طالب فادى كريم منسق صفحة "نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر" على الفيس بوك, هو ومجموعة من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين, بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية، ويختلف معه فى عدم السماح بتعدد الزوجات، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية، كما هو مطبق فى العالم كله.

جاء ذلك فى الندوة التى أقامها مركز قضايا المرأة المصرية ندوة اليوم بعنوان "مشروع تعديل قوانين الأسرة فى الدول العربية" عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات فى ظل قانون الأحوال الشخصية.

ومن جانبه قال كمال زاخر, منسق التيار العلمانى القبطى, "نحن لسنا ضد مؤسسة الكنسية ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط وهو الزنا, مضيفا أنه يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب أن المطالبات بعمل قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة, مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع.

وعن المشاكل التى تنتج نتيجة حصر الطلاق بين المسيحيين فى حالة الزنا فقط , قال زاخر إنه عندما تستحيل العشرة بين الزوجين ولا يسمح لهم بالطلاق يؤد ى هذا إلى القتل أو الزنا.

وفى سياق متصل عددت عزه سليمان, مديرة مركز قضايا المرأة, القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية بخصوص الأحوال الشخصية للمسيحيين منها قضايا خلع ودعاوى رؤية وفسخ عقد زواج.

ودعا المشاركون فى الحلقة النقاشية إلى ضرورة المشاركة فى الوقفة المقرر تنظيمها يوم الخميس القادم أمام وزارة العدل والتى دعت لها صفحة "نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر" على الموقع الاجتماعى الفيس بوك، حيث سيطالب المشاركون فيها بحقهم فى الطلاق المدنى والزواج المدنى, كما سيقدمون مشروع لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسحيين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها