كتبت: ميرفت عياد

مصر في حاجة إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي، وإصدار دستور جديد للبلاد، ولكنها في حاجة أيضًا إلى تحسين في أوضاعها الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة مشروعات صناعية جديدة، تستوعب عدد كبير من العاطلين، وتقلل من معدلات البطالة وتحسن معدلات النمو، وتأخذ مصر في طريق التقدم والرخاء.

التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر في المرحلة المقبلة تدعونا إلى التأمل في تقارير ودراسات خبراء الاقتصاد، الذين أجمعوا على أن البلاد في حاجة إلى اتباع سياسة جديدة في شئونها الاقتصادية، وهذه السياسة يجب أن تبنى على ترشيد الانفاق العام، وتنمية الموارد السيادية للدولة، وسرعة تهيئة المناخ لجذب الاستثمارت العربية والأجنبية، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من السلع الغذائية.

وأجمعت الدراسات على أن استقرار البلاد في المرحلة القادمة، يتطلب خلق عدد كاف من المشاريع المنتجة لخلق فرص عمل لملايين من العاطلين عن العمل، وهذا يترتب عليه ضرورة القيام باستثمارات ضخمة وتقديم مجموعة مكثفة من الحوافز أمام الاستثمار الأجنبي في المجالات الإنتاجية، التي من شأنها أن توسع القاعدة الصناعية للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت مقاومة الأنشطة الطفيلية، مثل المضاربة في العقارات والبورصة التي تدر الأموال الطائلة دون أن تضيف نموًا حقيقيًا للاقتصاد.
فالاقتصاد المصرى تم بناءه على أساس هش، والنمو الاقتصادي اعتمد على مصادر ريعية، ولم يعتمد على إنتاج صناعي أو زراعي حقيقي، كما يجب مكافحة الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، وتعديل التشريعات القانونية الخاصة به، وتعديل الهيكل الضريبي بمصر، ليكون أكثر عدالة من جانب، ويعمل على تشجيع الاستثمار في المجالات المنتجة من جانب آخر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :