كتب: عماد توماس
رصدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، من خلال فريق العمل بميدان "التحرير"، وميادين "الإسكندرية" و"السويس" و"الإسماعيلية" و"الغربية"، تسع ظواهر أساسية في جمعة تغيير النظام التي أطلقتها القوى السياسية والثورية اليوم 22 يوليو بميدان "التحرير" وعدد من ميادين المحافظات.

وكشفت أعمال الرصد عن عدم وجود إتفاق بين القوى و الحركات السياسية على مسمى هذه الجمعة، والتي حملت أسماء متعددة؛ مثل جمعة الحسم، وجمعة الرفض للحكومة الجديدة، وجمعة تغيير النظام، بالإضافة إلى وجود اختلافات كبيرة في مطالب كل حركة سياسية وثورية على حدة، وتباين المواقف حول تعليق الاعتصام المفتوح في ميدان "التحرير" بعد التغيير الوزاري الجديد لحكومة "عصام شرف"، والخلاف حول جدية وأهمية الإجراءات التي أٌتخذت لعلانية المحاكمات وتطهير جهاز الشرطة، وأن استمرار سيطرة الأجهزة الأمنية والرقابية على إدارة شئون البلاد يضر بالثورة.

ورصدت المنظمات المشار إليها، رفض بعض الأحزاب السياسية بـ"الإسكندرية" المشاركة في دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم مسيرة للمنطقة العسكرية الشمالية بـ"الإسكندرية" لتقديم مطالب تغيير النظام إليها، واستنكار الجبهة الحرة للتغيير السلمي الدعوة لعزل الحكومة ووصفها بالمحاولة البائسة لتضييع الوقت، وإعلان قوى سياسية داخل ميدان "التحرير" تبرأها من أي تأييد سياسي لهذه الحكومة، بعد أن أثبتت فشلها وعدم قدرتها على إدارة الفترة الانتقالية التي تمر بها "مصر"، ودعوة قوى سياسية ومدنية أخرى لجموع المصريين الذين اختاروا لـ"مصر" طريق الحرية والعدالة والديمقراطية العمل من أجل "مصر" أفضل، وعدم قبولهم ما وصل إليه حال البلاد من تفرقة واختلاف وتشكيك في جميع مؤسسات الدولة، وقد تجمعت تلك القوى السياسية في ميدان "روكسي" للتعبير عن رأيها وموقفها.

وأكّد الرصد وقوف عدد من الحركات السياسية بصورة محايدة أمام ما يُطرح داخل ميدان "التحرير"، بطريقة تعبِّر عن موقف الأغلبية الصامتة داخل المجتمع المصري، ومنها حركة 25 يناير، وحركة مصر النيل، وحركة أنا مصري، وصوت الأغلبية الصامتة.

وحدَّدت "نجلاء الشربيني"، المنسق الإعلامي لشبكة المدافعين عن حقوق الانسان، أهم نتائج أعمال الرصد التي طرحتها ائتلافات واتحادات شباب الثورة والقوى والحركات السياسية، والتي شملت 16 مطلبًا أساسيًا، هي:
- أن جمعة اليوم عن تغيير النظام تهدف إلى إيصال رسالة للجميع بأن مفهوم الثورة لم يصل بعد لمؤسسات الدولة والمجلس العسكري.
- عدم ترك كل قواعد النظام السابق ثابتة من خلال قوانين وتشريعات ومؤسسات. ورفض كل محاولات تقزيم الثورة المصرية ودفعها نحو مطالب فرعية.
- القصاص العادل والناجز من قتلة الشهداء، وممن أفسدوا وخانوا الوطن.
- استرداد أموال "مصر" بالداخل، والتي استولى عليها النظام الفاسد بطرق مشبوهة.
- دعم فقراء "مصر" ورفع الحد الأدنى للأجور.
- تنقية حكومة "مصر" الثورة من كل رموز العهد البائد، وممن ارتبطت اسماؤهم بقضايا الفساد.
- تحديد صلاحيات وسلطات الحكومة الجديدة في مرسوم واضح للمجلس العسكري.
- رفض عمليات الترقيع المستمرة لحكومة الثورة، وضرورة تشكيل حكومة ثورة حقيقية مستقلة كاملة الصلاحيات لإنقاذ الثورة.
- التخلص من كل أعوان "مبارك" وأسرته بالحكومة الجديدة، ومنهم وزير البيئة "ماجد جورج" و"فايزة أبوالنجا" و"حسن صقر" و"صفي الدين خربوش".
- وضع الرئيس المخلوع "مبارك" في المكان الذي يستحقه بمستشفى "طرة".
- إجراء محاكمة سريعة وعلنية يشاهدها الشعب لـ"مبارك" و"العادلي" وقتلة الشهداء.
- التطهير الكامل للقضاء واستقلاله، وإنشاء محكمة ثورة لتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسد التي مازالت تتولى مناصب قيادية.
- مطالبة النائب العام بالاستقالة فورًا لأنه أحد أقطاب نظام "مبارك" الفاسد.
- فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، واستقلال القضاء، ومطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتطهيره، والإطاحة بكل من يشوِّه هذا الكيان.
- التخلص الفعلي داخل وزارة الداخلية من كل رموز الفاسد، وإيقاف الضباط المتورطين في قتل الشهداء عن العمل وليس نقلهم إلى إدارات أخرى.
- إعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل يتوافق مع دور الأمن الذي طالبت به الثورة، ليكون جهازًا في خدمة الشعب، يحمي أمنه ويطبق القانون على الجميع بالتساوي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :