استمرار فشل المجتمع الدولي في معالجة أزمة حقوق الإنسان في البحرين

(جنيف - 17 يونيو 2011)

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال دورته السابعة عشرة يوم الجمعة الماضي، باعتماد سلسلة من القرارات الإيجابية حول الأوضاع بليبيا واليمن وغيرها من القضايا، بينما استمر فشله فى التطرق للوضع الخطير والمتدهور لحقوق الانسان فى البحرين ومحاوله معالجته.

يرجع تدهور أزمة حقوق الإنسان في البحرين الى منتصف مارس 2011، إذ لجأت الحكومة البحرانية إلى استخدام العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة لسياساتها. ولقد شنت السلطات البحرانية حملة انتقام قاسية ضد الأفراد الذين أيدوا أو شاركوا في هذة الاحتجاجات والتي اندلعت من منتصف فبراير، علاوة على استهداف المتظاهرين السلميين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والنقابيين والطلاب.

تؤكد ليلى مطر، ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن "الإعتقال التعسفي، وادعاءات التعذيب، والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أصبحت أمر متكرر وشائع في البحرين، يأتى هذا فى الوقت الذى يظل فيه مجلس حقوق الإنسان مغمض العينين حيال ذلك، مواصلا التخلي عن الدعم الفعال للحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد".

على الجانب الاخر واصلت المملكة العربية السعودية الضغط على الدول الأعضاء بشكل ثابت خلف الأبواب المغلقة للمجلس لضمان عدم اتخاذ أي قرار جماعي يدين البحرين. وقال جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف أن "الدول الأعضاء في المجموعة الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحكومات أخرى قد برهنت بصورة صارخة على ازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المختلفة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة العربية. ففي الوقت الذى تم التعامل فيه مع ليبيا وسوريا واليمن من خلال جلسات خاصة وبيانات مشتركة قوية للمجلس، يظل الوضع في البحرين محل تجاهل تام، مؤكدا إن هذا النوع من الإزدواجية في التعامل يلحق ضرراً كبيراً بمصداقية المجلس".

وعلى النقيض تماماً من تجاهل الأوضاع فى البحرين، تم اعتماد القرار الذي مدَّد ولاية لجنة التحقيق حول الاوضاع فى ليبيا، والتي تشكلت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس في وقت سابق من هذا العام. القرار يلزم اللجنة بتقديم تقرير إلى المجلس في الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة حول مستجدات الاوضاع وتطوراتها.

كما صدر قرار يعهد للمفوضية السامية للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في سبتمبر (أيلول) القادم حول نتائج البعثة التي سوف يرسلها مكتبها إلي اليمن والمقرر إيفادها في وقت لاحق من هذا الشهر. كما شهدت الجلسات تقديم بيانات مشتركة قوية بواسطة دول مختلفة حول الوضع في سوريا واليمن.

هذا وقد كان للبيان المقدم من 54 دولة حول الأوضاع فى سوريا تأثير قوي على مجريات المجلس، البيان دعا لتعاون سوريا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، والتي تشكلت بواسطة الجلسة الاستثنائية حول سوريا المنعقدة في أبريل (نيسان). يذكر ان سوريا مازالت مستمرة حتى الآن فى رفض الاستجابة لطلبات الأمم المتحدة بشأن السماح بالسفر إلى البلاد للتحقيق في مزاعم ارتكاب سوريا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رداً على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للديمقراطية. كذلك مازالت الأردن ولبنان أيضاً ترفض الاستجابة لمطالب الأمم المتحدة بالسماح لمحققيين بدخول هذه البلدان لمقابلة اللاجئين السوريين.

أعربت 75 دولة في بيان أمام المجلس عن مزيد من القلق والمخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، ودعا البيان اليمن إلى التعاون بشكل أفضل مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لتيسير مهمته باليمن. كما تم اعتماد قرارات أيضا بشأن بيلاروسيا، وكوت ديفوار، وكازاخستان، والصومال، فضلا عن قرار متابعة الهجمات التي شنتها إسرائيل على أسطول الإغاثة الإنسانية قبالة سواحل غزة العام الماضي.

وردا على الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين المسالمين في جميع أنحاء المنطقة العربية، وعلى الرغم من اعتراضات مبكرة من قبل روسيا والصين، تم تبني مشروع قرار قدمته سويسرا بغرض إنشاء "حلقة نقاش حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية"، و التي من المقرر انعقادها في الدورة المقبلة للمجلس (سبتمبر/ أيلول 2011)، وقد حظى هذا القرار بالإجماع. وفى سياق متصل، قدمت المجموعة الأفريقية قراراً بشأن "المهاجرين وطالبي اللجوء الهاربين من الأحداث في شمال أفريقيا" القرار دعا الدول إلى احترام "المبدأ الإنساني بعدم الإعادة القسرية"، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى النازحين.

ورغم مزاعم كل من الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأن هذا القرار به مواد "غير دقيقة" من الناحيتين القانونية والواقعية وتصويتهما ضد القرار، فقد تم اعتماد القرار بموافقة 32 دولة فى مقابل 14 دولة معارضة.

للإتصال:
زياد عبد التواب (بالعربية والفرنسية والإنكليزية)، abdeltawab@cihrs.org
ليلى مطر (بالعربية والإنكليزية)، laila@cihrs.org

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :