كتب: جرجس بشرى
قال الناشط الحقوقي "شادي طلعت"، رئيس اتحاد المحامين الليبراليين، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن الاتحاد أعد مؤخرًا عدة توصيات لإبلاغها للمجلس العسكري بشأن الدستور، وهي عبارة عن "وثيقة دستورية" لحسم الخلاف الدائر بين القوى السياسية بمختلف تياراتها حول الدستور وتوقيته، والطموحات نحو الديمقراطية التي لن يقبل الشعب بديلًا عنها.

وأشار "طلعت" إلى أن هناك تخوُّفات مازالت موجودة لدى القوى الليبرالية والسياسية، خاصةً وأن موعد الانتخابات البرلمانية قد اقترب دون أن تستعد القوى الليبرالية والديمقراطية لها بشكلٍ كافٍ، موضحًا أن الوثيقة الدستورية المقترحة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة لا تزيد عن أربع سنوات ميلادية، وأن يكون حق الترشُّح لكل مصري طالما انطبقت عليه الشروط، بالإضافة إلى فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية، وأن تكون مؤسسة قائمة دون تدخل منها في السياسة الداخلية أو الخارجية، وينصب دورها في حماية تطلعات الشعب المصري والديمقراطية خشية ظهور ديكتاتوريات محتملة، والتأكيد على مدنية الدولة وحقوق المواطنة لكل المصريين.

وأكَّد "طلعت" أن هذه الوثيقة بعد موافقة الشعب عليها لا يجوز التلاعب بها أو تعديلها، مهما تغيَّرت الأنظمة الحاكمة ومهما تم من تعديلات على الدستور مستقبلًا، معتبرًا أن الخروج عليها بمثابة خروج على إرادة الشعب المصري بكافة مكوناته. وأضاف: "النص على حرية وحقوق الفرد في الوثيقة الدستورية المقترحة سيضمن ليس فقط حقوق الأقباط والمسلمين، بل حقوق البهائيين والشيعة في حرية الدين والمعتقد وبناء دور العبادة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :