بقلم / رامى حافظ
ناقشت أحدى فعاليات المعهد الديمقراطى المصرى مستقبل الصحافة القومية فيما بعد الثورة وقد لاحظت عدة امور خطيرة تهدد الصحافة وتنتهك حريتها حيث يعتبر حرية الصحافة الدليل المادى والمعبر عن حقيقة باقى الحريات العامة وخصوصاً ممارستها والمعوقات التى تواجه اياً من تلك الحريات ، وألخص هذه الانتهاكات فى أمور خمس هى :
§ الامر الاول : وضع شباب الصحفيين .
شارك فى اللقاء شباب من مختلف المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة وقد اشترك الجميع فى الشكوى من :
- المناخ العام السيئ الذى يواجههم اثناء ممارستهم عملهم الصحفى من تعنت من قبل المسئوليين فى عدم الافصاح أو التعاون أو حتى التعامل معهم باعتبارهم صحفيين .
- تسلط القيادات الصحفية فى ادارة العمل الصحفى مما يقلل الابداع والفكر والتناول للموضوعات المطروحة فى الصحيفة مما يمثل اعاقة شديدة فى أظهار قدراتهم الصحفية فى العمل .
- المقابل المادى للعمل الذى لا يتناسب شكلاً ومضموناً مع حجم الجهد المبذول مما يشكل مناخاً صعباً لابناء المهنة .
§ الامر الثانى : دور النقابة .
يتمثل دور أى نقابة فى حماية اعضائها والعمل على خدمتهم وتوفير الدعم القانونى والمعنوى فى مواجهة التحديات العملية فى ممارسة نشاط اعضائها هذا بشكل عام .
أما بوجه خاص فالصحفيين فى مصر تعد النقابة عائقاً لهم ، وتتمثل فى :
1- الدور الحقيقى للقيادات النقابة : نعلم جميعاً فى مصر ان شكل الانتخابات داخل النقابات وخاصة نقابة الصحفيين فى نجاح اعضاء مجلس النقابة بعينهم بل وتسمية النقيب حتى يمكن السيطرة على النقابة كمؤسسة .
2- اسلوب الانضمام للنقابة : تعكس عملية التقدم لعضوية النقابة خللا ً عملياً وفكرياً حتى يتمكن الصحفى الشاب من الانضمام فالشروط التى تتطلبها تصل فى بعض الاحيان الى حد غير المفهوم .
3- اسلوب ادارة النقابة : ان الامثلة عن كيفية تدخل النقابة لحل ازمات المهنة التى طرحها المشاركين فى اللقاء وكان منهم قيادة نقابية سابقة يعكس خطورة الاداء والفكر مما يجعل الدعوة لتأسيس نقابة أخرى أمر منطقى للخروج من الازمة .
4- الدفاع عن اعضاء النقابة : واحدة من المضحكات المبيكات فى العمل النقابى لدرجة اننى قد فكرت فى طرحها أمر فى حد ذاته وليس أحدى مكونات المشاكل ، فتقربيا أجمع كل المشاركين ان النقابة تمثل اصحاب المؤسسات وتدافع عنهم فى مواجهة الصحفيين ويوجد العديد من القصص لشباب الصحفيين انتهت بانتصار اصحاب المؤسسات بمقابل مساحة لمقال فى الصحيفة لتجاهل تلك المطالب والتى لم تشكك فى مدى قانونيتها او مشروعيتها .
§ الامر الثالث : تجاهل قانون حرية تداول المعلومات .
أكدت معظم المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية فيما قبل الثورة بضرورة اقرار قانون حرية تداول المعلومات لكن النظام السابق كان مرواغاً ولم يقر هذا القانون بالرغم من المسودات العديدة التى سربت للاعلام باعتبارها هذا هو مشروع القانون .
فلقد اعتقدت ان الحاضرين سيطالبوا بهذا القانون لكنى فوجئت بتجاهل هذه المشكلة وعندها تدخلت ووضعتها امامهم واندهشت من استجابتهم بان هذه ليست مشكلة كبرى تستحق التعليق فهم يحصلون على المعلومة بطرق عديدة وهو الامر الذى لم استوعبه حتى الآن ، فالمفترض ان المعلومة حق قانونى للمجتمع فى صورة توفيرها للصحفى والاعلامى والباحث وليس المجتمع بأعتباره لكل مواطن .
§ الامر الرابع : المؤسسات الصحفية القومية .
اعتقد ان الامور السابقة قد لا تحمل مفاجأت كثيرة لدى البعض وخاصة المهتمين بحرية الراى والتعبير لكن القول بأن المجلس الاعلى للصحافة بكل مكوناته وتشكيله الذى يعد المسئول عن تعيين قيادات تلك الصحف الذى اختاره صفوت الشريف رئيس المجلس الشورى الأسبق فتقول وبكل ثقة ان القيادات الحالية هى اختيار صفوت الشريف وهو قول احد المتحدثين وهو فى غاية الثقة بالحديث عن ذلك .
اما عن أسلوب الادارة داخل تلك المؤسسات لم يتغير وان التغيير الحادث هو مسألة استيعاب للصدمة وليس تغييراً ثورياً فحتى عودة الصحفيين المطرودين من المؤسسة لكتابة مقالات فى تلك الصحف ليس معناه ان التغيير قد حدث ، ان ازمات تلك المؤسسات لازالت قائمة بالرغم من التغيير الظاهرى فى السياسية التحريرية وهو الامر الذى اعتبره المشاركين تغيير شكلى اكثر منه تغيير حقيقى وواقعى ، والدليل على ذلك حالة النفاق الشديدة لكل خطوة او قرار يصدر للمجلس العسكرى أو لأعضائه كذلك حالة التبرير لكل كبيرة وصغيرة صادرة عنه .
§ الامر الخامس : الاخبار الممنوعة .
هو الآمر الذى تسبب فى كتابة هذا المقال وقد تحققت منها من عدة مصادر حيث يمنع نشر أخبار بعد موافقة الجريدة على نشرها وقد ذكر احد المشاركين فى مؤتمر الوفاق القومى ان الاخبار الممنوعة تصل الى الالاف وهو مصدر الخطورة فالانتهاك الحقيقى لحرية الصحافة هو منع الاخبار حيث انها العمل نفسه ، فما معنى حرية صحافة بدون أخبار أو معلومات ؟
ان المعروف قانوناً ان هناك التزام فى حين نشر خبر كاذب ان ينشر تكذيب بنفس المساحة والمكان فى الجريدة ، هذا بالأضافة الى اللجوء الى القضاء للتعويض أو الحبس لناشر الخبر – صحفى – ورئيس تحرير الجريدة الذى مازال منصوص عليه فى القانون الذى لم يعدل حتى الان .
النهاية
ان التعامل العسكرى مع الاعلاميين والصحفيين فى مسألة منع الاخبار يمثل انتهاكاً لكل الاعراف والمواثيق الدولية التى تحمى الحريات العامة فى مصر هذا غير مخالفة الاعلان الدستورى والقوانين المنظمة للحريات فى مصر ، ان استدعاءات النيابة العسكرية ومحاكمة النشطاء على ارائهم وأفكارهم امام المحاكم العسكرية هو آخر أمر نتوقعة بعد نجاح ثورة 25 يناير .
لذا يجب توضيح أو الاجابة وبكل صراحة هل نحن فى ظل حكم عسكرى ؟
تنتهى تلك الامور الخمس بقولاً واحداً هو ان حرية الصحافة تنتهك وبعلم وصمت الجميع

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :