كتب: عماد توماس

اظهرت نتائج استطلاع للرأى العام الذى أجرته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان عن رؤية المواطن المصرى لدور ومستقبل منظمات حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير، واظهر الأستطلاع أن منظمات حقوق الانسان لا تحتل أولويات المواطنين فى الدفاع عن حقوقهم و حرياتهم الاساسية وأنهم لا يعتمدون على دورها بصورة رئيسية فى الدعوة الى تحسين أوضاع حقوق الانسان فى الفترة القادمة.

و أرجع تحليل نتائج الاستطلاع السبب الى أن المواطنين والشباب الذين شاركوا فى أحداث الثورة والحوارات التى تتم مع المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء يقومون بانفسهم بالدفاع عن حقوق الانسان بعد أن تجاوزا بفاعلية كافة المنظمات الاهلية والاحزاب السياسية وحققوا ما عجزت عنه فى تغيير الاوضاع فى مصر، بالاضافة الى عدم قدرة المنظمات الاهلية فى القيام بدورللتعبيرعن مشاكل المواطنين المشاركين فى الاحتجاجات الفئوية والعامة اليومية منذ الثورة، وأهتمام المنظمات بقضايها الداخلية بالدرجة الاولى، وهو مايستلزم قيام المنظمات بالاهتمام باعادة تقييم دورها و تطويره فى المرحلة القادمة .

و كشفت نتائج الاستطلاع رفض 71,4 % من المواطنين تمويل المنظمات من الخارج بينما وافق 23,9% على تمويلها من المؤسسات الدولية الاجنبية ، و لم يحدد 4,7% من المواطنين موقفهم من قضية التمويل ، و يرى نسبة 32,7% من المواطنين أن أهم السلبيات فى عمل المنظمات الحقوقية يعود الى تكرار القضايا التى تطرحها ، بينما يرى 28,1 % أنها لم تحقق نتائج ملموسة فى عملها ،و14,7% أنها تعانى من ضعف الخبرات بها ، و13,5% لقلة عد د الشباب العاملين بانشطتها ،و11% لطرحها لقضايا لا تعبر عن مشاكل المجتمع التى تؤرقه، مما يتطلب أن تقوم المنظمات بوضع أولويات معلنة للرأى لعام عن أنشطتها فى المرحلة الانتقالية وعلاج أوجه الخلل فى البناء المؤسسى لها .

و أكدت نتائج الاستطلاع أن 46,3% من المواطنين يرون أن المنظمات الاهلية لم تقم بكشف الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان أمام الرأى العام بصورة واضحة بينما أعتبر 43,9% انها قامت بدورها ، و أعتبر 42,7% من المواطنين أن منظمات حقوق الانسان لم تقم بدور كبير فى الدفاع عن حقوق و حريات الانسان المصرى ، فى حين يرى 39,1% أن المنظمات قامت به فى نشاطها ،وهو مايشير الى تارجح الرأى العام فى تقييمه لدور وأداء المنظمات الحقوقية ، و هو ما يستدعى أن تقوم المنظمات بكشف الاسباب امام الرأى العام ووضع الية جديدة للتعامل مع الاجهزة الحكومية والهيئات غير الحكومية للتصدى للانتهاكات و التجاوزات فى قضايا حقوق الانسان وأعلاء ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين والاجهزة الحكومية فى حماية الحقوق و الحريات .
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 43,5% من المواطنين يرون ان المنظمات الحقوقية أكتفت فى جانب كبير من عملها بمجرد أصدار التقارير عن الانتهاكات والتجاوزات ، بينما أعتبر 37,4% من المواطنين أن المنظمات لم تكتفى بمجرد اصدار هذه التقارير ، وأرجع 42,9% سبب ضعف دور المنظمات الى عدم قيامها بالضغط المستمرعلى الحكومات لوقف الانتهاكات ، فى حين يرى 38,7% أنها قامت بالضغط عليها، فى حين لم تحدد نسبة تصل الى 18,4% موقفها بالنسبة لقيام المنظمات بالتاثير على الحكومات، وهو مايشير الى أن المواطنين لم يلمسوا وجود تغيير كبير فى أداء الحكومات بالنسبة لقضايا حقوق الانسان أو تحسن فى معالجتها لها ،وأن ملف حقوق الانسان كان سياسيا وأمنيا أكثر منه حقوقيا، وأن الحكومات لم تكن على استعداد للتجاوب مع ضغوط المنظمات مما يتطلب تغيير هذا النهج الحكومى خلال المرحلة الانتقالية عند تعاملها به.

و أشارت نتائج الاستطلاع أن 49,2% من المنظمات الحقوقية لم تسطيع القيام بدور كبير فى تدعيم الاهتمام العام بحقوق الانسان بعد الثورة ،فى حين يرى 37,6% انها يمكن ان تقوم بدور فيه، بينما لم تحدد نسبة كبير من المواطنين تصل الى 13,2% موقفها فى قدرة المنظمات على القيام بهذا الدور من عدمه ، كما أشارت الى أن 32,7% يرون أن منظمات حقوق الانسان تتمتع بقبول عام من المواطنين بينما يرى 43,5% انها لا تلقى قبولا كافيا ، ولم يحدد 23,4% قبولهم للمنظمات أو رفضهم لها ، وهو مايطرح تحديا أسياسيا على أداء المنظمات فى كسب قبول المواطن المصرى لعملها .

وقال "عماد حجاب"، الناشط الحقوقى و المشرف على الاستطلاع أن أهم المشاكل التى تواجه مصداقية المنظمات تأتى فى مقدمتها عدم تغير رؤساها لفترة طويلة بنسبة 25,3% و تمويلها المالى الاجنبى بنسبة 23,4% و ضعف أدوات اقناعها للراى العام بنسبة 19,5% و أن بعض النشطاء بها غير معروفين بنسبة 13,4% و تركيزها على الاعلام اكثر من العمل بنسبة 5,9% .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :