كتب: عماد توماس
قامت 19 منظمة مصرية يوم 20 مارس الماضي بإرسال رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة تطالبه فيها بالتحقيق في قيام أطباء تابعين للجيش بإجراء فحوصات عذرية إجبارية على عدد من الفتيات اللاتي تم القبض عليهن أثناء فض اعتصام ميدان التحرير في التاسع من مارس 2011 بالقوة، وجاء في الرسالة أن النساء المحتجزات تم تفتيشهن عرايا على أيدي سجانة لكن باب العنبر كان مفتوحا أثناء التفتيش، وقالت هذه المنظمات إن فحوص العذرية الإجبارية منافية تماما لآداب مهنة الطب وطالبت الوزير بالتحقيق في الأمر، كما طالبت المجلس العسكري بتقديم اعتذاره للضحايا.

وقال البيان الصادر عن هذه المنظمات-منها المباردة المصرية للحقوق الشخصية، أن منظمة العفو الدولية كانت قد تابعت هذه القضية وقامت بعمل مزيد من البحوث الاستقصائية حول المسألة، وأصدرت يوم 23 مارس بيانا صحفيا يحوي مزيدا من التفصيلات تخص وقائع التعذيب الذي تعرضت له الفتيات المحتجزات – اللائي لا يقل عددهن عن 18 فتاة – تعرضن للضرب والصعق الكهربائي وخضعن للتفتيش عرايا بغرفة مفتوحة، وقام بعض الرجال بتصويرهن وهن عرايا، كما تم تهديدهن بتلفيق تهم الدعارة لهن، بالإضافة لفحص العذرية الإجباري ، وطالبت منظمة العفو الدولية في بيانها بإجراء تحقيق في الواقعة وتقديم المسئولين عنها للعدالة وتوفير الحماية للنساء اللاتي فضحن هذه الانتهاكات.


وجاء رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 مارس من خلال بيانه رقم 29 الذي وعد فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة هذا الخبر، وإن كان ذيل بيانه بمناشدة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات.


ورصد البيان تصريحات مصدر عسكري رفيع المستوى لشبكة سي إن إن الإخبارية، في 31 من مايو الماضي يقر فيها بعمل هذه الفحوصات الإجبارية على الفتيات، وبعكس ما يوحي به عنوان الخبر بأن هذا المصدر سرب تأكيدا لهذه الواقعة بهدف فضح الانتهاكات، جاءت هذه التصريحات كمحاولة لتبرير الواقعة مدعيا أن هؤلاء الفتيات ليسوا كبناتنا أو بناتكم، لقد كن يقمن في مخيمات في الميدان إلى جانب المعتصمين الذكور، وكان الغرض من الفحوص هو نفي أي مزاعم لاحقة لهؤلاء الفتيات بأنهن تعرضن للتحرش أو الاغتصاب في السجن الحربي.بحسب البيان.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :