الأقباط متحدون | دستور .... الدستور
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٤:٠٣ | الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠١١ | ١٣ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٣٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

دستور .... الدستور

الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: ماري ايوب
ما هو الدستور ولماذا اولآ ؟؟؟
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية العليا التي تنظم العلاقة بين السلطات المختلفة في النظام السياسي في الدولة , وتحدد الحقوق والحريات للمواطنين ولذا يجب ان تكون كافة القوانين الاخري في الدولة متسقة ومتماشية مع قواعدة , والا تصبح غير دستورية وباطلة , والجهة القضائية التي تضمن عدم مخالفة القوانين لمبادي الدستور هي -- المحكمة الدستورية العليا -- فلها تفسير نصوص الدستور وتنظر في القوانين التي يتم اقرارها وصياغتها عبر البرلمان وتقضي بعدم دستوريتها في حالة مخالفتها لقواعد الدستور .
الدستور المصري لة تاريخ طويل من النضال للمطالبة بة بدء ببداية الثوراة العرابية 1881 والتي قامت ضد الخديوي توفيق ونفوذ الاجانب انذاك بمصر ,,, كانت هي البداية للمطالبة وقتها من الثوار بحياة دستورية قائمة علي قواعد محددة

 

في عام 1908 عاودت للمطالبة وقتها من الثوار بحياة دستورية سلمية وخلال ثورة 1919 بزعامة الراحل سعد زغلول وصلت لذروتها ضد الاحتلال الانجليزي من جهة والسلطات الواسعة للملك فؤاد من جهة اخري
دستور 1923 كان الدستور المصري الاول ,, اشتهر باعطائة صلاحيات واسعة للبرلمان المنتخب من الشعب علي حساب صلاحيات الملك ولذلك عمل الملك فاروق علي اسقاطة وبالفعل كان.

 

دستور 1930 اعطي صلاحيات اكبر للملك علي حساب صلاحيات البرلمان وكان دستور _سيى السمعة _ بالمقارنة بدستور 1923
دستور 1954 كان هذا الدستور يناسب النظام الجمهوري ويشبة دستور 1923 ولكن قيادات الثوارة لم تاخذ بة واعلنت بدل منة اخر
دستور 1956 كان يشبة كثيرا دستور 1930 ويقوي السلطات التنفيذية بدلا من التشريعية ويعطي صلاحيات واسعة للغاية لرئيس الجمهورية واعلن هذا الدستور الاب الروحي لكل الدساتير التي اعلنت فيما بعد دستور 1958,, 1964 ,, ودستور 1971 الذي استمر حتي ثورة 25 يناير

 

الجدير بالذكر ان هذا الدستور ) 1971 ( تم ادخال تعديلات عديدة علية اكثر من مرة ومنها المادة الثانية التي تعد مسار جدل لنا كاقباط مسيحين واقليات بوجة عام لانها تنص علي ان -- الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسئ للتشريع -- الرئيس الراحل انوار السادات قام باضافة اداة التعريف الي -مصدر رئيسي - وذلك في محاولة منة لكسب الشارع السياسي تجاة حيث انة ادخل ايضا تعديلا علي المادة 77 الخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية من فترتين وجعلها مفتوحة - غير محدد المدة
هذا ما جري واما عما يجري وسيجري فسنعرض معا لماذا نطالب بالدستور اولا

لا يجوز الانتظار حتي يتم اجراء الانتخابات البرلمانية - في ظل الاوضاع الامنية المأسوف علي حالها حتي الان علي الاقل ---ثم يتم وضع دستور دائم لمصر...


انة ليس من حق مجلس الشعب المنتخب ان يختار الهيئة التاسيسية التي تقوم بوضع الدستور حيث ان مجلس الشعب يعد احد السلطات الثلاثة --- التشريعية , والتنفيذية , والقضائية --- وليس ممثلا لكل السلطات التي يجب اشراكها في اختيار واضعي الدستور
ولهذا نطالب بوضع الدستور اولا حتي يضمن علي اقل تقدير هوية الدولة التي ربما تتشوهة لاسباب معلومة للجمع في الفترة القادمة من قبل الاغلبية المزعومة في البرلمان القادم والمنوط بة اختيار اللجنة التاسيسية لوضع الدستور فهل من سامع؟؟؟




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :