بقلم: شريف منصور

كما في قصة البيضة الأول ولا الفرخه. الدستور موجود من الأول و الدستور أتي علينا بوابل من المصائب و إلي ما نحن عليه ألان. الثغرات الموجودة في الدستور الخاصة ببعض توافه الأمور تم تعديلها بطريقة الترقيع ألمتبعه مع الدستور و القوانين المنبثقة منه منذ أن حل علينا انقلاب العسكر. الانتخابات أيضا كانت موجودة و الانتخابات أيضا أتت لنا بمصائب لأنها تمت بواسطة حكم فاسد ودستور مهلهل و سلطة تنفيذية عفنة من الرأس.
فهل نغير الدستور و نقيم الانتخابات ؟ او نقيم الانتخابات و نغير الدستور. ما بني علي باطل فهو باطل هذا قول حق في هذا الموقف. و الاستفتاء الأخير ليس أفضل سمعة من استفتاءات قامت بها الحكومات المتتابعة منذ احتلال العسكر للنظام السياسي عام 1952.

لكل من يطالب بوضع دستور جديد قبل الانتخابات أقول لهم انتم واهمين وهم المساطيل بل مغيبين عن الواقع الذي ترزح تحت نيرة مصرنا الحبيبة.
فالفجوة الحضارية المهولة بين المطالبين بتغيير الدستور وبين المصممين علي المضي قدما مستخدمين نفس الدستور هوة لا يستطيع أن ينكرها احد.

الديموقراطية تعني شيء مختلف تماما في مفهوم وعقلية المطالبين بتغيير الدستور و بين المتحجرين رافضي التغيير. ولا وقت لنا لشرح معاني الديموقراطية لأننا سنشرح ولن يسمعنا غير الفاهمين لحقيقة الديموقراطية. و سيذهب شرحنا مهب الريح لان من نريد أن يفهموا لن ولم يفهموا.

أذن ما هو الحل ؟
الحل من وجهة نظري المتواضعة هو اتحاد عام لجميع القوي الليبرالية و الكتلة التقدمية المدنية في تكتل واحد . و علي هذا التكتل أن يختار اقوي المرشحين في كل دائرة من دوائر مصر . ويلقي الاتحاد الليبرالي التقدمي بكل ثقله خلف مرشحي القوي الليبرالية حتى نضمن تمثيل قوي للقوي الليبرالية اكبر تمثيل.
هذا الحل سيخرجنا ألان من الدائرة المفرغة التي ندور فيها محاولين بشتات أن ندحض قوي الرجعية الدينية المتطرفة و التي نري أنها ترهب كل الأصوات المعارضة بشتي أنواع العنف والضرب والحرق مدعومة بتمويل خارجي واضح جدا. مع استفحال الطامة ألكبري في وقتنا الحالي من امتداد نهج النظام المخلوع في استخدام استمرارية الاستخدام السيئ للسلطة. وكما يحب أن يري مجلس الجيش نفسه أنه موافقا علي ما يبدر من هذه القوي ألتخلفيه الرجعية. ولكن في الوقت ذاته نجد الجيش يقف موقف غريب مبهم وغير مفهوم. فهل هذا يعني أن الجيش غير مؤهل لحماية الحياة السياسية و التي لا يستخدم فيها الدبابات ولا الطيران و لا البوارج و الغواصات. اعتقد أن الإجابة في ذهن الجميع نعم الجيش أثبت بالدليل القاطع أنه غير مؤهل لهذه المهمة . ولهذا طالبت قوي الليبرالية المدنية من إدارة الجيش ان تعطي فرصة للسياسيين أن يعملوا علي قيادة دفة الأمور في مصر عن طريق مجلس رئاسي . وهذا أيضا رفضه الجيش لأنه وفي اعتقادي لم يتعلم ان في الديموقراطية إدارة البلاد لابد وان تكون في يد مدنية منتخبة و ليست في يد عسكرية معينة من غير منتخبين أو غير ممثلين عن الشعب. وهذا المبدأ من أولي المبادئ التي قتلتها حركة انقلاب العسكر عام 1952.

علي هامش الأحداث خرج علينا الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤخرا ببعض المؤتمرات و الندوات ليتلقي التعازي في موت مصر المدينة علي يديه و التي أقامها في سرادق أبن خلدون . خرج علينا الدكتور سعد الدين إبراهيم يتأرجح فيها بل مترنحا ليس من مرضه العضوي بل من خيبة الأمل فيمن أتي بهم إلي الشارع المصري علي أنقاض الليبرالية و حداثة الدولة المدنية. فهل ياتري اهتزت عروش من يمولونه في الخليج لاحتمال وقوع المولين في الحفرة التي حفروها لمصر علي يد أمثال سعد الدين إبراهيم ؟ و ألان نادمون علي مافعلوه ؟
للشيوخ مالكي الفضائيات أن وقعت مصر رسميا في براثن التطرف الوهابي فلن يدوم الحال طويلا لشيوخ الخليج برمتهم وستسقط عروشهم في بلوعة مجاري الوهابية واحده تلو الاخري. درع الحضارة و المدنية هي مصر .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :