كتب: عماد توماس
نظَّم "اتحاد مهندسي مصر"، وعدد محدود من المهندسين، وقفة إحتجاجية أمس السبت بمقر نقابة المهندسين الرئيسية بشارع رمسيس، رافعين لافتات "نعم لمراقبة منظمات المجتمع المدنى والقضاء للانتخابات"، "لا للوصاية على النقابة"، "لا لسلطة وزير الري على النقابة"، "نعم لأصوات المهندسين المغتربين"، "لا للصناديق الخاصة داخل المصانع والوحدات العسكرية".

وقال المهندس "محمد الهوارى"، إن الهدف من الوقفة الإحتجاجية هو البدء في الإجراءات القانونية لإلغاء سلطة وزير الري على النقابة، والسماح بالتصويت الورقي في الجمعية العمومية المزمع عقدها في يوليو 2011، وتحديد موعد الجمعية العمومية رسميًا والإعلان عنه بشكل يضمن الوصول لكل المهندسين، بالإضافة إلى إقرار التصويت الإلكتروني للمهندسين المغتربين والعاملين خارج "مصر".

وأشارت المهندسة والناشطة الحقوقية "عزة طاهر"، إلى أن "اتحاد مهندسي مصر" هو عبارة عن مجموعة من المهندسين الذين أعلنوا عن عدم خوضهم لانتخابات النقابة، وأن الاتحاد لا ينتمي إلى أي تكتلات انتخابية أو فصائل سياسية، ولا علاقة له بلجنة الحراسة القضائية بالنقابة، ويعمل علي كشف ممارسات الحارس القضائي، وتكوين جماعة ضغط (لوبي) لمراقبة أداء مجلس النقابة بما يخدم مصالح المهندسين وحقوقهم.

وطالب الاتحاد بمراقبة منظمات المجتمع المدني على الجمعية العمومية والانتخابات، وبالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وإلغاء الصناديق الخاصة من الانتخابات، والتصويت الإلكتروني، واستبعاد موظفي النقابة والنقابات الفرعية من العملية الانتخابية، وإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها أول يوليو القادم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :