فى مقال سابق تم نشره فى موقع اليوم السابع بتاريخ 24 مايو قمت بفتح الملف المغلق (إعلاميا على الأقل)، والخاص بجريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وقلت وقتها: "ماذا جرى فى تحقيقات كنيسة القديسين؟.. من هى الجهة التى أقدمت على هذه الجريمة؟.. لا توجد جهات أعلنت عن مسئوليتها.. وتصريحات حبيب العادلى التى أذاعها يوم 24 يناير اتضح أنها فيلم هندى من خيال مريض.. وكل المتهمين الذين تم القبض عليهم وسحلهم ونفخهم وتعليقهم قد أفرجت عنهم النيابة فى النهاية دون أدنى شبهة فى تورطهم فى الحادث.. فهل تم إغلاق ملف هذه الجريمة؟.. وهل قيدت ضد مجهول؟

الأسئلة عند جهات التحقيق.. والصمت الذى يخيم على هذا الملف الدامى يشير إلى أحد احتمالين.. إما أن جهات التحقيق "غلب حمارها" ولا تستطيع التوصل إلى الجناة.. وإما أن مسارات التحقيق سوف تصل إلى مناطق محظورة لا يريد أحد الخوض فيها الآن.. احتمالان لا ثالث لهما.. إما أن جهات التحقيق لا تستطيع.. أو لا تريد.

انتهى المقطع الذى اقتطفته من المقال السابق.. تم النشر وقتها ولم يخرج أى رد من وزارة الداخلية أو من جهات التحقيق الرسمية.. الجميع يتجاهل هذه القضية بشكل يثير الشكوك والتساؤلات.. ويحملنى من جديد أن أعود فأطرح أسئلة واضحة ومحددة أرجو أن تجيب عليها وزارة الداخلية وجهات التحقيق الرسمية.. فمن حقى المهنى كصحفى، والإنسانى كمواطن مصرى، ومن حق جميع أفراد الشعب المصرى أن يعرفوا ما الذى حدث بالتحديد.. وما حجم الأكاذيب التى رددها النظام الأمنى السابق عن القضية.. ولماذا تم القبض على المتهمين وإلصاق التهمة بهم، ونسج رواية طويلة عريضة أعلنها حبيب العادلى بصفته كوزير للداخلية، ثم تبين بعد ذلك أنها غير صحيحة، وإطلاق جميع المتهمين فى هذه القضية بقرار من النيابة العامة.

الطريف أن هذه القضية بالتحديد لا توجد أى معلومة مؤكدة تم الإعلان عنها أو نشرها.. فمنذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة تم إطلاق سحابة كثيفة من المعلومات المتسربة من مصادر أمنية، وكلها تتناقض مع بعضها.. حتى أننا لا نعرف الرواية الرسمية للجريمة، وهل تمت من خلال تفجير واحد أم تفجيرين.. هل كان تفجيرا انتحاريا لشخص يحمل أو يرتدى العبوة الناسفة، أم تفجيرا عبر سيارة ملغمة أو عبوة تم وضعها أمام باب الكنيسة، أو فى بلاعة مقابلة لها؟.. ما المادة المتفجرة المستخدمة؟.. ما الجهة التى قامت بهذه الجريمة؟ ولماذا لم تعلن عن مسؤوليتها عن الحادث؟.. وعلى أى أساس تم اختيار المتهمين وتعذيبهم وتلفيق القضية لهم؟.. هل كان ذلك بدافع شخصى من ضباط صغار يريدون إغلاق القضية لتجنب لومهم من جانب رؤسائهم أم أن ذلك تم بتوجيهات عليا تريد توجيه التحقيقات فى الناحية الخطأ؟

تساؤلات عديدة وملغومة تكتنف هذا الملف الشائك، ولا يجوز أن تبقى وزارة الداخلية وجهات التحقيق الرسمية على صمتها أمام هذه التساؤلات.. كنيسة القديسين ليست ملكا لمحامى الكنيسة بحيث يقدم من حين لآخر بلاغا للنائب العام حولها، أو نتذكرها كلما جرى حادث طائفى لتتحدث عنها برامج التوك توك شو بطريقة سطحية ساذجة.. كنيسة القديسين ملك لى كما هى ملك للأقباط والمسلمين، ولكل مصرى فى هذا الوطن.. وشهداء الحادث هم دمى ولحمى مثلى مثل أى مصرى.. ومن حقنا جميعا أن نعرف أن دم إخوتنا لم يضع هباء.. وأن اليد التى امتدت بالسوء على "كنيستنا" سوف يقطعها سيف العدالة.. من حقنا أن نعرف كيف جرت هذه الجريمة وماذا تم فى هذه التحقيقات، ومن الذى أدخلها فى متاهات من المعلومات المغلوطة المتضاربة والمتهمين الأبرياء، سعيا وراء قيدها ضد مجهول، ولماذا كذب حبيب العادلى يوم 24 يناير الماضى وهو يتباهى بالقبض على الجناة.. هل كان هذا الكذب متعمدا ومقصودا أم مجرد خطأ مهنى من جهاز أمنى فاشل، يريد تلفيق القضية لأبرياء حتى يتجنب المساءلة الشعبية حول خيبته الثقيلة.

هذه أسئلة واضحة ومحددة للسيد وزير الداخلية ولجميع جهات التحقيق المسئولة عن هذه القضية.. وأتمنى أن يجد الرأى العام إجابات واضحة وصريحة عن هذه الأسئلة.. وإلا أصبح من حق هذا الرأى العام أن يصدق أى شائعات أو روايات حول تورط وتواطئ مسئولين سابقين أوحتى حاليين فى جريمة كنيسة القديسين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها