كتب: عماد توماس
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كافة المستويات المحلية ومن أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد .

وفى سياق أخر، أعلن مجلس الوزراء عن رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكافة أشكاله التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المُباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذي يقدم لمُنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :