كشفت مصادر أمنية أن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول، قاعة فى أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هى التى تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، لمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى و٦ من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين.

وأوضحت أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تفقدت اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين. وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لم تتلق أى مكاتبة رسمية من رئيس المحكمة بشأن تحديد مكان معين لمحاكمة مبارك، غير أنها وضعت استعداداتها، خاصة أن المعلومات تشير إلى احتمال قدوم أكثر من ٥٠ ألف شخص لمتابعة الجلسة.

كشفت المصادر أن عدم وجود أى سجن عمومى لإيداع المتهمين التسعة حال تأجيل المحاكمة لليوم التالى، هو ما أدى إلى استبعاد شرم الشيخ.

وأكدت مصادر قضائية أن حضور مبارك الجلسة الأولى وجوبى، ومن الوارد أن تنتقل المحكمة بالكامل، وأن يكون مستشفى شرم الشيخ الدولى مقرا لانعقاد المحكمة، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضى، غير أن المستشار أحمد رفعت استقر على أن يكون مكان انعقاد المحكمة فى القاهرة. وشرحت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» سيناريو المحاكمة حال انعقادها بالقاهرة.

وقالت إن قوات السجون ومديرية أمن القاهرة والقوات المسلحة ستتولى تأمين ونقل نجلى الرئيس السابق واللواء حبيب العادلى و٦ من مساعديه من مزرعة طرة إلى قاعة المحكمة، بينما تتولى القوات المسلحة، بالتنسيق مع قوات أمن جنوب سيناء، نقل مبارك بطائرة حربية وفقا لحالته الصحية.

وأضافت أن السيناريو البديل فى حالة صعوبة وصوله - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات. وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أيا كان مكانها على سرير طبى ومعه الطاقم الخاص بالعلاج.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها