تصاعدت، أمس، الأزمة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبى وروسيا، بسبب القرار الأوروبى بحظر استيراد الحاصلات الزراعية، ومن بينها البقوليات الطازجة والمجففة، فيما حذرت الغرف التجارية دول الاتحاد الأوروبى برد شديد خلال ٤٨ ساعة، وطالبت الحكومة بوقف استيراد القمح الروسى رداً على موقفها من الحاصلات المصرية.

ونظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وشركات الحاصلات الزراعية وموردى الخضروات والفاكهة، وقفة احتجاجية، أمس، أمام سفارة الاتحاد الأوروبى، اعتراضاً على قرار الاتحاد الأوروبى بحظر استيراد البذور المصرية وبعض الخضروات البقولية حتى ٣١ أكتوبر المقبل بدعوى احتمال أن تكون الحلبة المصرية المصدرة هى مصدر بكتيريا «إى كولاى».

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان أصدره، أمس الأول، بحظر استيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبى «لأنها تمثل خطراً على صحة المستهلك بسبب احتمالات إصابتها بوباء «إى كولاى» - بحسب البيان.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مارك فرانكو، أن قرار رفع حظر استيراد البذور المصرية تم أخذه بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن الاتحاد سيرسل بعثة تفتيش لمصر لفحص البذور المصرية وإعادة تقييم الوضع مرة أخرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها