بقلم / فكرى نجيب أسعد 
لقد رأت كل من مصر والسودان بالعمل على الإنتفاع من مياه النيل المهدرة فى البحر الأبيض المتوسط إنتفاعاَ كاملاَ لصالح كافة دول حوض النيل، وتقدر تلك الكمية المهدرة بمقدار 32 مليار متر مكعب / سنة فى المتوسط. وقد تم أبرام إتفاقية تعاون بين الجمهورتين فى عام 1959 م فى هذا الشأن تعرف بإتفاقية الإنتفاع لكامل من مياه لنيل ومن أهم ما جاء بها أذكر :
( 1 ) بناء السد العالى لتخزين المياه المنصرفة فى البحر الأبيض المتوسط أمامه فى بحيرة السد العالى والعمل على تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل والمقدر عن الفترة ( 1900- 1959 ) بمقدار 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بينهما بنسبة 3 : 1 وذلك بع خصم فاقد بخر وتخزين للمياه فى بحيرة السد العالى قدره 10 مليار متر مكعب / سنة ليكون بذلك نصيب مصر من مياه النيل قدره 55.5 مليار متر مكعب / سنة ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب / سنة
( 2 ) إقامة المشاريع اللازمة لإستغلال المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض. وتعرف تلك المشاريع بمشاريع أعالى النيل ويكون صافى فائدة هذه المشروعات والمقدرة بحوالى 18 مليار متر مكعب / سنة من نصيب مصر والسودان بالمناصفة.
( 3 ) قيام كل من مصر والسودان ببحث مطالب بقية دول حوض النيل من مياه النيل والأتفاق على رأى موحد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن أمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منه أو لآخر فإن هذا القدر محسوباَ عند أسوان يخصم مناصفة بينهما من الإيراد المتوسط للنهر والمقدر بعد تنفيذ مشاريع أعالى النيل عند أسوان بمقدار 102 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان.
من النقاط التى تتطلب التفاوض بشأنها فى الفترة القادمة حول تقاسم مياه النيل فى ضوء الحقوق المائية المتفق عليها فى إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل بعد إنفصال جنوب السودان فى جمهورية مستقلة معترف بها من جانب حكومة شمال السودان ومن جانب مصر أذكر :
- تقسيم حصة السودان الكبير من مياه النيل بين شمال السودان وجنوب السودان والمقدرة ب 18.5 مليار متر مكعب / سنة من الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة ، وكذلك حقهما من الفواقد المائية فى المستنقعات بالسودان والمقدر فى حدود 9 مليار متر مكعب / سنة .
- تعاون الثلاث دول : مصر وشمال السودان وجنوب السودان فى البحث عن المطالب المائية لبقية دول حوض النيل والعمل على تحقيقها بالتراضى من الفواقد المائية الغير مستغلة بالمسنتقعات بالسودان على أن تستقطع تلك المطالب المائية من الحقوق المائية للسودان الكبير ( شمال وجنوب السودان ) ولمصر بالمناصفة.
من النقاط الأخرى التى تستحق التفاوض بشأنها لإنهاء التقاسم بين دول المنابع من جهة وبين دول أسفل النهر الموقعة على إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل من جهة أخرى أذكر :
- الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.
- تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة المهدرة بدول حوض النيل خاصة الناجمة من تعاقب إيرادات عالية كالتى حدثت فى الفترة ( 1996 – 2002 ) للإستفادة منها فى السنوات التى يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى سنوات الجفاف ( 1979 – 1987 ) لتحقيق منها المزيد من التنمية بدول الحوض ولوضع حد نهائى للجفاف والتصحر بها وأى صراع مائى مستقبلى ناجم من زيادة الطلب عن العرض من المياه .
- الحفاظ على مياه النيل عامة ومصادر مياه الشرب خاصة من التلوث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات الصرف بطول مجرى نهر النيل فى تعاون مشترك .
- تعاون كافة دول حوض النيل مع شركاء التنمية فى وضع نظام أقتصادى أجتماعى عادل يعمل على توزيع الثروات والموارد الطبيعية ومن أهمها المياه على أساس عادل بما يحقق منه التنمية والمساواه لكافة شعوب دول حوض النيل .
والجدير بالإشارة إليه بأن السيد / صادق المهدى رئيس مجلس وزاراء السودان الأسبق ورئيس حزب الأمة السودانى قد وضع إتفاقية تعاون شاملة مقترحة بين دول حوض النيل حول تقاسم مياه النيل وهى ما تستحق التفاوض بشأنها . أن المعاهدة تقوم على واحد وعشرين بنداَ ومن أهم ما جاء بهذه البنود أذكر :
( 1 ) النيل وحدة مائية ، وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأى اعمال منفردة فيه تلحق ضرراَ بالدول الأخرى .
( 2 ) تعترف كافة دول حوض النيل أعترافاَ متبادلاَ بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة.
( 3 ) بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياة ، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالى :
( أ ) إعطاء مصر – دولة المصب – والسودان – دولة المجرى - معاّ 80 % ، تقسم بينهما وفق اتفاقية 1959 على أساس 3 : 1 فى الحصة المشتركة، وعلى أساس أقتسام النقص والزيادة بالتساوى .
( ب ) يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة فى أراضيها 20 %.
( 4 ) الأنصبة المتفق عليها تخص دفق المياه الحالى. والمياه المترتبة على زيادة دفق مياه النيل توزع على أساس الثلث للدولة المعنية، والثلث لمصر ، والثلث للسودان. كذلك يوزع أى نقص فى دفق المياه على أساس الثلث على مصر والسودان والدولة المعنية.
( 5 ) يوضع برنامج محدد متفق عليه بين كافة دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة دفق مياه النيل : قناه مشار – بحيرة فيكتوريا - بحيرة تانا – قناه جنقلى ... الخ.
( 6 ) يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه والأرض والمال.
( 7 ) يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها من المياه أو جزءاَ منه لدولة أخرى من دول حوض النيل.
نرجو أن يسفر التفاوض بين كافة دول حوض النيل فى الفترة القادمة إلى التوصل إلى إتفاقية تعاون شاملة حول تقاسم مياه حوض النيل تضع حداَ نهائياَ للخلاف حول تقاسم مياه حوض النيل الذى وصل إلى طريق مسدود وجعل مياه النيل علاقة تعاون وليس صراع .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :