كتب: جمال جورج

قام "أشرف إدوارد" المحامي، اليوم الخميس، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن "موريس صادق"، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم (37435) لسنة 57 قضائية.

وذكرت صحيفة الدعوى أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد (ب)، أصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2011 بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول، وإبلاغ النائب العام لوضعه على قوائم ترقب الوصول لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكابها في حق الدولة، وإلزام جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وسرد الدفاع عدة أسباب تستوجب الطعن على حكم المحكمة بإسقاط الجنسية عن "موريس صادق جرجس"، وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى وما ترتب عليها من سقوط الخصومة، وانعدام الحكم المطعون عليه، وعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة، وعدم قبول الطعن لانتفاء القرار السلبي المطعون عليه، وعدم توافر ركني الجدية والاستعجال.

وطالب هيئة المحكمة بعدة طلبات؛ منها:
أولًا- قبول الطعن شكلًا.
ثانيًا- إلغاء حكم محكمة أول درجة في شقة المستعجل والقضاء مجددًا:
أ- بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة الدعوى، وما يترتب عليها من آثار.
ب- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.
ج- عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار أدارى.
د- رفض الدعوى مع إلزام المدَّعى عليهم من الثالث حتى الخامس المصروفات عن الدرجتين.

وأوضح "إدوارد" لـ"الأقباط متحدون"، أنهم سيتخذون اللازم لوقف تنفيذ الحكم بإسقاط الجنسية عن موكله الذي طالته إتهامات الخيانة العظمى ومحاولة استدعاء العدو الإسرائيلي لاحتلال "مصر"، ووصفه بشيطان الفتنة الطائفية الذي مهَّد لقطع المياه عن "مصر" عن طريق طلب رسمي لـ"أثيوبيا" و"الحبشة"، على حد قوله.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :