- واشنطن تعزز علاقاتها التجارية مع أفريقيا وتحذّر من «الاستعمار» الصيني للقارة
- "جوزيف جرجس": أقول للمسلمين إن كل ما يريده المسيحيون هو أن نعيش جميعًا في مساواة كاملة
- إعلام الموسيقى التصويرية
- "جرجس بشرى": أطالب جميع المصريين المتعقلين بالضغط لتعديل المادة الثانية من الدستور
- "لطيف شاكر": يجب أن يقدر المصريون تاريخهم كما يقدره الأجانب
ملاحظات على القانون الموحد لبناء دور العبادة
قراءة فى ملف»الأمور المسكوت عنها«-(350)
بقلم:يوسف سيدهم
يصدر أخيراً القانون الموحد لبناء دور العبادة بعد ست سنوات عجاف قضاها مشروع هذا القانون حبيس ثلاجة تجميد القوانين بمجلس الشعب المصرى...وإذ جاء وقت الاحتفال بصدور القانون بعد كل ذلك العسر الذى حفل بسجل مؤسف من تجاهل السلطة التشريعية له، فلايمكن أن ننسى الفارس الشجاع الذى بادر عام 2005 بتقديم هذا المشروع لمجلس الشعب وهو المستشار محمد جويلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس والذى أطلق الشرارة الأولى نحو تحقيق المساواة الكاملة بين سائر دور العبادة، ثم تلاه فى عام 2007-عقب الأحداث الطائفية فى قرية بمها بالعياط-تكرار التقدم بالمشروع ذاته لكن عن طريق مجموعة النواب الأربعة بالمجلس: الأستاذ سيد رستم، الدكتورة ابتسام حبيب، الأستاذ يس عليوة، الدكتور مصطفى الهوارى...وأعقب ذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى يونية من نفس العام بتقديم مشروعه الخاص للقانون وهو المشروع الذى جاء أكثر تفصيلا وحفل يبنود رسمت المسار التنفيذى له.
الآن، وبعد ثورة 25يناير، وبعد الكثير من محاولات اختطاف الثورة من جانب المتطرفين والسلفيين التى استهدفت الأقباط وكنائسهم بالاعتداءات والإرهاب والترويع والتدمير والحرق والسلب والنهب، وبعد فترة تقاعس غريبة من جانب السلطة المدنية والأمنية عن حماية الأقباط وإعمال القانون ضد منتهكيه...أدركت السلطة أخيراً حتمية إصدار التشريعات التى تكفل المساواة الكاملة بين المصريين فيما يخص دور عبادتهم، بالإضافة إلى التشريعات التى تجرم التمييز بينهم...وأعلنت الأسبوع الماضى المسودة الخاصة بمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والتى لنا عليها ملاحظات ثلاث:
٠٠لم يتطرق المشروع إلى دور العبادة القائمة بالفعل والتى لا تمتلك شرعية القرارات الرسمية بإقامتها- وأخص فى هذا الصدد رصيداً متراكما من الكنائس التى بنيت بدون تراخيص-إما يأسا من مجئ الموافقات الأمنية أو نتيجة تعنت ومماطلة الأجهزة الرسمية أو فى ظل الظاهرة المرضية التى كان فيها الأمن يوافق على بناء مبنى خدمات دون الكنيسة ويعطى موافقات شفوية للقائمين عليها بإقامة الشعائر الدينية بدون تراخيص تعترف بالكنيسة...جميع هذه الحالات منتشرة ومعروفة جيداً لدى الأجهزة المحلية والأمنية التى تراقبها جيداً وتعين الحراسات اللازمة عليها، ولا يستقيم بعد صدور القانون أن تعامل مثل الأبناء غير الشرعيين، بل يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية -سبل تقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة.
٠٠تضمن مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان مادة تنص على وجوب اعتماد الرئاسة الدينية لمشروع التصميم الهندسى لدار العبادة الجديدة المطلوب ترخيصها، وإذ أتفهم القصد من وراء هذه المادة وهو التحقق من استيفاء المشروع للاحتياجات الوظيفية والمعايير الدينية المطلوبة لضمان أداء دوره على أكمل وجه، وحتى لا تعترض عليه الرئاسة الدينية بعد الترخيص ببنائه، أرى أنه من المناسب شمول القانون مادة تلبى هذا النص.
٠٠الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والتى تنص على»...عرض أى قرار، بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص«أتصور أنها وضعت حماية لصاحب الطلب من أى تعنت من جهة الإدارة أدى إلى رفض طلبه، ومع تقديرى لهذا الموقف إلا أنه لا يستقيم الاكتفاء بهذا النص دون النص على حق صاحب الطلب فى اللجوء للقضاء للتظلم من قرار الرفض، وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أن مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان نص على تكون محكمة القضاء الإدارة الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها هى جهة الفصل فى أى نزاع حول إنشاء أو ترميم دار عبادة...ذلك لأن القضاء يجب أن يظل وحده جهة الفصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية مع الحرص على عدم الانزلاق نحو العودة إلى أية سلطات متروكة للسلطة الأمنية أو لرئيس الجمهورية.
------
حول الإعتداء الهمجى على ماريانا عبده
الإعتداء الهجمى الآثم الذى تعرضت له الصحفية ماريانا عبده الزميلة فى»وطنى« أثناء قيامها بعملها فى تغطية تظاهرة ميدان التحرير الجمعة قبل الماضى ضمن عملها فى قناة »سى. تى. فى« القبطية الفضائية، هو جريمة بشعة بكل المقاييس روعتنا جميعا وتركت أثراً كئيباً فى نفس ماريانا الضحية البريئة لن تتخلص منه بسهولة...هذا الاعتداء الإجرامى هو صناعة الغوغاء والرعاع المنفلتين الذين يساهمون بلا كلل فى تشويه الثورة متسترين خلف دعاوى شيطانية وأغراض دنيئة، فلا يوجد أى مبرر يسمح لهؤلاء باستباحة إعلامية تقوم بعملها حتى لو كانت إسرائيلية كما ادعوا كذبا وزورا ودون أن يحاولوا تبين الحقيقة...إننى من هذا المكان، واحتجاجاً على ما حدث- وهو ليس الأول ولن يكون الأخير فى هذا المسلسل المنحط- أدعو كافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى إلى مقاطعة تغطية تظاهرات ميدان التحرير كشكل من أشكال الاحتجاج على التعريض بالصحفيين والإعلاميين من جانب المندسين فيها من الرعاع والغوغاء والمنفلتين، وإذ أطلق هذه الدعوة لايفوتنى أن أسجل بكل التقدير والعرفان الموقف الرجولى البطولى لضابط الشرطة الذى تدخل لحماية ماريانا وخلصها من أولئك الذين أرادوا الفتك بها ليواجه بعد ذلك انتقامهم منه تنكيلهم به.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :