أصدر المستشار محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى يتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى هذه الدرجات.

وصرح الغريانى أن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 35 قاضياً بمحكمة النقض، وترقية 261 نائب استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية 256 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 309 رؤساء من الفئة "أ" إلى درجة قاضى بمحكمة الاستئناف، مضيفاً أنه لكل رجال القضاء الذين شملتهم الحركة حق الاعتراض كتابياً خلال 7 أيام.

وأضاف المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن المجلس راعى فى مشروع الحركة القضائية الاستجابة إلى رغبات رجال القضاء، مع مراعاة قوة المحاكم والظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

فيما أوضح المستشار محمد عبد الحليم رضوان الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتباراً من أول أكتوبر 2011، وأن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى اعتراضات رجال القضاء حتى يوم الأحد 7 أغسطس الجارى لتتولى بحثها وعرضها تمهيداً لاستصدار القرار من المجلس العسكرى.

لمشاهدة الحركة القضائية الكاملة أنـــقـــر هنـــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها