فى أول رد فعل، لمظاهرات الأقباط ضد المجلس الإكليريكي، أصدر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرار بتجميد نشاط المجلس، حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

وقال القمص "سرجيوس سرجيوس"- وكيل البطريركية- أن قرار البابا جاء على خلفية المظاهرات التى جرت فى الكنيسة الأسبوع الماضي .

وأضاف فى تصريح "للدستور الأصلي" أن البابا سوف ينظر قضية الطلاق أمام المجلس الاكليريكي، فى ضوء التعديلات التى أجريت على لائحة الزواج والطلاق عام 1938 .

وأكد أحد أعضاء إتحاد "رافضو المجلس الإكليريكي" أن قرار البابا لن يثنينا عن مظاهراتنا فى الكنيسة، مشيرا إلى أنه تم تغيير موعد إعلان الاعتصام فى الكنيسة، والذى كان مقرر له يوم الأثنين المقبل، تحسبا لمحاولات الكنيسة، إجهاض الاعتصام.

من جانبه، قال "كمال زاخر"- منسق التيار العلماني القبطي- إن إيقاف البابا لاجتماعات المجلس الإكلريكي، إجراء طبيعي لما حدث يوم الأثنين الماضي في الكاتدرائية، وإن كان هذا لم يحل المشكلة الأساسية.

وطالب "زاخر" بأن يتبعه قرارا آخر بإعادة النظر في تشكيل المجلس وصلاحياته، وأن يدخل على تكوينه مجموعة من القانونيين العلمانيين، يكون لهم حق التصويت واتخاذ القرار مثل الإكليروس.

وقال "أمير منير" – صاحب مشكلة طلاق – أنها خطوة للتهدئة من البابا لامتصاص الغضب، وأضاف: "نتمنى أن يحل لنا قداسة البابا مشاكلنا"، وأن من لهم مشاكل لا يريدون لي ذراع البابا أو الدخول في صدام معاه أو الضغط عليه بل يطلبون منه بصفت أب لهم أن يسمع لهم.

وأكد أن من لهم مشاكل بسبب تصاريح الزواج الثاني أو الطلاق، يشعرون بأنهم موتى، ولم يعد يفرق معهم شيئاً، وإن لم يجدوا حل لمشاكلهم "سينفجروا" ولن يستطيع أحد إيقافهم، وأنهم سيعاودون الاعتصام مرة أخرى بالكاتدرائية.

وطالب بالتحقيق مع الأنبا "بولا "حول ما وصفه بـ "التزويرو الفساد" المسؤول عنه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها