بقلم: لطيف شاكر

يأتى مطلب "إقامة دولة مدنية حديثة"، بكل مايتضمنه من أبعاد سياسية وإدارية وثقافية، على رأس مطالب ثورة 25 يناير. وفى خضم فوران الأحداث وتأجج المشاعر تلتبس المفاهيم وتتوارى معانيها فى ضباب الإنفعالات. ولم يسلم "مفهوم الدولة المدنية الحديثة" من هذا الإلتباس. وهكذا رأينا العديد من القوى السياسية تتبنى هذا المطلب لتروج نفسها بين جماهير الثورة. وهو أمر يثير الحيرة ويبعث على الإستغراب فالمطالع لأدبيات هذه القوى السياسية يتبين بوضوح مدى تناقض مفهومها عن الدولة عن مفهوم الدولة المدنية الحديثة. لذلك لزم التنويه والتوضيح لازالة الالتباس
تقوم الدولة المدنية الحديثة على ثلاثة ركائز رئيسية هى: العَلمانية- المواطنة - الديموقراطية
العَلمانية
تعتبر "العَلمانية" (بفتح العين) الركيزة الأساسية الأولى للدولة المدنية الحديثة. و تعنى العَلمانية الفصل بين ما يحكم "عالم الدنيا" (أو "عالم الشهادة")، وما يحكم "عالم الآخرة" (أو "عالم الغيب"). أى أن العلمانية تعنى "الفصل" بين العالمين ولاتعنى، بالضرورة، "إقصاء" أحدهما لحساب الآخر. فكل منهما تحكمه قواعده وقوانينه الخاصة الذى يؤدى الخلط بينهما إلى إفساد الإثنان معا. ففى "عالم الدنيا"، الذى يتميز بالتغير الدائم والمتسارع، لايوجد مكان للمطلق فكل شيئ فيه نسبى ومايصلح لزمن ما قد لايصلح لزمن آخر. وهو عالم تشكل أحداثه المتلاحقة إرادة الإنسان وأفعاله، ويحاسب فيه الإنسان عن نتائج أفعاله حسابا آنيا لايقبل التأجيل. أما "عالم الآخرة" فهو عالم المطلق بإمتياز فكل مافيه مقرر سلفا وكل مافيه خالد لايتغير، ولامكان فيه لفعل أو إرادة الإنسان
الثقافة العَلمانية
يتطلب ترسيخ العلمانية، كركيزة أساسية من ركائز الدولة المدنية الحديثة، توفر بيئة ثقافية مواتية. بيئة ثقافية تفصل بين كل ماهو "دنيوى" عن كل ماهو "أخروى"، وتعيد للإنسان دوره الكامل وغير المنقوص فى إدارة شئون دنياه. وهو الدور الذى يقوم على المبادئ التالية:
--"تمكين الإنسان". قدرة الإنسان على إدارة شئون دنياه بإستخدام ما أنتجه عقله، وعقله فقط، من أدوات وعلى رأسها "المنهج العلمى". فهو المنهج الوحيد الذى يحدد للإنسان طرق وأساليب دراسة الواقع وكيفية تفهم أحواله المتغيرة وحل مشاكله المتجددة
--"مرجعية الواقع". إن المعرفة التى ينتجها عقل الإنسان، عبر إستخدام المنهج العلمى والمتعلقة بشئون دنياه، ليست "مقدسة" فهى تخضع للمراجعة الدائمة والتدقيق المستمر. فالتحقق من صدق أى مقولة أو فكرة تتعلق بأى شأن من شؤون الواقع يتم عبر مقارنتها مع أحوال هذا الواقع الفعلية وتحديد مدى تطابقها وملاءمتها مع تلك الأحوال
--"مسئولية الإنسان": مسئولية الإنسان الكاملة الآنية وغير المؤجلة عن نتائج أفعاله أمام نفسه وأمام مجتمعه
--"سنة التطور": ومؤدى هذا المبدأ هو أن "الغد هو الأفضل دائما" وأن المستقبل هو الزمن الذى سيجسد فيه المجتمع أحلامه المتجددة وتطلعاته المشروعة ويقيم فيه عصره الذهبى بأيدى وأفكار أبنائه المعاصرين. أى إنه المستقبل القابل للتحقق على أرض الواقع عبر العمل المنظم والمخطط لأفراد المجتمع. والماضى من منظور هذا المبدأ لايمثل عصرا ذهبيا ينبغى إعادة إنتاجه بل هو فقط مادة للنقد والتحليل لإستخلاص الدروس المستفادة
إنها بإختصار ثقافة "تمكين الإنسان" فهو فى نهاية المطاف "سيد لمصيره" و"مهندس لواقعه" وهو "مسئول أمام نفسه وأمام المجتمع عن نتائج أفعاله".
ولايخفى على الناظر لأحوال الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى المعاصر مايسودها من توجهات غير مواتية. ومن أبرز هذه التوجهات غلبة "ثقافة النقل" على "ثقافة العقل"، و"ثقافة اﻹتباع" على "ثقافة اﻹبداع". فنرى نصوص المفسرين والشراح، السابقين منهم واللاحقين، وهى تتحول إلى نصوص شبه مقدسة غير قابلة للنقاش وتتحول آراءهم إلى مسلمات. وبهذا ينظر إلى التفكير العقلانى ومايسفر عنه من نتائج على أنها بدع، وكل بدعة هى بالضرورة ضلالة وكل ضلالة فى النار. وهكذا تعطل عقل أكثر أفراد المجتمع المصرى عن العمل وحلت ثقافة التكفير بدلا من ثقافة التفكير فأصبح الإنسان المصرى لايقدم على أداء عمل ما إلا بعد "يستفتى" أهل التفسير من الثقاة وغيرهم ... ! وغرق المجتمع المصرى فى طوفان من فتاوى حول مسائل من قبيل حكم خلع ملابس الأنثى أمام كلب ذكر؟ ... هل الموبايل أبو كاميرا وبلوتوث حرام أم حلال؟ ... هل الشات على الإنترنت خلوة شرعية؟ وإزداد إنتاج الفتاوى زيادة غير مسبوقة ليصل إلى أكثر من ألف فتوى سنوياً لواحدة فقط من أجهزة إنتاجها وهى دار الإفتاء المصرية. وهكذا إزدهرت "صناعة الفتوى" وتضاءلت "صناعة التفكير"
المواطنة
المواطنة، الركيزة الأساسية الثانية من ركائز الدولة المدنية الحديثة، هى وعى الإنسان بأنه مواطن أصيل فى بلاده وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون أن يشارك فى صنع القرارات داخل هذا النظام. وطبقا لـلدكتور وليم سليمان قلادة تقوم المواطنة على ثلاثة أركان رئيسية هى: "الإنتماء" و"المشاركة" و"المساواة" (قلادة, 1999). وأول هذه الأركان هو "الإنتماء" إلى كيان محدد الملامح هو "الوطن"، كيان يتجاوز محدودية الإنتماء إلى الأسرة أو القبيلة أو الطائفة أو الملة. وثانى هذه الأركان هو "المشاركة" التى تعنى قدرة المواطن، أيا كان موقعه، على المشاركة فى إتخاذ القرارات التى تؤثر فى أحواله كفرد وأحوال وطنه ككل. أما آخر هذه الأركان، "المساواة"، فيعنى تمتع كافة المواطنين بكافة الحقوق والواجبات ومساواتهم أمام القانون بدون الأخذ بعين الإعتبار الوضع الاجتماعى أو المركز الإقتصادى أو العقيدة السياسية أو العرق أو الدين أو الجنس أو غيرها من الإعتبارات
ثقافة المواطنة
لقد شهدت العقود الأخيرة تآكلا حادا فى أركان المواطنة الثلاثة، "الإنتماء" و"المشاركة" و"المساواة". فقد عانى الركن الأول "الإنتماء"، على سبيل، من مرض مزمن لانجد له إسما أفضل من إسم "تسيد ثقافة الملة". وهو مرض تتنوع أعراضه ما بين مناوشات كلامية على الإنترنت وإحتقانات طائفية على أرض الواقع ما نكاد نتجاوز أحداث واحدة منها حتى تدهمنا أحداث واحدة أخرى. وثقافة الملة هذه هى الثقافة التى تعلى من شأن الإنتماء للملة على حساب الإنتماء للوطن فيتآكل مفهوم المواطنة ويتضاءل تأثيره فى المجتمع. وتنبع خطورة هذا المرض فى كونه يتعلق بوحدة وتماسك الكيان المصرى الذى لم يعرف أية تشققات أو تصدعات فى بنيته منذ نشأته كأول "أمة – دولة" فى تاريخ الإنسان على أيدى الفرعون مينا منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. فقد كان تماسك وتجانس الكتلة البشرية للأمة المصرية عبر تاريخها الطويل واحدا من أهم الملامح الفريدة التى تميزت بها هذه الأمة. فهى الأمة التى إبتدعت مفهوم "الوطن" الذى ينتمى إليه كل أفرادها ويدينون له بالولاء فتجاوزت بذلك ضيق الإنتماء إلى القبيلة والعشيرة أو الطائفة الذى مازال يحكم سلوك العديد من الأمم
أما سبب هذا المرض فهو ما يتبناه البعض من نظرة تجزيئية/تقطيعية لتاريخ الوطن فتنظر إليه وكأنه سلسلة من الحقب المنفصلة عن بعضها البعض كل منها مقطوع الصلة بمن يسبقه ولاتأثير لأى منها على مايعقبه. وهى بذلك تهمل إهمالا مريبا عناصر الإستمرارية والتواصل فى تاريخنا الطويل. وهى العناصر التى ترتكز على المقومات المؤسِسة والثابتة للأمة المصرية بدءا بـ "الموقع" بإطلالته على البحرين الأبيض والأحمر وإمتداده عبر قارتى آسيا وإفريقيا وإنتهاءا بـ "الموضع" بنيله وواديه. وهكذا يختزل أصحاب هذه الثقافة تاريخ الوطن إلى حقبة واحدة ويتجاهلوا الموروث الحضارى والثقافى لبقية االحقب. وفى الكثير من عاداتنا مثل إحياء ذكرى الأربعين. وهكذا يتناسى أصحاب هذه الثقافة مايذكره لنا تاريخ مصر المكتوب الذى يتجاوز 52 قرن (3200 ق.م – 2010 م). فلقد شهد هذا التاريخ أربعة عصور (أو حضارات) رئيسية. وأول هذه العصور هو "عصر التأسيس" الذى غطى الـ 29 قرن الأولى من عمر الأمة (3200 ق.م – 332 ق.م) . وهو العصر الذى تشكلت فيه النواة الصلبة للهوية المصرية نتيجة لتفاعل الإنسان المصرى مع بيئته الطبيعية موقعا وموضعا. ثم كان العصر الثانى "العصر الهلينستى" الذى تزاوجت فيه حكمة المصريين مع فلسفة اليونانيين وإستمر ثلاثة قرون (323 ق.م - 30 ب.م) . وأعقب هذا العصر "العصر المسيحى" الذى أثرى الهوية المصرية بما بشر به السيد المسيح وإستمر حوالى 6 قرون (33-640 م) . ثم جاء "العصر العربى/الإسلامى" الذى عرب لسان المصريين وإمتد 14 قرن منذ فتح العرب لمصر سنة 640 وحتى يومنا هذا .
ومكمن الخطورة فى هذه النظرة أنها تفضى إلى رؤية أحادية البعد للكيان المصرى. وهو الكيان الذى نشأت شخصيته وتطورت عبر مئات القرون كمحصلة لتفاعل حضارات مختلفة، فرعونية (مصرية قديمة) ويونانية وقبطية وإسلامية وحديثة، تمثلتها الأمة وهضمتها لتفرز خصوصيتها المتميزة. فهكذا تشكل الكيان المصرى لتكون شخصيته شخصية مركبة ومتعددة الأبعاد، ولكن فى وحدة وتكامل غير منقوصين. وهذا التعدد هو فى حقيقة الأمر هو رصيد قوتها الكامنة والمتجددة، وهو سر قدرتها على البقاء وتجاوز الأزمات، وهو محرك آلياتها للإبداع وللتكيف مع الجديد. وأى رؤية تختزل أبعاد هذه الشخصية إلى بعد واحد ليست فى نهاية الأمر إلا خصما من هذا الرصيد
إن الإعتراف بـ "مصرية المصريين" لايعنى "الفرعونية"، كما يحلو للبعض تسميتها ...!، أو إعادة إنتاج إحدى مراحل التاريخ المصرى القديم، أو "الإستعلاء" على الآخر والتفاخر الكاذب والمضلل، أو "الإنعزال" عما يدور فى المنطقة التى توجد مصر فيها من أحداث والإنكفاء على نفسها. ولكنه يعنى أهمية أن نأخذ فى الإعتبار ثراء وتنوع مكونات الكيان المصرى الذى تقوم عليه "قوة مصر الناعمة". هذا بالإضافة إلى الإعتراف بـ "تمايز"، وليس "تميز"، الأمة المصرية عن غيرها من الأمم. وأخيرا فهو يعنى ضرورة التفاعل الإيجابى المؤثر والفعال مع مايدور فى منطقتنا من أحداث طبقا لما تمليه المصالح العليا لمصر، أو إنطلاق من مرجعية مصرية خالصة .
الديموقرطية
الديمقراطية هى الآلية "التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الإتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وإنتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى إنتخابات عامة لإختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات. إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الإرتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم"
ثقافة الديموقرطية
يتطلب تفعيل مفهوم الديموقراطية فى أى مجتمع وجود بنية تحتية من القيم. وعلى رأس هذه القيم قيم "إحترام التعدد"، سواء كان تعددا فى الفكر أو العرق أو الدين، و"المساواة"، بما تعنيه من حق الإنسان فى أن يعامل على قدم المساواة بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه أو وضعه الإقتصادى، و"الحرية"، بكل أبعادها الشخصية والسياسية والإقتصادية. وينطوى مفهوم "الحرية" على ثلاثة أنواع من الحقوق هى الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية. وتشمل الحقوق السياسية الحق فى التصويت، الحق فى تكوين الأحزاب والتنافس من أجل الحكم. أما الحقوق المدنية فتشمل على سبيل المثال الحرية الشخصية، ضمان الأمن، حماية الخصوصية، الحرية الدينية، الحرية الفكرية، الحق فى التعبير عن الرأى، حرية التجول والإستقرار، حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأخيرا نصل إلى مجموعة الحقوق الإجتماعية التى تضم بالإضافة الحق فى الملكية الخاصة الحقوق المتعلقة بالتوظف وبالأجر العادل .
وعلى الرغم من مرور 143 سنة على إنشاء مجلس شورى النواب سنة 1866 وعلى الرغم من تعدد تجارب الحياة الحزبية التى مر بها المجتمع المصرى منذ هذا التاريخ فإن فكرة الديموقراطية لاتزال غير مترسخة فى ثقافة المجتمع المصرى. وليس هذا بالأمر الغريب فتفعيل مفهوم الديموقراطية فى أى مجتمع يستلزم وجود بنية تحتية من قيم "إحترام التعدد" و"الحرية" و"المساواة". ونظرة متأملة لأوضاع المجتمع المصرى، على وجه العموم، ولأحوال مثقفيه المسئولون عن ترسيخ وإشاعة هذه القيم، على وجه الخصوص، يكتشف مدى تآكل البنية التحتية القيمية اللازمة لتفعيل مفهوم الديموقراطية. فأول من يهدر من قيمة "إحترام التعدد"، على سبيل المثال، هم المثقفين أنفسهم، سواء كانوا من مثقفوا التجديد أو من مثقفوا التقليد. فمن يخرج عن الإتجاه السائد، فكرة كان أو موقف، هو فى عرف مثقفوا التقليد خارج عن الملة ودمه مستباح وهو فى عرف مثقفوا التجديد خائن أو عميل. وما واقعة فصل إتحاد الكتاب المصرى لأحد أعضائه لخروجه عن الإتجاه السائد إلا مثال واحد من أمثلة يصعب حصرها .
ومما يفاقم إهدار قيمة "إحترام التعدد" سيادة مفهوم "الحقيقة النهائية والمطلقة" أو "ثقافة الأبيض والأسود". فلا يوجد فى عرف هذه الثقافة معنى للألوان الرمادية ولاتتوفر لديها شجاعة الإعتراف بإمتزاج الخطأ والصواب فى أحكامنا وتقديرنا للأمور. وبهذا تسود "النظرة أحادية البعد" لكل ما نواجهه من أحداث ولكل من نتعامل معهم من شخوص. فمن نرضى عنه نرفعه إلى مرتبة أولياء الله الصالحين المبرأين من كافة النواقص والعيوب، ومن لانرضى عنه نهوى به إلى مرتبة الشياطين .
اقتباسات من كتاب قراءة في وضوح البداهة للدكتور السيد نصر الدين

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :