الراسل: شنودة رؤوف عبده
على وقع الأحداث المختلفة والسريعة بعض الشىء التي تمر بها البلاد، أصبح هناك حالة كبيرة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، وأصبح من الصعب التفاؤل بالخير أو توقُّع الأحداث، في ظل هذه الحالة الغريبة التي نعيشها، التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وأصبح معسول الكلام وقشوره هو الواقع على حساب المعنى والهدف الحقيقي. أصبحنا نعيش مشوَّهي الرؤية ومكتئبين، بل وخائفين على مصير ومستقبل الوطن.

هناك ضبابية على مستوى قوانين صدرت حديثًا كان يُفترض أن تكون أكثر انفتاحًا وتعطي بريق أمل واعد للمستقبل، كقانون بناء دور العبادة الموحَّد الذي صدر بعد طول انتظار، ليخرج بقانون يرجع بالعجلة إلى الخلف، ويضع قيودًا لم تكن موجودة سابقًا، بما يعني زيادة تسلُّط المحافظين، وإخضاع الأمر لهواهم ونزعتهم الدينية. كذلك قانون مباشرة الحياة السياسية، وقانون الانتخابات، كانا أقل من المأمول بكثير. هناك أيضًا ضبابية على مستوى تعريفات من المفترض أنها واضحه مسبقًا، فالبعض يرى أن الدولة المدنية ليست عسكرية، وبالتالي قد تكون دينية في دستورها وقوانينها، لكن لا يحكمها رجال الدين. وآخر يعرِّف الدولة المدنية بأنها ليست عسكرية ولا دينية ولا دخل لرجال الدين في سياستها. كذلك هناك ضبابية على أسبقية خطوات بناء الدولة؛ قسم أنصار الدولة المدنية ليست عسكرية، ويمثِّلهم المتسترون بالدين والأحزاب التي قامت بعد الثورة على مرجعية دينية ومن يتحالف انتخابيًا معهم، يريدون الانتخابات أولًا حتى يسيطروا على البرلمان، ثم يأتي بعد ذلك الخطوات الأخرى، كتشكيل الدستور ورئاسة الجمهورية. وفي هذه الحالة علينا أن نتسائل بكل اهتمام مجموعة من الأسئلة المصيرية التي تحدِّد مستقبل الوطن: ماذا لو أتى برلمان يمثِّل الإخوان والسلفيين وأنصار الدولة الدينية بمعناها الفعلي وليس على حسب تعريفهم، وصاغوا دستورًا يمثِّلهم فقط، مفسِّرين ذلك بأنهم يمثلون السلطة الشرعية المنتخبة؟ ماذا سنفعل لو جعلوا سلطات رئيس الجمهورية كما هي إن أتى الرئيس منهم؟ أو جعلوا منصب الرئيس في الدستور الجديد شرفيًا إن أتى الرئيس على غير هواهم؟!!

أما الفصيل الآخر، فإنه يرى أن الدستور هو أساس البناء، وعليه يجب وضع الأساس قبل المنافسة على أي كرسي أو منصب.

أما الضبابية الكبرى، فهي في النظرة إلى الجيش بعد نقل السلطة إلى برلمان ورئيس منتخبين. هناك فريق يرى أن الجيش عليه أن يعود إلى دوره الأساسي، وهو حماية الوطن من الخارج، وأن لا يتدخل في أي شىء حتى لو قام فصيل سياسي بأكل الكعكة منفردًا، ويبررون هذا الرأي بالاستشهاد بدول ديمقراطية عريقة، ويتناسون دور الجيش في حماية الشعب والدولة من الداخل الآن، وكذلك يتناسون أننا نعيش سنة أولى ديمقراطية.. وفريق آخر يبغي أن يضع فصلًا بالدستور خاص بالجيش، يجعله المصحِّح والمراقب للنظام الديمقراطي، على غرار التجربة التركية، بما يعطي للجميع الثقة والاطمئنان.

مما سبق يتضح أنها ليست ضبابية نعيش فيها بقدر ما هي محاولة لاستعماء هذا الشعب، عن طريق مجموعات بعينها تبغي الوصول للحكم بكل الطرق، مستغلة الدين والكلمات الناعمة والابتسامات الصفراء. وبعد الوصول للهدف تظهر المعادن على أصولها، وينضح كل إناء بما فيه..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :