لأنه ضمنيا قرر أن يكمم افواة المعارضين لنظام ديكتاتوري و الا سيكون مصيرهم أيضا الحرمان من جنسيتهم التي اكتسبت مصر اسمها منهم وليس العكس. مصر يسكنها مصريين ومصريين هم من يكونون مصر.
أما بقية حيثيات الحكم فهي تنزلق في منعطف سياسي خطير ضد كل ما و لا يتفق مع كيفية إدارة الدولة. و عندما يكرر أي إنسان شاهد وسمع بالصوت و الصورة الإحداث. يستطيع ان يسأل لماذا لم يعاقب معتدي واحد إلي ألان علي من قتل مسيحيا في كل الإحداث منذ ثورة 25 يناير 2011 ؟ لماذا لم يقتص من قتل المسيحيين وحرق وهدم الكنائس إلي اليوم.
كم كنت أود أن يري العالم حكم يتفق مع رقي وحضارة وعراقة القضاء المصري ترفع شأن القضاء و تعطي للمصريين آمل في تغيير الأوضاع في مصر. ولا يفوتني أن ما جاء في حيثيات الحكم عن ان السيد موريس صادق سب العقيدة الإسلامية و رسول الإسلام وهذا في حد ذاته لا يمت لقضية جنسية بأي صلة. و علي الرغم من هذا أننا لا نرضي أبدا أن يعتدي علي عقيدة أشقائنا المسلمين في مصر أي معتدي لا بالقول ولا بالفعل لأننا نعاني يوميا من هذه الاعتداءات المستمرة. ولو كان هذا من أسلوبنا وطريقتنا لما كان هناك سلام اجتماعي بين الشعب المصري. لولا أن المعتدي عليه عقيدته من أهم أركانها المغفرة للمسيئين و محبة حتى الأعداء فبالكم بأشقائنا في الوطن.
ولكن هذا الحكم يعد حكم سياسي بحت يشوبه رائحة الثورة المضادة و الي أن يقرر مجلس الوزراء تنفيذ هذا الحكم. ولعل السيد الدكتور عصام شرف يجد حل لهذه ألازمة الخطيرة التي ستعد سابقة تتندر علينا بها دول العالم. كم أتمني ويتمني كل المصريين النجاح للجيش المصري و قيادته و الوزارة الانتقالية لان نجاحيهما في العبور بمصر إلي بر الأمان سيكون علامة من العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث. و إنني شخصيا لا أحسد قيادة الجيش ولا الدكتور عصام شرف علي هذا المناخ المسمم الذي يعملون فيه.
أن كنا نحبكم و انتم تضطهدونا و تنازعونا في مصيرينا وولائنا لمصر ، فانظروا كيف سيتضاعف هذا الحب ان كانت الدولة مدنية لا يوجد فيها أفضلية لمواطن علي مواطن لأي سبب من الأسباب.
لعلكم تسألون ألان ما علاقة الملوخية بهذا المقال ؟
هل تعرفون الاسم العلمي للملوخية ؟ Mulukhia - Jews mellow
لأنها أكلة يهودية الأصل فهي بالتأكيد صهيونية فبالتالي فلتسقطوا الجنسية المصرية عن حلة الملوخية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :