كتب: عماد توماس
حذرت اللجنة الشعبية للدستور المصري من خطورة لجوء التيارالديني إلى استعراض القوة لإسكات القوى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو مواد دستورية حاكمة وقواعد منظمة لاختيار واضعي الدستور، تضمن عدم انفراد فصيل دون آخر بتقرير مستقبل مصر، أو اهدار الحريات و أسس بناء دولة القانون والمواطنة المدنية الديمقراطية.

ووصف"محمود عبد الرحيم"، المنسق العام للجنة" سيطرة الإسلاميين على ميدان التحرير في جمعة الأمس بشعارات مناهضة للدستور و المواد الدستورية الحاكمة، ومحرضة ضد الدولة المدنية والقوى المعارضة لهم بأنه جريمة سياسية واخلاقية، وتأكيد على رغبتهم في تهميش ونفي باقي ابناء الوطن بالقوة، وبداية فعلية للانقلاب على الديمقراطية التى سمحت لهم بالتواجد والحركة في الشارع السياسي بشكل مشروع.

واعتبر عبد الرحيم رفع شعارات من قبيل "القرآن دستورنا" و"مصر دولة اسلامية.. لا مدنية" و"نريد تطبيق شرع الله" و"ارفع رأسك فوق انت مسلم" مؤشر خطر بعد الاتفاق مع القوى السياسية على تفادي الشعارات المختلف عليها، علاوة على أن هذا النهج الاستعراضي يدلل على رغبة القوى الاسلامية في فرض تصوراتهم المبهمة الاقصائية ذات الطبيعة الاستبدادية، وتقديم الانتماء الديني على الانتماء الوطني، ونسف أساس الدولة الحديثة المدنية لتتحول مصر إلى "إمارة شيوخ" تمارس الفاشية الدينية، دون ضابط من دستور أو قانون أو توافق وطني.

وحمل "عبد الرحيم"، المجلس العسكري مسئولية وقف تهديد مدنية الدولة التى تعهد بها، ولجم الافكار المتطرفة التى تريد ارجاع البلاد إلى القرون الوسطي، والشروع في الانتهاء سريعا من وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة وقواعد اختيار لجنة الدستور التى يجب ان تمثل جميع القوى والتيارات وكل مكونات المجتمع ، علاوة على ضرورة الاسراع باصدار اعلان دستوري مكمل لهذا الغرض، لصيانة الوحدة الداخلية للبلاد وتأمين الخروج من المرحلة الانتقالية دون فوضي أو صراعات محتدمة.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :