القاهرة في : 16 / 5 / 2011

يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن استيائه الشديد من عدم قدرة وزارة الداخلية على إعادة الانضباط للشارع المصري حتى الآن رغم وعودها المستمرة بأن الشرطة عادت إلى أماكنها وأنها تنتشر بشكل كامل فى جميع المحافظات ولكن تكرار الحوادث وغياب التواجد الأمني في غالبية شوارع وشكاوى واستغاثات المواطنين تشير إلى عكس ما تردده الوزارة، حيث يتلقى المركز عشرات الشكاوى عبر التليفون والرسائل البريدية تستغيث من غياب الأمن وانتشار البلطجة، وضعف أداء رجال المرور بما انعكس بشكل سيء على الشارع المصري والذي أصبح يعانى من الفوضى والعشوائية.

ويؤكد المركز المصري على رجال الشرطة الانتشار السريع والتواجد فى مواقعهم وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، والتفاعل معها بشكل سريع، بعد أن انتقد عدد كبير من المواطنين عدم الرد على أى تليفونات خاصة بالخدمات الأمنية والتلكؤ الشديد فى الاستجابة لاستغاثات المواطنين، وانه من المهم أن تكون هذه الخطوط مفعلة بشكل جيد وإعداد من يقومون بالرد على المواطنين وحسن معاملة المتصلين من أجل تحقيق خدمات أفضل وتغيير الصورة النمطية عن رجال الشرطة المتكاسلين عن تأدية أعمالهم.

ويري المركز المصري أن ضعف التواجد المروري لرجال الشرطة يعمل على انتشار البلطجة وانتهاك سائقي الميكروباص للطرق العامة بما معروف عن معظمهم من انتهاك قانون المرور والسير عكس الاتجاه وكسر الإشارات، بالإضافة إلى أن غالبيتهم لا يحملون رخص قيادة وغير مؤهلين لهذا العمل، وهو ما يتطلب من الداخلية التعامل معهم بحزم، فلابد أن تفرق وزارة الداخلية بين التعامل بهدوء مع المتظاهرين، وبين التعامل بحزم مع البلطجية والسائقين المخالفين،فحال الشارع المصري لا يسر عدو ولا حبيب، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه تنبيء بمزيد من الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي.

كما يعبر المركز عن دهشته من انتشار الأسلحة البيضاء فى الشوارع، والسطو على سيارات المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية والمناطق النائية،وتهديد وترويع المواطنين علانية دون أي محاولات من رجال الشرطة فى تكثيف الدوريات وتوفير الحماية للمواطنين، وإرسال رسائل طمأنة لهم وترويع للبلطجية، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب مد جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين، وهذا لن يحدث سوى بتكثيف التواجد في الشارع وتحقيق أقصى درجات الأمان والتعاون المثمر والايجابي بينهم للكشف عن البلطجية، ولكن الصورة الحالية غير مبشرة ولا تقدم بصيص الأمل المرجو.

ويحمل المركز وزارة الداخلية أيضا مسئولية انتشار القمامة والردم في غالبية شوارع القاهرة رغم وجود القانون الذي يعاقب كل من يلقي هذه المخلفات التي جعلت شوارع القاهرة مرتعا للقمامة ومخلفات هدم المبانى، وهذا يتطلب سرعة التواجد فى هذه الأماكن وضبط كل من يلقي هذه المخلفات حتى يكون ذلك عبرة للآخرين، وإنما حالة التسيب واللامبالاة هي من تؤدى إلى تحفيز الآخرين على إلقائها دون التقيد بالعواقب.

وأيضا يود المركز التنبيه على قيادات الداخلية بأن مصر الثورة ليست مصر قبل الثورة، ولن يقبل المجتمع بأى حال من الأحوال القيام بحملات لمواجهة التعدي على الشوارع والميادين من قبل الباعة الجائلين وإرسال صور هذه الحملات لوسائل الإعلام ، وفى اليوم التالي لهذه الحملة تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ويحتل الباعة الجائلين والبلطجية الشوارع، ومن ثم لابد من القيام بحملات حقيقية وجادة لإعادة الانضباط للشارع بحثا عن مصالح المواطنين وليس بحثا عن أضواء الإعلام ، فالمهم الآن هو تحقيق الانضباط الحقيقي بالمجتمع حرصا على مستقبل مصر وتحقيق الأمن والأمان واستعادة ثقة المواطنين فى الشرطة، وتحفيز السائحين العرب والأجانب على العودة مرة أخري لإنعاش الاقتصاد المصري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :