انتقد المفكر العلمانى " كمال زاخر " : مطالبة بعض الاقباط للكنيسة القبطية باعطائهم حق الزواج والطلاق المدنى قائلا : ليس فى الكنيسة زواجاً مدنياً، لانها مؤسسة دينية، الزواج بها لا يمكن ان يكون غير ديني كنسي، أما الزواج المدنى فهو نسق أخر ـ وليس بديلاً ـ وتقرره قوانين الدولة المدنية، ولا شأن للمؤسسات الدينية اسلامية أومسيحية به، وعليه لا يجب ان تتوجه المطالبة بالزواج المدنى للكنيسة بل للدولة ولوزارة العدل والبرلمان

وبالنسبة لاعتصام بعض الاقباط في الكاتدرائية صرح زاخر، أن الاعتصام امام الكاتدرائية، يطالبها باعادة النظر في القواعد الحاكمة للطلاق وفق النصوص الانجيلية والعودة للرؤية الاكثر اتساعاً للنصوص وهو أمر وارد في اللاهوت المسيحي باعتبار أن المسيحية تسعى ليكون للانسان حياة افضل وظنى ان الكنيسة مطالبة بفتح حوار حول هذا الامر بغير تعنت أو تعسف وصولا إلى حلول موضوعية تراعي روح النصوص دون الخروج عليها .

يذكر ان الكاتدرائية المرقسية شهدت يوم الاربعاء الماضى مشادات بين المطالبين بالزواج والطلاق المدني وبين الانبا بولا رئيس المجلس الأكلريكي المسؤول عن الاحوال الشخصية مما أدي إلى تصاعد الازمة، و توعد اتحاد "رافضو المجلس الإكليريكي" بمعاودة الاعتصام في الكاتدرائية الاسبوع القادم ما لم تحقق مطالبهم، وتنفذ الأحكام القضائية بمنحهم تراخيص بالطلاق وبالزواج الثاني

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها