أصدر النائب العام قرار بإحالة موريس صادق حنا الى التحقيق الجنائى فى ما نسب اليه من محكمة القضاء الإدارى عن ثبوت ارتكابة افعالا تعد جريمة خيانة عظمى .

وطلب النائب العام من المستشار هشام بدوى رئيس نيابات أمن الدولة اجراء تحقيق جنائى ضد المدعو موريس صادق حنا ، وارسل المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا خطاب إلى المستشار الدكتورعبد البديع عصران رئيس محكمة القضاء الإدارى الذى اصدر حكم اسقاط الجنسية عن موريس حنا طالبه خلاله بأرسال جميع أوراق وحكم المحكمة الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق المهاجر لأمريكا ، وهو الحكم الذى طالب النائب العام من خلاله إجراء محاكمة جنائية لـ موريس صادق عن الجرائم التى ارتكبها ويعاقب عليها القانون.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد ارسلت صورة من حكمها الصادر ضد موريس للنائب العام فأحال النائب العام الحكم لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد موريس لارتكابه جرائم يعاقب عليها المادتين (77 و 77ب ) من قانون العقوبات التى أكدت على الحكم بالاعدام على كل من ارتكب عمدا وفعلا يؤدى الى المساس بإستقرار البلاد ووحدتها ولكل من يسعى لدولة أجنبية أو يتخابر معها وقيامة بأعمال عدائية ضد مصر وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حكمها بأن موريس تعاون مع ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الامريكية للسعى على التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها ، واصدر موريس بيانات يدعو فيها مجلس الأمن والامم المتحدة لفرض وصاية دولية على مصر ، كما قام بإرسال رسائل تحريض ضد مصر إلى إسرائيل .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها