* محمد ناجي": الري بالغمر يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه.
* د. "ملاك فرح": متوسط نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب أي أقل من حد الفقر المائي.
* د. "كرم صابر": يجب الاستفادة من تساقط مياه الأمطار على الوادي والدلتا.
* مصدر بوزارة الزراعة: مستقبل "مصر" من الموارد المائية في موقف صعب

تحقيق: ميرفت عياد
إيمانًا بحق المواطن في الحصول على مياه شرب نظيفة، قامت مؤسسة "ماعت للتنمية وحقوق الإنسان"، بالمطالبة بوضع قانون جديد للمياه، ينظِّم مسألة تسعيرها، ويضع عقوبات رادعة لمن تقع عليهم مسئولية إهدارها أو تلويثها، كما ينظم إمكانية قيام القطاع الخاص بالاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي، بما يخدم المواطن ويحافظ على إتاحة مياه شرب نظيفة له.

والسؤال الآن، هل ستقوم الحكومة برسم خطة لترشيد استهلاك المياه؟ وهل يدرك الشعب أن المياه نعمة يجب الحفاظ عليها بالترشيد عبر العديد من سلوكياتهم اليومية؟ هذا ما حاولنا الإجابة عنه في هذا التحقيق..

السلبية واللامبالاة
في البداية، قال "جمال"- مدرِّس ثانوي: "إن عدم اهتمام الناس بترشيد المياه ينبع من سياسة السلبية وعدم المبالاة التي أصبح ينتهجها العديد من أفراد الشعب"، مشيرًا إلى أن هذه السلبية تأتي من شدة الفقر والجوع والحرمان الذي تعاني منه نسبة كبيرة من الشعب، مما يُشعر المواطن باليأس من أي إصلاح ينشده.

ووافقه الرأي "هيثم"– طالب جامعي- حيث يرى أن المواطن أصبح لا يهتم بأن يكون سلوكه إيجابيًا في أي ناحية من نواحي الحياة، سواء في ترشيد استهلاك المياه أو في استهلاك الكهرباء أو في الحفاظ على نظافة الشوارع، أو في إتباع قواعد المرور.. إلى آخره من أمور يتجلَّى فيها سلبية المواطن وبعده عن السلوكيات السليمة.

المياه رخيصة ولا قيمة لها
ورأت "شيماء"- طالبة جامعية- ضرورة أن يتكاتف جميع المثقفين والمسئولين والمهتمين بالبيئة، لعمل ورش عمل وندوات ومؤتمرات، لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، وتغيير المفاهيم التي عاشوا طيلة عمرهم يعتنقونها، وهي أن المياه "رخيصة" ولا قيمة لها، ولعل ذلك يعود إلى حصول المواطن على المياه بأسعار زهيدة؛ نظرًا للدعم المقدَّم من قبل الدولة في هذا الشأن.

ووافقها الرأي "طه"- موظف- والذي رأى أن هذه الندوات وورش العمل يجب أن تتحدَّث عن الوضع الحالي لـ"مصر" ودخولها مرحلة الفقر المائي، ومخاطر هذا على الزراعة وعلى نصيب الفرد من المياه، معتبرًا أن إحساس المواطن بالخطر الذي يواجهه هو السبيل الوحيد للحد من السلبية في ترشيد استهلاك المياه التي يعاني منها العديد من أفراد الشعب المصري.

التدابير اللازمة لاستهلاك المياه
وأشار "حماد"- موظف- إلى أن إهدار المياه لم يُعد مقتصرًا على قضية إغلاق الصنبور بإحكام، لأن هذه النقاط القليلة المتساقطة لا تستنزف المياه بالصورة التي تستنزفها أمور أخرى يتم بها هدر المياه؛ مثل رش الشوارع، أو ري الحدائق العامة والخاصة أو ملاعب الجولف وحمامات السباحة، والتي نسمع أنه تقرَّر زيادتها لكي يزداد استمتاع الأغنياء.

وأضافت "هند"- مدرِّسة- إن جميع المسئولين والمتخصصين يتحدثون عن حالة الفقر المائي التي أصبحت موجودة في "مصر"، هذا بالإضافة إلى أزمة دول حوض النيل التي حدثت أخيرًا. وتساءلت: "لماذا لم يتم إيجاد حلول بديلة للحصول على المياه غير مياه النيل؟ موضحةً أن الحكومة يجب أن تتَّخذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وأن تعمل على توعية المواطنين الذين يعتنقون ثقافة "خليها على الله".

فجوة بين الموارد المائية والمواطنين
من جانبه، أوضح "محمد ناجي"- المدير التنفيذي لمركز "حابي"- أن المركز يقوم بعمل دراسات لتحديد السبل التي يتم بها إهدار مياه النيل، والتي من أهمها: إنشاء البحيرات الصناعية، وحمامات السباحة المنتشرة في المنتجعات السياحية والفيلات الخاصة وملاعب الجولف التي تقبل عليها المدن الجديدة لرفع أسعار الشقق والفيلات. مشيرًا إلى أن كثرة الضغوط على شبكات مياه الشرب المتهالكة يؤدي إلى انفجارات عديدة بالمواسير، الأمر الذي يتبعه إهدار كميات كبيرة من المياه، أما بالنسبة إلى الزراعة فيُعد الري بالغمر من أكثر الطرق التي تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه تصل إلى أضعاف الري بالتنقيط، هذا بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تُعد عاملًا من العوامل الهامة التي أحدثت فجوة بين الموارد المائية والمواطنين، بحيث أصبح نصيب الفرد من المياه أقل من حد الفقر المائي.

ندرة المياه والتصحر وتلوث البيئة
وأكَّد د. "ملاك فرح"- رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية- أن ملاعب الجولف تستهلك من المياه أضعاف ما يستهلكه فدان الزراعة بوجه عام، ولذا يجب عدم التوسع في إقامة تلك الملاعب، وإهدار المياه في مشروعات ترفيهية، لما يمثله ذلك من خطر كبير على مستقبل الموارد المائية في "مصر"، خاصة وأن متوسط نصيب الفرد أصبح أقل من ألف متر مكعب أي أقل من حد الفقر المائي. مشيرًا إلى أهمية ملاعب الجولف بالنسبة لقطاع السياحة، ولكن لابد من تحديد الأولويات، خاصةً أن هناك العديد من القطاعات التي سوف تتأثر إذا استمر عدم ترشيد استهلاك المياه، منها قطاع الزراعة، حيث ستتأثر المساحات المزروعة من ندرة المياه، وبالتالي ستقل المحاصيل الزراعية، محذرًا من تداعيات ندرة المياه العذبة والتصحر وتلوث البيئة والهواء على الشعب المصري.

حقيقة أزمة مياه الشرب
وأشار د. "كرم صابر"- مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان- إلى أن المركز يقوم بإصدار العديد من التقارير بصفة مستمرة عن حقيقة أزمة مياه الشرب التي تتعرَّض لها "مصر"، من حيث التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة الجو، والتي قد تؤدي إلى زيادة معدلات البخر للمسطحات المائية، بالإضافة إلى حدوث نقص في المياه المتساقطة على الهضبة الأثيوبية مما يؤثِّر على مياه النيل التي تصل إلى "مصر"، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تساقط مياه الأمطار على الوادي والدلتا، ومؤكِّدًا أن إلقاء المخلفات الزراعية والصناعية في المجاري المائية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التلوث، ويحرم المواطنين من كوب مياه نظيفة. وطالب بإنشاء هيئة عليا لإدارة مياه النيل تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تقي "مصر" من أزمة المياه التي تتعرَّض لها.

أولويات مواردنا المائية
وأوضح مصدر بوزارة الزراعة- رفض ذكر اسمه- أن مستقبل "مصر" من الموارد المائية في موقف صعب، مما يهدِّد "مصر" بأزمة مائية لا يمكن تداركها إذا استمر الوضع كما هو عليه، حيث سينخفض نصيب الفرد من المياه النظيفة، كما سينخفض نصيب الزراعة من المياه الصالحة لزراعة الأراضي، وبالتالى سيعمل هذا على تهديد ثروة "مصر" الزراعية. مطالبًا بضرورة العمل للحيلولة دون وقوع هذا عن طريق العديد من المشاريع؛ مثل: معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها بدلًا من صرفها في النيل أو البحر، ومحاولة إسقاط الأمطار صناعيًا للاستفادة بالمياه، واستخدام البرنامج النووي المصري في تحلية مياه البحر، وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة التي تهدر الكثير من المياه، وتغيير أنماط الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، والتنازل عن زراعة النباتات الشرهة للمياه بكميات كبيرة، واستخدام مياه البحر في ري محصول الأرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، ووقف الاستنزاف الذي يحدث للمياه من خلال العديد من المشاريع الترفيهية؛ مثل ملاعب الجولف، والملاهي المائية، وحمامات السباحة، وغيرها من أمور يجب أن تأخذ الأولوية الثانية في سلم أولويات مواردنا المائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :