أكد جوزيف ملاك - محامي كنيسة القديسين - أن المجلس العسكري يتجاهل النظر في ملف قضية تفجيرات الكنيسة بالإسكندرية، مشيرا إلى تقدم الكثير من المواطنين ببلاغات لمعرفة حقيقة الجناة ولكن دون الرد على أي تساؤلات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي أقامه المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان اليوم الأحد بمقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وبحضور "القمص مقار فوزي راعي كنيسة القديسين، والقمص إبراهام اميل راعي الكنيسة المرقصية، والقس ميخائيل إبراهيم راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشية، والدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي" إضافة إلى عدد من الصحفيين المتضامنين مع القضية وعدد من أهالي شهداء ومصابي الكنيسة.

أضاف ملاك أن عدم فتح هذا الملف الشائك جعل البعض يشك أن النظام الحالي يعلم ماقام به النظام السابق وتعمد التعتيم، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهها وزملائه من المطالبين بحقوق شهداء الكنيسة وخاصة مع النيابة التي أكدت لهم أنها لا تعلم أي شئ عن المتهين قائلين لهم "اسألوا أمن الدولة"، إضافة إلى ان الداخلية لم تقدم ملفات تحرياتها عن الحادث للنيابة.

وأعلن ملاك أنه وزملائه سيتقدمون ببلاغات ضد "رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام" للمطالبة باستكمال التحقيقات في أحداث الكنيسة، ومثول حبيب العادلي أمام النيابة لمعرفة ما لديه من معلومات والتحقيق معه في الإهمال الجسيم بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتأمين الكنائس.

فضلا عن المطالبة بإلزام النائب العام بالتحقيق في أسباب الإفراج عن المتهمين الذين أعلن حبيب العادلى عنهم خلال الاحتفال بعيد الشرطة الماضي، وإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارت النيابة العامة وتقديم المتهمين بسرعة، وإصدار قرارات عاجلة لوزير العدل بسرعة إنهاء التحقيقات.

وطالب الأنبا "مقار فوزي" - راعي كنيسة القديسين - من وسائل الإعلام بسرعة تحريك القضية قائلا "أنتم ملجئنا الأخير لأننا تحدثنا لمسئولين كثيرين دون رد".

وحمل "مقار" الدولة المسئولية الكاملة عن البحث عن الجناة وأنه لا يصح أن يتم إهمال القضية بهذا الشكل "وكأن الأقباط ليسوا مصريين"، مضيفا أنه أثناء الحادث قد تعاطف الكثير معهم من كافة أطياف الشعب ولكن أين ذهبوا خلال الفترة الماضية وكيف تم نسيان الأمر هكذا.

أضاف كميل صديق - سكرتير المجلس الملي - أنه ليس من المقبول أن تتخلى دولة عن حقوق 20 شهيد قتلوا أثناء عبادتهم بالكنيسة، مؤكدا أن المطالبة بمعرفة الجناة الحقيقيين هي من أقل ما يستحقه الشهداء، واصفا تملص الحكومة "بوصمة العار".

وتساءل صديق عن هل هناك علاقة بين التهديدات التي تعرضت لها الكنيسة قبل نحو 8 ساعات من تفجيرات ليلة رأس السنة الماضية والتي كانت بخصوص إطلاق صراح "معتقلين بالكنيسة".

من جانبه أكد تامر صلاح الدين - الصحفي وأحد منظمي المؤتمر - أنه إذا قامت الدولة بالكشف عن الجناة الحقيقيين في كنيسة القديسين، سيتم الكشف عن هوية قناصة الداخلية بميدان التحرير، مشيرا إلى تورط جهاز الداخلية بالأمر حيث أنه هناك تعمد من الداخلية على إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط ظهرت معالمها بوضوح منذ أحداث "المسرحية الشهيرة" التي تم تداولها لإثارة الفتن في أكتوبر 2005 الماضي.

وأضاف أن الشكوك ازدادات حول تورط الداخلية بعد الكشف عن أن ضباط وأفراد الأمن المنوط بهم حماية الكنيسة وقت الحادث لم يكونوا في مواقعهم ولم يصاب أحدهم بخدش واحد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها