تقدمت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بمذكرة لقداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية بشأن مقترح مشروع لأزمة المجلس الإكليريكى، بعد تزايد حدة الخلافات والأزمات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية لطالبى الطلاق وتصاريح الزواج الثانى، وتم رفع المذكرة من خلال وفد المنظمة برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة الذين لم يتمكنوا من مقابلة البابا لعدم حصولهم على موعد مسبق وتم إرسالها عن طريق الإداريين بالمقر.

ونص المشروع المقترح على أن يصدر البابا قرارا برسم أربعة أساقفة عموميين متفرغين يكون اختصاصهم فقط المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، ويفضل أن يكون هؤلاء الأساقفة من دراسى الحقوق والدراسات القانونية وأن يضم المجلس فى تشكيله عدد من العلمانيين المدنيين المتخصصون فى الأحوال الشخصية وأن يتضمن التشكيل أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وأضاف الاقتراح المقدم، أن تقسم القاهرة إلى أربعة مناطق وأربعة مجالس إكليريكية، بحيث تقسم إلى كنائس شبرا وشرق القاهرة ووسط القاهرة وجنوبها وأن ينعقد المجلس ثلاثة مرات أسبوعيا أسوة بقضاة المحاكم وأن ترتبط هذه المجالس بكافة الأبروشيات من خلال شبكة الإنترنت للتوافق على المبادئ العامة والإرشادية، وتضم قاعدة بيانات كاملة وتطبيق نظام اللامركزية فى اتخاذ قرارات المجلس الإكليركى.

واقترح المشروع تشكيل مجلس أعلى للأحوال الشخصية من ثلاثة أساقفة غير متفرغين لبحث استئناف حالات رفض إعطاء التصاريح وأيضا الطعن فى قرارات الموافقة على التصريح بالزواج، بحيث تكون "محكمة استئنافية" وأن تكون قرارات هذا المجلس نهائية غير قابلة الطعن.

وجاء فى البند العاشر للمشروع، أن تنشأ مجلسا إكليريكيا بالمهجر يرأسها أساقفة للأقباط المهجر فى شمال وجنوب أمريكا ومجلس فى كنداء ومجلس بأورو

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها