ليست ظاهرة تدّين انتشرت بين المصريين خلال السنوات القليلة الماضية, ولكنها ظاهرة الولع المصري ببناء المساجد والكنائس, وقد أصابت المصريين بحالة من التنافس والتسابق المحموم أحيانا, وتسببت في وقائع وأحداث ومشاجرات ساخنة زادت من حالة الاحتقان الطائفي!!.
يرى المفكر الإسلامي الدكتور أحمد زايد إن ما يحدث في بناء دور العبادة هو إسراف, وأن الموجود منها يكفي بكثير, والمشكلة أن المواطن يعتقد أنه ببناء مسجد أو كنيسة سيحصل على ثواب أكبر من أي عمل آخر, ويمكن أن يسمى هذا بالإفراط أو فائض في التدين, فهناك مجموعة من الناس لديها أموال كثيرة, وتريد إعطاء صورة جيدة لأفراد المجتمع عن أنفسهم, وأنهم متدينون, إلا أن الحقيقة أن التدين لا علاقة له ببناء المساجد أو الكنائس, وأن السعي وراء هذا البناء هو إفراط واسراف في التدين..

وتسبب هوسبناء دور العبادة في إشعال نيران الفتنة الطائفية, وبعد أن تكررت حوادث الإعتراض على بناء أو توسعة الكنائس دون ترخيص, وارتفعت حدة غضب الأقباط, وطالبوا بإلغاء القانون العثماني السائد منذ الاحتلال التركي والمعروف باسمالخط الهيمايونيالذي يحدد بناء الكنائس, وفي المقابل وجدتها جمعيات وتنظيمات أقباط المهجر فرصة للهجوم على مصر, والدفع بإتهامات التمييز الديني وإهدار حقوق الأقباط, وساعدت الشائعات أكثر في تعقيد أزمة بناء دور العبادة, وانعكست النتائج السلبية داخل الشارع المصري!!

وفي محاولة لنزع فتيل الاحتقان الطائفي, وإنهاء أزمة بناء دور العبادة, ومنع الإحتكاك بين المسلمين والمسيحيين, فقد أعلنت حكومة الثورة, مشروع قانوندور العبادة الموحدولكن القانون أثار بدوره أزمة بدلا من حلها, وتفجر الجدل حول قانون دور العبادة الموحد.. ويتضمن مشروع القانون ست مواد أثارت حالة من الجدل: منها رفض مجاورة المساجد للكنائس وليس العكس.. وأيضا يمنح القانون شروطا تعجيزية لإقامة المساجد, منها ضرورة الموافقة على التصميم المعماري, وعدم بناء مسجد جديد إلا على بعد كيلو متر من مسجد قائم ولا تقل مساحة المسجد عن ألف متر, وأن يضع الراغب في بناء مسجد, جميع التكاليف في أحد البنوك قبل الشروع في عملية البناء, وأن يلتزم بالتعامل مع مهندس وزارة الأوقاف, ويشترط مشروع القانون أن يحاط المسجد بمساحات خضراء, ويشتمل على مشروعات تنموية مرفقة به, وهي نفس الشروط المطبقة على الكنائس.. ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكن, أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة.. وأن يكون ترخيص بناء المساجد والكنائس من إختصاص وزارة التنمية المحلية, بعد مشورة المحافظ في كل إقليم, وبعد أن كان الأمر متوقفا على موافقة رئيس الجمهورية.

وقد تصاعدت المطالب بالكشف عن تعداد المسيحيين الحقيقي في مصر,ليتم ربط بناء الكنائس بالعدد, ومدى الحاجة إلى ذلك, وإشتراط طراز معين في البناء يخدم بناء الكنائس التي لها طقوس خاصة حسب التعاليم المسيحية, وفي المقابل لا يحتاج بناء المسجد إلى الزخرفة أو التصميم المعماري وهو يبنى عادة بالتبرعات الأهلية,وفي أماكن متقاربة أسفل العمارات..
وتحفظت الكنائس المسيحية المصرية الثلاث الكبرى ( الأرثوذكسية, والكاثوليكية, والإنجيلية ) على مشروع قانوندور العبادة الموحدومن أبرز التحفظات كانت على الشرط الخاص بألا تقل مساحة دار العبادة عن ألف متر مربع, مطالبين بتخفيضها إلى 200 متر, كذلك التأكيد على ألا تقل المسافة بين دور العبادة عن ألف متر بالنسبة لكنائس نفس الطائفة, وليس بالنسبة للكنائس بشكل عام, خاصة في القرى صغيرة المساحة.. وطالبوا بأن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفقا عليها, ولا تتغير بحسب وقت الترخيص, وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر, فلا تترك الموافقة لأهواء الوحدة المحلية أو المحافظ.

ويؤكد الناشط السياسي والمفكر القبطي جمال أسعد, أن قانون تنظيم دور العبادة قنبلة موقوتة, لأن القضية لا تتمثل في صدور قانون, ولكن في المناخ الذي يتم تطبيقه فيه, وهو غير موات الآن بدليل أن جهات متعددة من كلا الطرفين المسلم والمسيحي اعترضوا عليه, وهذه الاعتراضات قد تثير زوبعة كبيرة حول القانون قبل أن يصدر, ومما يزيد من حجم المشاكل الطائفية والتوتر, خاصة بعد ظهور السلفيين على الساحة, وبالتالي فالمناخ غير موات لهذا القانون, ولن يتفق عليه كل المواطنين وهو الأمر الذي قد يحدث فتنة في حالة صدوره وتنفيذه على أرض الواقع.

ويرى الدكتور عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي أن دور العبادة في الرسالات السماوية, لها قدسيتها, فدين الله واحد, والمسجد مثل الكنيسة مثل المعبد, فالقداسة واحدة لأن دين الله واحد منذ خلق آدم,وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, وبالتالي فمن حق أتباع أي رسالة سماوية بناء دور العبادة الخاصة بهم, وأن الأمر لا يحتاج لقانون, وعلى المسلم القادر أن يتبرع لبناء مسجد أو كنيسة بناء على قول الله تعالىإنما المؤمنون إخوةوهؤلاء المؤمنون هم كل من يدين بديانة سماوية كالإسلام والمسيحية واليهودية, ولهذا فإن صدور مثل هذا القانون ليس له أي داع, وأن البناء يتم حسب العدد الذي يحتاج لمثل هذه الدور, ولذلك فإن صدور هذا القانون قد يؤدي لفتنة عند من يفهمون الدين فهما سطحيا,وأن أي معترض على بناء دور عبادة يعد خارجا على الإسلام..
وطبقا لميثاق الحق في العبادة بالأمم المتحدة الذي يحدد 100 سم لكل فرد كحد أقصى و46 سم كحد أدنى, فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليونا و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع حد أقصى تخصص كمكان للتعبد ل¯80 مليون مواطن مسلم ومسيحي!! وتوضح الإحصائية الرسمية في مصر,أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ 3900 فدانا,فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة في محافظات مصر, ويزيد عدد الكنائس عن 2600 كنيسة رسمية,بالإضافة إلى 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء جمعيات قبطية مشهرة,ليرتفع عدد الكنائس لأكثر من ثلاثة آلاف كنيسة.. ويبلغ عدد المساجد في أنحاء الجمهورية كلها 107265 مسجدا وزاوية تحظى القاهرة المعروفة تاريخيا بمدينة الألف مئذنة بعدد 5174 مسجدا وزاوية.
ومن جهة أخرى تقدم 15 محاميا ببلاغ إلى النائب العام يتهم مرسوم القانون بمخالفة الدستور وقواعد العدالة التي أسستها مبادئ الشريعة الإسلامية ويهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.. وأضاف البلاغ أنه لم يسمع في العالم عن قانون موحد لدور العبادة في دولة تضم عدة أديان بهذا الشكل الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة, لأن مصر بلد إسلامي إشتهرت بأنها مدينة الألف مئذنة, وبقيت الكنيسة موجودة جنبا إلى جنب المسجد للدلالة على تسامح الإسلام, وأيضا لم يوجد قانون منذ 14 قرنا يحدد عدد بناء المساجد ويمنع المسلمين من الصلاة في مساجد كما جاء في القانون.. وإتهم البلاغ القانون بخلق الفتنة الطائفية, وتأجيج الصراع والنزاع والفتنة في مصر تمهيدا للتدخل الأجنبي وتقسيم مصر وتحقيق أهداف الصهيونية.. ويتهم البلاغ القانون بأخذ معيار غريب للحصول على ترخيص بناء المساجد والكنائس وهو المسافة للكيلومتر الواحد بين كل مبنى وآخر, في حين أن المعيار في مبادئ حقوق الإنسان العالمي توافر مبنى العبادة على أساس الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد وهو 46 سم كحد أدنى و100 سم كحد أقصى, كما أن الشريعة الإسلامية لا تشترط مساحة بناء المساجد..

ويتساءل المستشار عادل حسين, إذا كان القانون قد إقتصر على تنظيم دور العبادة للأديان السماوية الثلاث فقط : الإسلام والمسيحية واليهودية? فقد يطالب بعض نشطاء حقوق الإنسان في الداخل أو الخارج بمساواة أتباع الأديان الأخرى غير السماوية بغيرهم, وهناك تساؤل آخر : هل سيتم التصريح ببناء دور العبادة لأصحاب الطوائف داخل العقيدة الواحدة مثل الشيعة والبهائيين وغيرهم ممن يصّرون على أنهم منتسبون للإسلام, إذا قدموا طلبات بذلك ? وفي المقابل تضم الديانة المسيحية الأرثوذكسية, والكاثوليك, والبروتستانت, والإنجيليين, والإنجليكانيين, والأدفنتست, فكيف يتم تنظيم بناء الكنائس بينهم ?!
ولا يزال الجدل قائما بين من يرفض مشروع قانون دور العبادة الموحد, وبين من يتحفظ, وبين من يوافق عليه!!0

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها