* "نجاد البرعي": المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية تنفي أديان المواطنين المصريين الآخرين.
* "أحمد عبد الحفيظ": الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية تقدَّم من الكنيسة والمسجد على أساس طائفي.
* "صلاح عيسى": يمكنني أن أتصرَّف كمواطن عادي في حالة التطاول على ديني.
* "ممدوح رمزي": المواطنة مادة محورية في الدستور، ولكنها غير مفعَّلة على أرض الواقع.

كتبت: تريزة سمير
نظمت "المجموعة المتحدة- محامون مستشارون"- بـ"بيراميزا الدقي"، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء الماضي، لمناقشة دراسة ميدانية لـ"نجاد البرعي" المحامي تحت عنوان "وميض نار حول الإتجاهات القضائية والتعليمية والإعلامية ذات الصلة بالمواطنة في مصر"، تحدث فيها "نجاد البرعي" المحامي، والكاتب الصحفي "صلاح عيسى"، و"عبد الحليم سالم" المحامي بالنقض، و"أحمدعبد الحفيظ" المحامي بالنقض ومدير مركز العرب للقانون والمحاماة، و"نبيل شبل بدران" عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية السابق، و"ممدوح رمزي" المحامي.

وأوضح "نجاد البرعي"- المحامي- أهمية معرفة الأسباب الكامنة وراء الأحداث الطائفية التي تتعرض لها "مصر"، كما أشار إلى الأحكام القضائية الصادرة التي قد يمحو بعضها البعض الآخر، وإلى دور الإعلام المصري في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناهج التربية والتعليم التي كانت تتبنى أجيالًا تخلق من خلالها التمييز والتعصب.

ورأى "البرعي" أن المادة الثانية من الدستور المصري والخاصة بالشريعة الإسلامية تنفي أديان المواطنين المصريين الآخرين، معتبرًا أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون جزءًا من التشريع مع مصادر أخرى، وأن مناقشة هذه الأمور بحذر أمر ضروري لوجود رماد يخفي الكثير من النيران- على حد قوله، مدللًا على ذلك بما حدث بمحافظة "قنا" وبمدنية "أبو قرقاص" نتيجة لوجود تيارات إسلامية متشددة. وقال: "في حالة الاهتمام بالمشاركة السياسية والإنضمام للأحزاب يكون الاهتمام الأول والأخير هو مصالح الناس وليس عقائدهم".

وأكَّد الكاتب الصحفي "صلاح عيسى" على ضرورة الحفاظ على وحدة مصر، فالمواطنة ليست فقط ضرورة لتطوير الأوضاع السياسية نحو الديمقراطية، ولكنها ضرورة لاستقرار الوطن وحفظ أراضيه وأنها من القضايا الأكثر إلحاحًا.

واستعرض "عبد الحميد سالم"- المحامي بالنقض- ملخص الدراسة وتوصياتها، موضحًا أنها تتناول المواطنة، والمشاركة السياسية، وموقف مجلس الدولة من تعيين المرأة قاضية، ومشكلة التعليم والمواطنة في "مصر"، وقانون التعليم، مشيرًا إلى سعي التيار الديني إلى الهيمنة على وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه، قال "أحمد عبد الحفيظ"- المحامي بالنقض ومدير مركز العرب للقانون والمحاماة- إن أول إشارة لتأسيس الدولة الدينية كانت في عهد "السادات"، وإن هناك اصطناع للمناخ الطائفي في "مصر" لأن المواطن لا يمارس المواطنة، كما أشار إلى الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية التي تقدَّم من الكنيسة والمسجد باعتبارها تقدّم على أساس طائفي.

وأوضح "عبد الحفيظ" أن القضاء المصري يأخذ بالشريعة ولا يفتح المجال لآراء الفقهاء رغم اجتهادهم، مؤكِّدًا على ضرورة أن يتعايش المواطنون المصريون معًا، وأن تقوم الوزارات الصحية والخدمية بخدمة المواطنين حتى لا يحصلون عليها من خلال انتماءهم الديني.

وتحدَّث د. "نبيل شبل بدران"- العميد السابق لكلية التربية جامعة "الإسكندرية"- عن المحور التعليمي بالدراسة، مشيرًا إلى أن التعليم هو نظام له أهدافه وسياساته ومؤسساته ومقرراته، وأن البيئة المدرسية هي الأهم لأنها خاضعة لكل الأفكار، كما تطرق إلى الآيات والأحاديث الشريفة التي يفرض حفظها على جميع الطلاب، والتي تؤدي إلى شعور الطفل المسيحي بالتمييز منذ الصغر. وقال: "النظام التعليمي متدني لأنه جزء من النظام السياسي".

وأكّد "بدران" أهمية تأسيس المنهج الدراسي على فكرة المواطنة، مشيرًا إلى الفروق في تدريس الدين المسيحي والإسلامي بالمدارس.

وحلَّل الكاتب الصحفي "صلاح عيسى" ما جاء من دور الإعلام في قضية المواطنة وإثارة القضايا الطائفية عبر وسائل الإعلام، مؤكِّدًا على الدور بالغ الخطورة الذي يقوم به الإعلام بكافة أشكاله، وما قد يقوم به من دور في تكريس التعصب والطائفية، رغم أنه يمكنه أن يتصرف كمواطن عادي في حالة التطاول على دينه- على حد تعبيره.

وحذَّر "عيسى" من المقارنة بين العقائد في وسائل الإعلام، وتساءل: "كيف يمكن أن نأخذ عينة من الخطابات الدينية ونقوم بتحليلها لضبط هذا النوع من الحوار؟"، ورأى أن القاضي عندما يكون أمامه تأويلان لنص ديني أحداهما أقرب إلى ضروريات الدولة المدنية والآخر ديني، يأخذ بالأكثر تشددًا دينيًا، معتبرًا أن جميع الأحكام تابعة للشريعة الإسلامية.

وأوضح "ممدوح رمزي"- المحامي- أن المواطنة مادة محورية في الدستور، ولكنها غير مفعَّلة على أرض الواقع، وأن المادة (40) من الدستور، والتي تقر بالمساواة بين المواطنين المصريين في الحقوق والواجبات لا وجود لها مطلقًا، حيث يُحرم الأقباط من حقوقهم رغم أداء واجباتهم في الضرائب والخدمة العسكرية، وغيرها.

واختتم "رمزي" حديثه مؤكِّدًا أنه ليس ضد وجود المادة الثانية من الدستور، ولكنه يطالب بتعديلها. وتساءل: لماذا لا تكون الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية ومباديء حقوق الإنسان؟ ولماذا هذا الإقصاء للأقباط ولوجودهم؟!!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :