قال حقوقيون ونشطاء مجتمع مدنى إن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك تتم عن ٥ أيام فقط من أصل ٣٠ عاماً فترة حكمه للبلاد، معتبرينها رغم أنها تاريخية وأعادت الهيبة للقضاء المصرى ربما تكون رمزية، وطالب عدد منهم بأن تشمل جميع الانتهاكات والفساد السياسى الذى تم فى عهده.

وقال نجاد البرعى، مدير المؤسسة المتحدة للقانون، إن المحاكمة تطور كبير للعدالة فى مصر، معتبراً أنها أعادت الهيبة للقضاء المصرى مرة أخرى.

وأضاف: «نتمنى أن تكون عادلة لجميع أطراف القضية، وتستمر فى طبيعيتها».

واعتبر بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المحاكمة، خطوة مهمة فى تاريخ القضاء والدولة المصرية، مشيراً إلى أنها قاصرة للغاية وتتضمن ٥ أيام فقط من حكم الرئيس السابق - أى من تاريخ ٢٨ يناير إلى ٢ فبراير ٢٠١١ - متجاهلة الانتهاكات والفساد السياسى الذى تم فى باقى فترات حكمه. واعتبر حسن أن ما سماه «جرائم الرئيس وأكثرها بشاعة» تم خلال العقود الثلاثة كافة،

قائلاً: «أخشى أن تكون المحاكمة مقصورة فقط على هذه الفترة، وأن تكون هذه الجرائم هى الوحيدة التى يحاكم عليها الرئيس المخلوع»، مضيفاً: «نتمنى ألا تكون المحاكمات رمزية، وتضم جميع ممارسات وجرائم نظام مبارك الذى قتل مصر كلها قبل أن يقتل شهداء ومصابى الثورة».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها