كتب: عماد توماس
تقدَّمت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، و"شبكة مراقبون بلا حدود"، و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"، بعدة مقترحات قانونية إلى د. "عصام شرف"، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون منع التمييز الذي تقوم اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، بإعداده حاليًا، استعدادًا لإصداره خلال الفترة القادمة.

وأكَّدت المنظمات، في بيان لها اليوم السبت، أن المذكرة التي قُدِّمت إلى رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة، وحظر التمييز بين جميع أبناء "مصر" على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز، يقوم بالتحقيق في أية تجاوزات تتعلق بحقوق المواطنين.

وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لتتخذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق في شكاوى المواطنين التي تتضمن تعرُّضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم، وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم، بالإضافة إلى حق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم.

وطالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة، والحبس لمدة تتراوح بين (6) أشهر إلى عام واحد، لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين، والغرامة المالية التي تتراوح بين (30) ألف إلى (100) ألف جنيه أو أيهما وفقا لطبيعة المخالفة القانونية ومستوى الضرر الذي لحق للضحايا في كل مخالفة.

ودعت المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات، بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز، واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وضرورة أن يقوم الرؤساء بإصلاح أي خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز، وتعويض أصحاب الشكاوى الذين يثبت تعرُّضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم، سواء بصورة أدبية أو مادية، تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :