بقلم: د. فكرى نجيب أسعد
يوجد تصاريح عديدة متكررة من جهات مختلفة فى مصر بوضع العدالة الإجتماعية على رأس قائمة أولويات العمل الوطنى فى الفترة القادمة، فهى تعد أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، وأنه لا يوجد حزب واحد فى مصر يخلو أهدافه أو برامجه من تحقيقها، كما أن هناك أهتمام من جانب الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور عصام شرف بالعمل بمقتضاها، حيث يوجد وزارة باسم " التضامن الأجتماعى والعدالة الإجتماعية "، كما أنه يوجد فى مصر حزب باسم " العدالة الإجتماعية " هذا بالإضافة إلى أهمية تحقيقها فهى تعكس أهداف نبيلة عديدة ومن بينها أذكر :

- تحقيق مستوى معيشة واحد للعاملين فى مصر خاصة بالنسبة للذين يقومون بأعمال متشابهة ويحققون نفس الإنتاج.
- الرغبة فى تقديم خدمات لا تميز بين فرد وآخر على أساس مادى، كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية وغيرها.
وأن سعى البابا شنودة الثالث بحصر ممتلكات الكنيسة يمكن الإستفاده منه فى تحقيق العدالة الإجتماعية للكنيسة وفقاَ لإدارة كنيسية جديدة تكون فيها الكنيسة قدوة للأسر المسيحية للعمل بمقتضاها وذلك من خلال العمل بالتالى :
- توزيعها كل على حسب الإحتياج وفقاَ لأولوليات، فلا تكون هناك كنيسة غنية وأخرى فقيرة، أو دير غنى وآخر فقير.
- تحقيق مستوى معيشة واحد للأباء الكهنة الموقرين والعاملين بالكنيسة بإعطائهم مرتبات تسد إحتياجاتهم الحياتية فى مساواه.
- مساعدة الأسر الفقيرة بإعطائهم أعانات مالية لحين إيجاد فرص عمل لأعضائها ، أو لتكميل إحتياجاتهم، أو إقامة مشاريع مضمون نجاحها ولها دراسات جدوى أقتصادية يتم تمويلها من خلال أحد الصناديق التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية لهم، وهو ما يجب أن تراعيه خدمة التنمية الأقتصادية الإجتماعية بالكنيسة الواحدة.

أن ما نملكه من مواهب أو مال هو ملكاَ لله الذى يملك على الكل وقد خلقها لخير الكل وللوفاء بإحتياجات البشر ونحن لسنا إلا وكلاء عليها فالنكتفى منها بما هو ضرورى لحياتنا ولنوزع الباقى للمستحقين ولنستثمره أيضاَ أستثماراَ عادلاَ لصالح تحقيق العدالة الإجتماعية التى تعد أحد معالم الكنيسة الأولى والتى يتحقق عندها الوصية الإلهية بمحبة القريب كالنفس فى الأسرة البشرية التى نسعى لتجميعها فى قرية كونية صغيرة تذوب فيها الحدود الدولية.
قد سبق أن طالبت فى مقال سابق تحت عنوان : " حكومة إنقاذ وطنى " بعقد مؤتمر عن العدالة الإجتماعية على أن يتم دعوة كافة الأحزاب والمستقلين والتيارات الشعبية المختلفة للإشتراك فيه للخروج منه بتوصيات موحدة أو ببرنامج موحد لتحقيق العدالة الإجتماعية.

لتحقيق العدالة الإجتماعية فى التأمين الصحى وهو ما نجده مطبقاَ على مستوى ضيق فى بعض النقابات، يمكن أن يطبق على مستوى شعب مصر أيضاَ بتقسيم الراغبين فى الأشتراك فيه إلى شرائح تتحدد على أساس دخل الأسرة. تدفع كل أسرة فيه قيمة تتناسب مع دخلها لتستفاد كافة الشرائح المختلفة على نفس الخدمة الصحية فى عدم تمييز بين مريض وآخر أو شريحة وأخرى فى العلاج وصرف الدواء. أن هذا النظام فى التأمين الصحى هو عملى، وقد أستفاد من تطبيقه أبناء مصرالعاملين فى المانيا - التى تعمل بنظام رأسمالى إجتماعى - ولم يجدوا فيه أى تمييز فى المعاملة بينهم كأجانب وبين الشعب الألمانى. أنه عمل إنسانى يأخذ من الغنى ليعطى الفقيرعن حرية شخصية.

إن ما أقترحه بالنسبة لسياسة مصر فى التأمين الصحى أقترحه أيضاَ بالنسبة للتعليم فلا يكون هناك تعليم متميز لمن يدفع أكثر وتعليم منخفض لمن يدفع أقل. وأن العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية لأسر المدرسين ولأسر الدارسين سيقلل أو يقضى بلا شك على ظاهرة الدروس الخصوصية مع الوقت التى تلتهم جزء كبير من دخل الأسرة . فكيف يجرؤ المدرس الذى أختار أن يعيش بمقتضى العدالة الإجتماعية أن يعيش بمستوى معيشة أعلى ؟! أنه خطر على الخدمة التعليمية الشريفة.

إن تحقيق العدالة الإجتماعية لشعوب العالم يستحق أن تتبناه الأمم المتحدة من خلال تطبيق نظام أقتصادى إجتماعى عادل فهى تعمل على رفع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ووضع حداَ للجوع فى العالم ، وعلى التوزيع العادل للموارد الطبيعية والثروات وأعتبارها ملكاَ مشتركاَ لتحقيق منها التنمية والمساواه لكافة شعوب العالم.

وإذا أرادت مصر أن تضع حلاَ لأزمتها المائية المستقبلية فعليها أن تبدأ بتحقيقها وتدعو بقية دول حوض النيل كوحدة واحدة فى الموارد الطبيعية والثروات بالعمل بها نحو بعضه البعض ونحو شركاء التنمية بالحوض .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :