الأقباط متحدون | "التحالف الشعبي" يرفض الدخول في تحالفات مع برامج تتعارض مع برنامجه
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:٥١ | الخميس ١٦ يونيو ٢٠١١ | ٩ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٢٦ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

"التحالف الشعبي" يرفض الدخول في تحالفات مع برامج تتعارض مع برنامجه

الخميس ١٦ يونيو ٢٠١١ - ١٠: ٠٥ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
نفى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما نشرته بعض الصحف من أخبار غير دقيقة عن دخول الحزب في تحالفات أو جبهات، وما نُسب إلي بعض قياداته من تصريحات ملتبسة في هذا الشأن، مؤكِّدًا على موقفه الواضح من التحالفات والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أنه قد عبَّر عن هذا الموقف في قرارات الجمعية العمومية للحزب التي انعقدت في 29 أبريل 2011، وكذلك في قرارات لاحقة لسكرتارية الحزب، حيث يتلخَّص هذا الموقف في الآتي:


1- يعتبر الحزب أن من مهامه الأساسية في هذه المرحلة، السعي إلى- والمشاركة في- بناء تحالف ديمقراطي واسع النطاق يعزز التطور الديمقراطي للمجتمع المصري، ويساعد في بناء نظام حكم ديمقراطي يصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.


2- بينما يؤكِّد الحزب استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بالتنسيق مع القوى الديمقراطية كافةً، فإنه يرفض الدخول في تحالفات انتخابية أو الاشتراك في حكومات تنطلق من برامج تتعارض والتوجهات الرئيسية لبرنامجه.


3- ينفتح الحزب على كل القوى الديمقراطية الساعية لبناء دولة مدنية بالمعنى الصحيح، وهو يشارك بالفعل في الجهود الوطنية الرامية لإقامة نظام ديمقراطي تنطلق عملية بنائه من صياغة دستور يحظى بتوافق وطني عريض، ولبلورة مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية التي يرجى أن تتوافق عليها - وتلتزم بها مستقبلًا- كل القوى السياسية، وتدرجها في الدستور الجديد باعتبارها مبادئ وحقوق "فوق دستورية" غير قابلة للتصرف فيها بالتعديل أو الإلغاء.


4- يحرص الحزب على المزاوجة في نشاطه بين النضال من أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي، والنضال من أجل تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بصفة عامة، وللطبقات الشعبية والفقراء والمحرومين بصفة خاصة، ومن أجل صيانة حقهم المشروع في حماية وتعزيز هذه الحقوق بالأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير الديمقراطية، وبخاصة الحق في الإضراب والاعتصام السلميين.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :