الأقباط متحدون | الدمياطي يوزع 263 عقد تمليك أراضي الدولة للمنتفعين
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١١:٣٤ | الاربعاء ٢٧ يوليو ٢٠١١ | ٢٠ أبيب ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٦٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : .....
٠ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

الدمياطي يوزع 263 عقد تمليك أراضي الدولة للمنتفعين

الاربعاء ٢٧ يوليو ٢٠١١ - ١٣: ٠٤ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: جرجس وهيب
شهد الدكتور "ماهر الدمياطي" -محافظ بني سويف- حفل توزيع عقود تمليك أراضي أملاك الدولة على المنتفعين من محافظة بني سويف، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلًا عن تهنئته للمستفيدين من توزيع العقود، ومنوهًا بأنه هذه العقود تم تحريرها طبقا للقانون 148 لسنة 2006، وعن طريق استخدام أجهزة مسح متطورة (GPS) تبين المساحات الفعلية التي تم تقنينها، ولبيان التعديات على أملاك الدولة مشيرًا في نفس الوقت إلى التصدي بكل حزم لمختلف أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة.

عقب ذلك قام المحافظ بتوزيع عدد 263عقد منها 254 عقود مباني بمساحة إجمالية تزيد عن 70 ألف مترًا و9 عقود زراعة بمساحة تتجاوز 13 ألف مترًا.

بمقتضى هذه العقود يلتزم الطرف الثاني وهو المشتري بسداد قيمة المقدم بواقع 10% والباقي على 15عامًا، بمعدل قسط واحد سنويًا وبصفة متتالية بعائد استثماري 4%، اعتبارًا من أول السنة التالية لإتمام التعاقد، وإذا تأخر المشترى في دفع كامل القسط أو جزء منه في موعده يكون ملزمًا بدفع فائدة تأخير 7% من المبلغ المستحق غير المسدد من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، بدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قضائي.
كما يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بعدم التصرف في الأرض المبيعة أو جزء منها أو التنازل للغير إلا بعد سداد كامل ثمنها، وفي حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين أو الإخلال بأية التزامات واردة في العقد يعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا، ويسترد الطرف الأول -وهو المحافظة ممثلة في إدارة الأملاك- الأرض وما بها من منشآت أو ملحقات، بالطريق الإداري دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد أية مبالغ يكون قد أداها.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :