قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت، مساء أمس الأول، تحقيقات موسعة فى البلاغات التى تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والتى تتهم عدداً من المنظمات والجمعيات الأهلية بتلقى تمويلات من جهات أجنبية، وطلبت النيابة تحريات جهات رقابية حول تلك البلاغات للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد مصادر التمويل.

كان عدد من المحامين وجهة سيادية قد تقدموا ببلاغات للنائب العام اتهموا فيها عدداً من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوقية بتلقى أموال من دول أجنبية بالمخالفة للقانون، وأفادت البلاغات بأن تلك المنظمات تحاول تخريب البلاد، والوقيعة بين الشعب والجيش، بعد سقوط النظام السابق وتولى القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

ومن المقرر عقب تسلم النيابة تلك التقارير الرقابية استدعاء القائمين على تلك المنظمات لمواجهتهم بالتحريات إذا أثبتت إدانتهم، وأكدت مصادر قضائية أن البلاغات المقدمة تتهم القائمين على تلك المنظمات بالخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومى عن طريق تنفيذ أجندات خارجية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها