بقلم: منير بشاي
لو أُعطي للشعب المصري أن يختار عن طريق صندوق الانتخابات بين الدولة المدنية الحديثة والدولة الدينية– ماذا سيكون اختياره؟

أنا طبعًا لا أدَّعي معرفة الغيب، فعلم الغيب عند الله، ولكن هذا لا يمنع أن أبدي رأيًا فيما أتوقَّع أن يحدث في المستقبل، بناء على ما لدينا من معطيات في الوقت الحاضر.

استطلاع الرأي من الأمور التي أصبحت تستحوذ على اهتمام الناس في العالم الغربي. وقد تطوَّر استطلاع الرأي عندهم من مجرد التخمين المبهم إلى أن أصبح علمًا دقيقًا محددًا له أصوله وقواعده. وأصبح هذا العلم وسيلة يعتمدون عليها في شتى المجالات. فمثلًا يستعمله رجال الأعمال لقياس مدى قبول المستهلك لما ينتجونه من سلع، وتستخدمه الحكومات لقياس مدى رضى الشعب عن أداء الحُكام. وفي وقت الانتخابات تنشط شركات استطلاع الرأي وتقدِّم لنا توقعاتها لنتائج الانتخابات قبل أن تحدث. وغالبًا تكون هذه النتائج قريبة من النتائج الفعلية.

ولكن لا أظن أن هذا العلم متطور في "مصر" بنفس الدرجة، وإن كان الناس في "مصر" لهم نفس الرغبة في معرفة المستقبل. ولكشف المستقبل قد يلجأون إلى وسائل أخرى؛ مثل ضرب الرمل، وقراءة الكف والفنجان! وهي وسائل تفتقر إلى المصداقية وتميل إلى الخرافات.

أما بالنسبة لرأي الشعب في خيار الدولة المدنية بالمقارنة بالدولة الدينية في "مصر"، فلا أظن أن هناك احتياجًا لشركات استطلاع الرأي. فقد تم فعلًا استطلاع الرأي في الأمر، وظهرت النتيجة عندما صوَّت الناخبون على التعديلات الخاصة بالدستور.. وفي تلك الانتخابات انقسم الناس إلى اتجاهين، فكانت النتيجة 4 مليون قالوا "لا" ونسبتهم 23% وهم المؤيدون للتيار المدني، و14 مليون قالوا "نعم" ونسبتهم 77% وهم المؤيدون للتيار الديني.

هذه النتيجة يبدو أنها تمثل واقعنا الحالي وتؤيدها توجهات الطبقات المختلفة من الشعب المصري إزاء هذه القضايا. وبناء على قراءتي لعدد من التقارير، يبدو أن النسبة بين الفصائل التي تمثِّل المجتمع المصري في الوقت الحاضر، هي كما يلى على وجه التقريب:
15 % يمثلون الأقباط بكل أطيافهم.
15 % يمثلون الإخوان.
2 % يمثلون السلفيين.
3 % يمثلون الليبراليين.
40 % يمثلون الأميين من غير هؤلاء.
25 % يمثلون المتعلمين (بمستويات متفاوتة) من غير هؤلاء.
المجموع 100%..

ويبدو أن منْ صوَّتوا ضد التعديلات الدستورية نسبتهم كالآتي:
الأقباط بكل أطيافهم ونسبتهم حوالي 15%.
الليبراليون ونسبتهم حوالي 3 %.
جزء من المتعلمين المسلمين حوالي 5%.
المجموع 23%..

وهي النسبة المتوقَّعة الآن للتصويت لصالح الدولة المدنية.

أما منْ صوَّتوا لصالح التعديلات الدستورية، فنسبتهم كالآتي:
الإخوان ونسبتهم حوالي 15%.
السلفيون ونسبتهم حوالي 2%.
الأميون ونسبتهم حوالي 40%.
جزء من المتعلمين المسلمين حوالي 20%.
المجموع 77%..
وهي النسبة المتوقَّعة الآن للتصويت لصالح الدولة الدينية.

لا شك أن هذه التوقعات محبطة، ولكنها لا يجب أن تكون كذلك. فبشىء من التخطيط والعمل يمكن تغييرها. بدراسة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي نستخدمها هنا كموشر، يتضح أن عدد منْ لهم حق الاقتراع في "مصر" 45 مليونًا، ولكن منْ مارسوا حقهم في الاقتراع كانوا 18 مليونًا فقط، أي بنسبة 45% (أقل من النصف). والذين رفضوا التعديلات كانوا 4 مليون، وهؤلاء يمثلون المؤيدين للدولة المدنية. وإذا افترضنا أن هذا الرقم يمثل 45% من الذين ذهبوا فعلًا للتصويت، فمعنى هذا أن عدد من يحق له التصويت لصالح الدولة المدنية يبلغ 10 مليون. هذا العدد بأكمله يجب أن يذهب للتصويت، سواء كان للدستور أو المجالس النيابية أو اختيار رئيس الجمهورية، إن كنا نرجو أن تكون النتائج لصالح الدولة المدنية الحديثة. هذا بالإضافة إلى أنه يجب العمل لكسب مؤيدين للدولة المدنية من الفئات الأخرى.

ولكن التحدي الأكبر هو محاولة الوصول للأميين في القرى والنجوع، وهي فئة قد لا تفهم أو تهتم بما يجري في العاصمة من قضايا مصيرية، وهي عندما تذهب إلى صندوق الانتخاب فإن ما يؤثر على قرارها أشياء أخرى تختلف عن القضية المطروحة. وهذه الفئة غالبًا ما تصوِّت لصالح مرضاة الله كما قيلت لهم والوعود بتوفير احتياجاتهم المادية كما وُعد لهم. وقد نجح الإخوان في اللعب على هذه الأوتار، فكان لهم تاثيرًا كبيرًا عليهم. وفي المقابل كانت النخبة المثقفة المهمومة بتطوير وتحديث "مصر" تعرض أفكارها للجماعة المقتنعة بهذه الأفكار فقط.

أعود فأكرِّر وأذكِّر وأنذر، إن الإخوان يعملون في صمت ليلًا ونهارًا للوصول إلى الملايين من الأميين الذين يمثلون 40% من الشعب المصري، بينما النخبة المثقفة مشغولة بالكلام مع نفسها. فإن لم تتكاتف النخبة مع القوى التقدمية في "مصر" لتفعيل صوتهم الانتخابي فإن مستقبل نظام حكم "مصر" قد يقرِّره الأميون؛ لأن لديهم الأصوات الكافية لإقراره.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :